اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا برای محصولات اروپایی در روز دوم آوریل 2025، ایرلند را، همانند سایر کشورهای اروپایی، نگران پیامدهای احتمالی کرده است. با توجه به اینکه بازار آمریکا، بزرگترین و مهمترین بازار صادراتی ایرلند محسوب می‌شود، اعمال تعرفه 20 درصدی بر محصولات ایرلندی، رقابت پذیری آنها در این بازار بزرگ را کاهش خواهد داد و از آنجایی که طی سال های گذشته، اقتصاد ایرلند به سمت یک اقتصاد صادرات محور حرکت کرده، بدیهی است که هرگونه چالش برای صادرات، اقتصاد این کشور را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.
صنعت داروسازی در ایرلند، یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد این کشور محسوب می‌شود که بخش قابل توجهی از صادرات را به خود اختصاص داده است. حضور شرکت های بزرگ و مهم داروسازی جهان در ایرلند، که عمدتا آمریکایی هستند، سبب شده است تا این کشور به قطب داروسازی در اتحادیه اروپا تبدیل شود. اگرچه که بخش دارویی از تعرفه متقابل 20 درصدی آمریکا بر محصولات اتحادیه اروپا، که روز چهارشنبه 2 آوریل توسط ترامپ اعلام شد، معاف شده است، اما پیش بینی می‌شود تعرفه‌های دارویی نیز به زودی از سوی دولت آمریکا اعلام شود. احتمال می رود که صنعت دارویی در هفته‌های آینده تحت تعرفه‌های ویژه قرار گیرد و ارقامی از جمله تعرفه تعرفه 25 درصدی ممکن است وضع شود. لذا این ممکن است یک مهلت موقت باشد، از سوی دیگر، گمانه زنی‌هایی وجود دارد که بخش دارویی، به جای اعمال سریع و یکجای تعرفه شاهد افزایش تدریجی تعرفه‌ها باشد.
در این شرایط، دولت ایرلند از ماه‌ها پیش به دنبال برنامه ریزی و طراحی راهکارهای مقابله با تأثیرات منفی اعمال تعرفه‌های آمریکا بوده است. اعلام تعلیق موقت سه ماهه تعرفه‌ها از سوی رییس جمهور آمریکا، فرصت مناسبی را برای چاره جویی در اختیار ایرلند قرار داده است. یکی از راهکاری دولت ایرلند برای مقابله با این مشکل، بررسی بازارهای جدید صادراتی در سایر نقاط جهان، از جمله در آسیا و کاناداست. این راهکار، به عنوان بخشی از واکنش فوری ایرلند به تعرفه‌های آمریکاست.
بر این اساس، طرح مشترک وزرای تجارت و سرمایه گذاری ایرلند برای کابینه آماده شده است. سایمون هریس، وزیر خارجه و تجارت و پیتر بورک، وزیر سرمایه گذاری، در طرح مشترک خود، 15 اقدام فوری را برای مقابله با آثار منفی اعمال تعرفه‌های آمریکا پیشنهاد کرده اند. یکی از مهمترین این اقدامات پیشنهادی، تصویب هرچه سریعتر توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری (Comprehensive Economic and Trade Agreement - Ceta) بین کانادا و اتحادیه اروپاست. در اواخر سال 2022، دادگاه عالی ایرلند حکم داد که این توافقنامه، به دلایل مرتبط با قانون اساسی، نمی‌تواند توسط دولت تصویب شود. یکی از بحث برانگیزترین موارد پیشنهادی، تهیه پیش نویس قانونی برای تسهیل تصویب این توافقنامه است.
همچنین دولت فرصت‌های تجاری جدیدی را قاره آسیا از جمله در چین، هند، ژاپن و امارات متحده عربی دنبال خواهد کرد. بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار (CSO) ایرلند در سال 2023 در تجارت با مجموعه کشورهای آسیایی، کسری تراز تجاری داشته است. در این سال، ارزش صادرات ایرلند به کشورهای آسیایی 22 میلیارد یورو و واردات این کشور از آسیا، 27.8 میلیارد یورو بوده که نشان دهنده کسری تراز تجاری به میزان 5.7 میلیارد یورو است. چین، بزرگترین شریک تجاری ایرلند در آسیا و پنجمین بازار صادراتی بزرگ این کشور محسوب می‌شود. در سال 2023، صادرات ایرلند به چین، تقریباً 9 میلیارد یورو و وارادات از چین، 10.8 میلیارد یورو بوده است.
این طرح با هدف کاهش اتکای تجارت ایرلند به آمریکا و تنوع بخشی به بازارهای جدید، روز سه شنبه، 15 آوریل در کابینه ایرلند مطرح شد. علاوه بر موارد پیش گفته، این طرح شامل تمهیدات تسهیل کننده جدید برای شرکت‌های صادرکننده، تدوین برنامه اقدام جدید دولت، ارزیابی مجدد فعالیت دفاتر سازمان‌های دولتی ایرلند در خارج از کشور از جمله Enterprise Ireland، Bord Bia، Tourism Ireland و IDA، سیاست های جدید صنعتی، کاهش هزینه‌ها، کاهش بار نظارتی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، مقررات دیجیتال و اصلاحات، اصلاح مصرف انرژی، تجارت بین المللی و تحقیق و توسعه و نوآوری می‌شود.
.
