با پیگیری و مطابه گری های مکرر اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه بعنوان نماینده بخش خصوصی استان ، موافقت استاندار آذربایجان غربی ، مساعدت رئیس کل دادگستری استان و زحمات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و شهردار ارومیه تشکیل کارگروه اختصاصی جهت تنظیم آرائ ماده صد واحدهای صنعتی منجر به نتیجه گردید.