شورایعالی معادن طی مصوبهای ابلاغ کرد که حقوق دولتی معادن در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مشروط به احراز شرایط فنی و عملیاتی، بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ خواهد شد. این تصمیم با هدف ایجاد وحدت رویه، حذف برخوردهای سلیقهای و حمایت از بهرهبرداران در شرایط محدودیتهای عملیاتی اتخاذ شده است.
شرط بهرهمندی از مصوبه:
این مساعدت مشروط به فعال بودن معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و تحقق حداقل ۵۰ درصد از «استخراج اسمی سالانه» مندرج در پروانه بهرهبرداری است.
موارد استثنا:
۱. معادن مشمول ماده ۲۰ قانون معادن، مشمول این مصوبه نخواهند بود.
۲. معادن فصلی تابع ضوابط اختصاصی خود بوده و بازه زمانی فعالیت مندرج در طرح بهرهبرداری مصوب آنها، ملاک محاسبه خواهد بود.
این ابلاغیه که با امضای «وجیهاله جعفری»، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت صادر شده، در پی درخواستهای مکرر تشکلهای معدنی و ادارات کل صمت، جهت تعدیل فشارهای ناشی از محدودیتهای عملیاتی نهایی و لازمالاجرا شده است.
