قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، در یادداشتی به مناسبت ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، با تأکید بر ضرورت ثبات مقررات، حفظ بازارهای صادراتی و تقویت نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری اقتصادی، تصریح کرد: توسعه پایدار صادرات غیرنفتی مستلزم کاهش ریسک‌های تجاری، تسهیل فرایندهای صادراتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی آذربایجان‌غربی برای تبدیل مرزهای استان به کانون‌های تجارت و لجستیک منطقه‌ای است.
توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط پیچیده اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در رویکردهای سیاست‌گذاری، تقویت پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی بخش خصوصی است. امروز مسئله اصلی صادرکنندگان کشور صرفاً یافتن بازار جدید یا افزایش ظرفیت تولید نیست؛ بلکه حفظ بازارهای موجود، کاهش ریسک‌های تجاری و فراهم‌کردن شرایطی است که فعال اقتصادی بتواند با اطمینان بیشتری برای آینده کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کند.
صادرات، فعالیتی کوتاه‌مدت و مقطعی نیست. ورود به یک بازار خارجی مستلزم سرمایه‌گذاری، شناخت نیاز مشتری، ایجاد شبکه توزیع، رعایت استانداردها و جلب اعتماد شرکای تجاری است. این فرایند گاه سال‌ها زمان می‌برد و طبیعی است که بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی در ضوابط تجاری و ارزی و افزایش هزینه‌های مبادله، دستاوردهای صادرکنندگان را با مخاطره مواجه کند. ازاین‌رو، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات باید به یکی از اصول محوری سیاست تجاری کشور تبدیل شود.
ثبات مقررات؛ پیش‌شرط رقابت‌پذیری صادرات
یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، ایجاد محیطی باثبات برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. صادرکننده باید بتواند هنگام انعقاد قرارداد، برآورد نسبتاً روشنی از هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی و الزامات ارزی داشته باشد. تغییرات مکرر مقررات، بدون فرصت کافی برای تطبیق بنگاه‌ها، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و قدرت رقابت محصولات ایرانی را در بازارهای هدف کاهش می‌دهد.
در این زمینه، تدوین چارچوبی برای تثبیت مقررات اصلی صادراتی، اعلام قبلی تغییرات و پیش‌بینی سازوکارهای انتقالی برای قراردادهای منعقدشده، می‌تواند گامی مؤثر در حمایت از صادرکنندگان باشد. همچنین ضروری است پیش از تصویب تصمیمات جدید، آثار آن‌ها بر زنجیره تولید و صادرات بررسی و نظر تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی به‌صورت مؤثر دریافت شود.
در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز باید میان ضرورت‌های مدیریت اقتصادی کشور و واقعیت‌های عملی تجارت خارجی تعادل برقرار شود. اصل بازگشت ارز باید در چارچوبی شفاف و قابل اجرا دنبال شود؛ اما روش‌های ایفای تعهدات نیز لازم است متناسب با نوع کالا، بازار هدف و شرایط فعالیت بنگاه‌ها، از انعطاف کافی برخوردار باشند.
حفظ بازارهای صادراتی؛ ضرورتی فراتر از افزایش آمار صادرات
در سیاست‌گذاری صادراتی، توجه به بازارهای جدید اهمیت دارد؛ اما نباید حفظ بازارهای موجود را به حاشیه برد. بازار صادراتی حاصل سال‌ها تلاش، هزینه‌کرد و اعتمادسازی است و ازدست‌رفتن آن می‌تواند آثار بلندمدتی بر فعالیت بنگاه و جایگاه تجاری کشور داشته باشد.
بر همین اساس، پیشنهاد می‌کنم سازوکاری مشترک با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی برای پایش مستمر بازارهای صادراتی و رسیدگی سریع به مشکلات صادرکنندگان شکل گیرد. چنین سازوکاری باید بتواند موانع بانکی، گمرکی، حمل‌ونقلی و مقرراتی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی کند و برای حل آن‌ها راهکار اجرایی ارائه دهد.
رویکرد حمایتی در این حوزه نباید به اقدامات مقطعی محدود شود. توسعه ابزارهای بیمه صادراتی، تأمین مالی تجارت، تسهیل حمل‌ونقل بین‌المللی و دسترسی بهتر بنگاه‌ها به اطلاعات بازار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری صادرات کشور را در برابر نوسانات و محدودیت‌های بیرونی افزایش دهد.
اتاق بازرگانی؛ از بیان مشکلات تا مشارکت در حل مسئله
باور دارم که اتاق‌های بازرگانی در شرایط کنونی باید نقشی فراتر از انتقال مطالبات بخش خصوصی ایفا کنند. شناسایی دقیق موانع، ارائه پیشنهادهای کارشناسی، مشارکت در طراحی راه‌حل و ارزیابی نتایج سیاست‌ها، بخش مهمی از مسئولیت نهادهای نماینده فعالان اقتصادی است.
برای تحقق این هدف، تقویت نظام داده‌محور در حوزه تجارت خارجی ضروری است. شاخص‌هایی مانند زمان انجام تشریفات مرزی، هزینه حمل کالا، ترکیب کالاهای صادراتی، ارزش افزوده صادرات، تعداد صادرکنندگان فعال و میزان ماندگاری بنگاه‌ها در بازارهای هدف باید به‌صورت مستمر پایش شوند. تصمیم‌گیری بر مبنای چنین اطلاعاتی، امکان شناسایی گلوگاه‌های اصلی و اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی را فراهم می‌کند.
همچنین می‌توان با تعریف پروژه‌های مشترک میان اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی، برای مسائل مشخص، مسئولیت اجرایی، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی تعیین کرد. در این صورت، نتیجه همکاری‌ها به‌جای مجموعه‌ای از پیشنهادهای کلی، در قالب کاهش هزینه تجارت، تسریع فرایندها و بهبود عملکرد صادراتی قابل مشاهده خواهد بود.
آذربایجان‌غربی؛ از گذرگاه مرزی تا کانون لجستیک و تجارت منطقه‌ای
استان آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازارهای پیرامونی، از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه تجارت خارجی برخوردار است. هم‌جواری با ترکیه و عراق و امکان بهره‌گیری از مسیرهای ارتباطی منطقه، این استان را به یکی از نقاط مهم در توسعه صادرات غیرنفتی و ترانزیت کشور تبدیل کرده است.
بااین‌حال، بهره‌گیری کامل از این مزیت مستلزم آن است که نگاه ما به مرز، صرفاً به عبور کالا محدود نماند. هدف باید تبدیل پایانه‌های مرزی به مراکز فعال خدمات تجاری و لجستیکی باشد؛ مراکزی که در کنار حمل‌ونقل، خدماتی مانند انبارداری استاندارد، سردخانه، بسته‌بندی، کنترل کیفیت، خدمات گمرکی، بیمه، تأمین مالی و توزیع منطقه‌ای را نیز ارائه کنند.
این رویکرد به‌ویژه برای محصولات کشاورزی آذربایجان‌غربی اهمیت دارد. افزایش کیفیت بسته‌بندی، تکمیل زنجیره سرد، درجه‌بندی محصولات و دسترسی مستقیم‌تر به شبکه‌های توزیع خارجی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان ایجاد کند.
در کنار توسعه زیرساخت‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. کاهش زمان توقف کالا، ساده‌سازی تشریفات و ارزیابی عملکرد بر اساس زمان و هزینه عبور، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مزیت جغرافیایی استان را به مزیت رقابتی واقعی تبدیل کند.
توافق‌های تجاری؛ فرصتی که به برنامه اجرایی نیاز دارد
توافق‌های تجاری منطقه‌ای، از جمله موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت مهمی برای گسترش دسترسی محصولات ایرانی به بازارهای هدف فراهم می‌کنند. بااین‌حال، کاهش تعرفه‌ها به‌تنهایی برای افزایش صادرات کافی نیست. صادرکنندگان باید از اطلاعات دقیق درباره الزامات ورود به بازار، قواعد مبدأ، استانداردها، مجوزهای بهداشتی، روش‌های حمل، پرداخت و شبکه‌های توزیع برخوردار باشند.
در این زمینه، تدوین برنامه‌های مشخص برای هر بازار و هر گروه کالایی ضروری است. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با شناسایی ظرفیت بنگاه‌ها، ارائه اطلاعات تجاری و ایجاد ارتباط میان صادرکنندگان و شرکای خارجی، زمینه بهره‌برداری عملی از این توافق‌ها را فراهم کنند.
آذربایجان‌غربی نیز می‌تواند با اتکا به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تولیدی خود، در توسعه ارتباطات تجاری منطقه‌ای و تسهیل دسترسی صادرکنندگان به بازارهای پیرامونی نقش مؤثری ایفا کند.
ضرورت بازتعریف رویکرد توسعه صادرات
به اعتقاد من، توسعه صادرات غیرنفتی زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که از رویکردهای مقطعی فاصله بگیریم و مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ را دنبال کنیم. ثبات مقررات، تسهیل ایفای تعهدات ارزی، حفظ بازارهای موجود، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، بهره‌گیری عملی از توافق‌های تجاری و تقویت مشارکت بخش خصوصی، اجزای یک سیاست منسجم صادراتی هستند و نمی‌توان هر یک را جدا از دیگری بررسی کرد.
همچنین رویدادها و همایش‌های تخصصی توسعه صادرات باید به بستری برای تصمیم‌سازی و پیگیری اجرایی تبدیل شوند. ارزش چنین رویدادهایی تنها در طرح دیدگاه‌ها و بیان مشکلات نیست؛ بلکه در میزان تأثیر آن‌ها بر اصلاح مقررات، رفع موانع و شکل‌گیری برنامه‌های عملیاتی سنجیده می‌شود.
آذربایجان‌غربی این ظرفیت را دارد که با مشارکت فعال بخش خصوصی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، به الگویی برای توسعه تجارت مرزی و خدمات لجستیکی تبدیل شود. تحقق این هدف به برنامه‌ریزی بلندمدت، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و پرهیز از تغییرات غیرقابل پیش‌بینی نیاز دارد.
مسیر توسعه صادرات کشور از اعتماد به فعالان اقتصادی، ثبات در تصمیم‌گیری و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های واقعی می‌گذرد. اگر بتوانیم هزینه و ریسک تجارت را کاهش دهیم، بازارهای موجود را حفظ کنیم و زیرساخت‌های مرزی را در خدمت تولید ارزش افزوده قرار دهیم، صادرات غیرنفتی می‌تواند سهم مؤثرتری در رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و تقویت جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای ایفا کند.
قاسم کریمی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه