رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به موقعیت راهبردی آذربایجان‌غربی در تجارت منطقه‌ای، خواستار تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تجاری استان به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین نیروی انسانی موردنیاز اداره کل استاندارد شد و کاهش هزینه‌های بازرسی و آزمون‌های استاندارد برای واحدهای تولیدی را ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، قاسم کریمی در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد آذربایجان‌غربی که همزمان با هفته ملی استاندارد و با حضور فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی، تجاری و تولیدی استان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های استاندارد متناسب با این ظرفیت‌ها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی به دلیل هم‌جواری با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان از موقعیت ممتازی در تجارت منطقه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: هر یک از این کشورها می‌توانند دروازه‌ای برای دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر باشند؛ ترکیه به‌عنوان مسیری مهم برای ارتباط با بازارهای اروپایی، عراق به‌عنوان یکی از بازارهای مهم منطقه و جمهوری آذربایجان به‌عنوان مسیری برای توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت‌های ارزشمندی پیش روی فعالان اقتصادی استان قرار می‌دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه، تنوع تولیدات صنعتی، کشاورزی و معدنی، برخورداری از منطقه آزاد ماکو و قرار گرفتن استان در مسیر کریدورهای تجاری شرق به غرب و شمال به جنوب را از دیگر مزیت‌های راهبردی آذربایجان‌غربی برشمرد و افزود: مجموع این ظرفیت‌ها، جایگاه ویژه‌ای برای استان در توسعه تجارت خارجی و افزایش سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای ایجاد کرده است.
عملکرد استان در شرایط دشوار اقتصادی و تجاری
کریمی با اشاره به عملکرد آذربایجان‌غربی در شرایط دشوار کشور، از همراهی و هماهنگی مجموعه مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی، نظامی، گمرک و استاندارد قدردانی کرد و گفت: مدیریت مناسب شرایط در دوره‌های بحرانی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و تحولات بعدی، نشان داد که با برنامه‌ریزی و همکاری بین دستگاهی می‌توان از ظرفیت‌های مرزی استان برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور بهره گرفت.
وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه نخست سال، حجم مبادلات تجاری دو کشور به حدود ۴.۵ میلیارد دلار رسید و آذربایجان‌غربی با اتکا به ظرفیت مرزها و تلاش مجموعه دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در تسهیل جریان تجارت ایفا کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه تأکید کرد: این حجم از فعالیت‌های تجاری، علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی برای کشور و استان، موجب افزایش مسئولیت دستگاه‌های متولی از جمله استاندارد و گمرک شده است؛ ازاین‌رو، تقویت امکانات و منابع این دستگاه‌ها باید متناسب با حجم مأموریت‌ها و درآمدهای ایجادشده مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت تخصیص منابع برای تقویت اداره کل استاندارد استان
کریمی در ادامه، کمبود امکانات و نیروی انسانی اداره کل استاندارد آذربایجان‌غربی در مقایسه با حجم فعالیت‌های آن را یکی از چالش‌های موجود دانست و خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بخشی از فعالیت‌هایی که در استان‌های بزرگ و مراکز تجاری کشور انجام می‌شود، امروز در آذربایجان‌غربی نیز با وجود محدودیت منابع مالی، امکانات و نیروی انسانی در حال انجام است.
وی خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و تقویت زیرساخت‌های استاندارد استان شد و افزود: انتظار می‌رود بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تجاری در استان، برای تأمین تجهیزات، توسعه امکانات و رفع کمبود نیروی انسانی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه اداره کل استاندارد، اختصاص یابد تا روند ارائه خدمات به فعالان اقتصادی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
کاهش هزینه‌های استاندارد و حمایت از واحدهای تولیدی
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود، هزینه‌های بازرسی و آزمون‌های استاندارد را از موضوعات قابل توجه برای واحدهای تولیدی عنوان کرد و خواستار بررسی راهکارهای کاهش دفعات بازرسی و ارزیابی در چارچوب ضوابط قانونی شد.
کریمی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی در طول سال چندین بار ملزم به انجام آزمون‌ها و بازرسی‌های مرتبط با استاندارد هستند، اظهار کرد: تکرار این فرآیندها هزینه‌های قابل توجهی به بنگاه‌های تولیدی تحمیل می‌کند. ضروری است با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن سطح ریسک، سوابق کیفی و میزان انطباق واحدها با الزامات استاندارد، امکان کاهش دفعات بازرسی برای واحدهای واجد شرایط فراهم شود.
وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان به معنای کاهش الزامات کیفی نیست؛ بلکه باید با طراحی فرآیندهای کارآمدتر، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کرد و در عین حال، کیفیت محصولات و ایمنی مصرف‌کنندگان را در بالاترین سطح ممکن حفظ کرد.
ضرورت توجه تولیدکنندگان به استانداردهای مدیریت مصرف انرژی
کریمی در پایان، با اشاره به الزامات جدید مرتبط با استانداردهای انرژی، از واحدهای تولیدی خواست مدیریت مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری را در برنامه‌های خود جدی بگیرند.
وی تأکید کرد: واحدهای تولیدی باید برای افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و رعایت الزامات قانونی برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه بی‌توجهی به استانداردهای مرتبط با انرژی می‌تواند در ادامه فعالیت، هزینه‌های قابل توجهی به بنگاه‌ها تحمیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در پایان با قدردانی از تلاش‌های استاندار آذربایجان‌غربی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان، بر ضرورت تداوم همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید، تسهیل تجارت و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی تأکید کرد.