هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مجدد پرونده و با اکثریت آرا، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی را ابطال کرد؛ تصمیمی که پس از بیش از دو سال پیگیری اتاق بازرگانی ایران و تشکل‌های کارفرمایی به دست آمد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی، گامی مهم در راستای صیانت از حقوق کارفرمایان و جلوگیری از تحمیل تعهدات مالی سنگین به بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، سازمان تأمین اجتماعی پیش‌تر با صدور بخشنامه شماره ۱۱۷۷، کارفرمایان را ملزم کرده بود در صورت مغایرت عنوان شغلی درج‌شده در فهرست حقوق و دستمزد با عنوان واقعی شغلی کارکنان، چه در زمان بازنشستگی و چه در طول دوره اشتغال، مابه‌التفاوت حق بیمه سنوات گذشته را پرداخت کنند.
این رویه با اعتراض کارفرمایان و تشکل‌های اقتصادی مواجه شد؛ چراکه به اعتقاد آنان، مطالبه مبالغ یادشده صرفاً بر مبنای اصلاح عنوان شغلی و بدون برخورداری از مجوز قانونی کافی، می‌توانست تعهدات مالی قابل‌توجهی را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند.
در پی اعتراض‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، بخشنامه اولیه اصلاح و بخشنامه شماره ۸۰۴۷ جایگزین آن شد؛ با این حال، تغییرات اعمال‌شده نتوانست مشکلات موجود را به‌طور کامل برطرف کند و پیگیری‌های حقوقی برای اصلاح این رویه ادامه یافت.
در ادامه این روند، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شد، اما در مرحله نخست رسیدگی، هیأت تخصصی دیوان رأیی به نفع سازمان تأمین اجتماعی صادر کرد. با وجود دشواری‌های حقوقی بازنگری در این رأی، اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون‌های مرتبط و تشکل‌های کارفرمایی پیگیری‌های خود را برای فراهم شدن زمینه رسیدگی مجدد ادامه دادند.
سرانجام، با بازنگری در روند رسیدگی و بررسی مجدد پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی با اکثریت آرا ابطال شد.
این نتیجه پس از بیش از دو سال پیگیری مستمر و با مشارکت اتاق بازرگانی ایران و تشکل‌های کارفرمایی حاصل شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت پیگیری حقوقی مطالبات بخش خصوصی در مواجهه با رویه‌های اداری دارای آثار مالی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.
ابطال این بخشنامه می‌تواند در تعیین تکلیف مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی، مورد توجه کارفرمایان قرار گیرد. با این حال، نحوه اجرای رأی و آثار آن بر پرونده‌های جاری و مطالبات پیشین، تابع مفاد رأی صادرشده و ضوابط قانونی مربوط خواهد بود.