استاندار آذربایجان‌غربی در دومین مکاتبه خود با رئیس‌جمهور، چهار راهکار حمایتی جدید شامل معافیت موقت از رفع تعهد ارزی، بخشودگی جرایم تسهیلات، اصلاح مبنای محاسبه بدهی‌های ارزی و تهاتر بدهی با خسارات تأییدشده را با هدف تسریع در بازسازی و احیای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ پیشنهاد کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه ؛ رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، پیش‌تر در نامه‌ای در خردادماه، بسته‌ای هفت‌محوری برای ایجاد سازوکار ملی جبران خسارات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم به رئیس‌جمهور ارائه کرده بود.
در ادامه این پیگیری‌ها، وی در مکاتبه‌ای جدید خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، چهار مطالبه و راهکار حمایتی تکمیلی را برای بررسی و تصویب در هیأت دولت مطرح کرده است.
این پیشنهادها با توجه به مشکلات واحدهایی ارائه شده که علاوه بر خسارات زیرساختی و عملیاتی ناشی از جنگ، برای بازسازی و تداوم فعالیت با محدودیت‌های جدی مالی و ارزی مواجه هستند.
در این مکاتبه تأکید شده است که اتکای صرف به تسهیلات بانکی نمی‌تواند پاسخگوی ابعاد خسارات وارده باشد و تداوم مشکلات مالی، اشتغال موجود، ظرفیت تولید، زنجیره تأمین و تاب‌آوری اقتصادی را با تهدید مواجه می‌کند.
معافیت از رفع تعهد ارزی تا پایان سال ۱۴۰۶
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، معافیت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ از الزام رفع تعهد ارزی صادراتی تا پایان سال ۱۴۰۶ است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در نامه، برخی از این واحدها پیش از وقوع جنگ در حوزه صادرات فعالیت داشته‌اند، اما به دلیل شرایط ایجادشده نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کنند.
با توجه به اینکه رفع تعهد ارزی کمتر از ۷۰ درصد می‌تواند به مسدودی کارت بازرگانی و پیگیری‌های قضایی و تعزیراتی منجر شود، استانداری پیشنهاد کرده است برای جلوگیری از تحمیل محدودیت‌های بیشتر، معافیت موقت و مشخصی برای این واحدها در نظر گرفته شود.
توقف افزایش بدهی تسهیلات ارزی و بخشودگی کامل جرایم
دومین پیشنهاد به تسهیلات ارزی معوق واحدهای آسیب‌دیده اختصاص دارد. با توجه به خسارات وارده، توقف یا رکود فعالیت و افزایش نرخ ارز، بازپرداخت تعهدات مالی برای برخی از این واحدها دشوار شده است.
از این‌رو، پیشنهاد شده است تسهیلات ارزی این واحدها از تاریخ وقوع خسارت فریز شده و در دوره رکود، مشمول افزایش بدهی و جرایم نشود.
همچنین بخشودگی صددرصدی جرایم و وجه التزام تسهیلات ارزی معوق به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشار مالی و فراهم شدن زمینه بازسازی و احیای ظرفیت تولید این واحدها مطرح شده است.
محاسبه بدهی ارزی بر مبنای نرخ زمان ورود کالا
در بخش دیگری از این مکاتبه، نحوه محاسبه بدهی‌های ارزی واحدهای آسیب‌دیده مورد توجه قرار گرفته است.
استانداری با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از بدهی ارزی این واحدها ناشی از افزایش نرخ ارز پس از زمان تأمین کالا است، پیشنهاد کرده بدهی تسهیلات ارزی بر اساس نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار یا ورود و ترخیص کالا محاسبه شود.
اجرای این پیشنهاد می‌تواند از تحمیل بدهی‌های نامتعارف ناشی از نوسانات ارزی جلوگیری کرده و مبنای منصفانه‌تری برای تعیین تعهدات مالی واحدهای خسارت‌دیده فراهم کند.
تهاتر بدهی ارزی با خسارات تأییدشده واحدها
چهارمین پیشنهاد نیز به امکان تهاتر باقیمانده بدهی ارزی با خسارات تأییدشده وارده به همان واحد تولیدی اختصاص دارد.
بر این اساس، پس از تسعیر بدهی‌های ارزی، پیشنهاد شده است مانده بدهی واحدهای آسیب‌دیده با میزان خسارات تأییدشده آنها تهاتر شود تا از انباشت بدهی‌های سنگین و غیرقابل پرداخت جلوگیری شده و زمینه بازسازی، نوسازی و استمرار فعالیت این واحدها فراهم شود.
استانداری آذربایجان‌غربی در این مکاتبه تأکید کرده است اجرای پیشنهادهای جدید در کنار بسته حمایتی هفت‌محوری پیشین، می‌تواند روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را تسریع کرده و مانع تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی شود.
در پایان این نامه نیز از رئیس‌جمهور درخواست شده است موضوع در اولویت بررسی هیأت دولت قرار گیرد و دستورات لازم برای تخصیص اعتبارات موردنیاز، اتخاذ تصمیمات حمایتی و ابلاغ سیاست‌های هماهنگ به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و شبکه بانکی کشور صادر شود.
انتهای پیام