استاندار آذربایجان‌غربی در نشست با اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه، بر ضرورت تقویت همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه تأکید کرد و دستور تأسیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در ارومیه را صادر کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه ، رحمانی با اشاره به هم‌مرزی استان با سه کشور ترکیه،عراق و آذربایجان ، استفاده بهینه از این ظرفیت را عامل مهمی در رشد اقتصادی منطقه دانست و اظهار داشت: "ایجاد شعبه اتاق مشترک ایران و ترکیه در ارومیه، زمینه‌ساز گسترش مبادلات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط اقتصادی میان دو کشور خواهد شد."
استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه، از تشکیل ستادهای راهبردی برای رشد و توسعه استان خبر داد و آن را گامی اساسی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه عنوان کرد: ستاد توسعه مرزی با هدف استفاده بهینه از فرصت‌های همسایگی ، ستاد توسعه اقتصادی برای تقویت زیرساخت‌های تجاری و صنعتی با محوریت اتاق بازرگانی استان ، ستاد احیای دریاچه ارومیه در راستای حفظ محیط زیست و پایداری توسعه در آذربایجان غربی تشکیل شده و فعالیتهای خود را با مشارکت ذینفعان و مردم آغاز نموده است.
استاندار آذربایجان غربی بر لزوم تغییر رویکردها در تکمیل زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی استان تأکید کرد و خواستار ایجاد مراکز لجستیکی و پایانه های صادراتی در استان شد تا روند تجارت خارجی سریع‌تر و منسجم‌تر پیش برود.
رحمانی با اشاره به جایگاه برجسته آذربایجان‌غربی در حوزه صنایع دستی ، ایجاد پایانه تخصصی صادرات صنایع دستی بصورت پایلوت را اقدامی ضروری دانست و افزود: "بهبود زیرساخت‌های صادراتی در این بخش، ضمن افزایش اشتغال، به معرفی بهتر هنر و فرهنگ استان در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد."
وی در پایان، تعامل میان دولت و بخش خصوصی را کلید اصلی تحقق اهداف توسعه‌ای استان عنوان کرد و نقش اتاق بازرگانی ارومیه را در این مسیر بسیار مهم و تأثیرگذار دانست.