ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان غربی طبق نامه ای به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان دستورالعمل جلوگیری از پلمپ واحدهای صنعتی را ابلاغ نمود.
متن نامه بدین شرح است :
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی با سلام و تحیت
احتراما، گزارش هایی مبنی بر تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و پلمپ این واحد ها به لحاظ صدور اجرائیه در راستای مطالبات بانک ها به این مرجع واصل گردیده است. با عنایت به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و دستورالعمل مورخ ۹۹/۸/۳ رياست محترم قوه قضائیه در خصوص پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همچنین سیاست تفنيني - جنایی و سخت گیری قانون گذار در تعطیلی این نوع واحدها ( موضوع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( ممنوعيت جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی، تولیدی، فعالیت های کارگاه ها، کارخانه ها و ... حتی در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه )) و در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین حمایت از اشتغال موجود در کشور و ممانعت از ایجاد بحران های کارگری و ... شایسته است در خصوص اجرائیه های صادره بانک ها عليه واحدهای تولیدی، صنعتی و کارخانجات موارد زیر به صورت دقیق مدنظر قرار گیرد:
۱- در صورت وجود وثایق و تضمین های دیگر بدوأ نسبت به وصول طلب بانک از وثائق مزبور اقدام شده حتی المقدور از صدور اجرائیه در خصوص واحدهای تولیدی خودداری شود.
۲- از تعطیلی و جلوگیری از فعالیت واحدهای تولیدی و لو در صورت توقیف به عنوان وثيقه خودداری گردیده و در هر حال لازم است واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه دهد.
۳- در صورت ضرورت توقیف ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی لازم است به نحوي اقدام شود که اموال به صورت فعال در محل توقیف و امین اموال شایسته ای برای این امور تعيين گردد
ناصر عتباتی - رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و رئیس ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان غربی
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات): « چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه ومقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی با اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد »
