تعیین مصادیق مزایای شاغل و عدم شمول مالیات نسبت به مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار و ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم
نویسنده: غیور/پنجشنبه, 12 اسفند,1400/دسته ها: اخبار اتاق ارومیه
بپیوست نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تعیین مصادیق مزایای شاغل و عدم شمول مالیات نسبت به مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار و ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم جهت بهره برداری قابل ملاحظه میباشد.
بازگشت به نامه شماره ۷۵۵۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص موضوع «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» و همچنین نامه شماره ۹۰۸۵/۱/۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع «تعیین مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران»، به استحضار می‌رساند:
الف) تبیین مسئله و گردش کار
۱- فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴از مواد (۸۲) تا (۹۲) به «مالیات بر درآمد حقوق» پرداخت است؛ طبق ماده (۸۳) قانون اخیرالذکر، «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا مستمر قبل از وضع کسور و پس از سر معافیت‌های مقرر در این قانون»؛ چنانه پیداست، «حقوق و مزایای مربوط به شغل» مشمول مالیات بر حقوق قرار می‌گیرد.
۲- دادنامه ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵، خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمآل وجوه پرداختی به “کارکنان دولت” تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… را «مزایای مربوط به شاغل» و خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳قانون مالیات‌های مستقیم می‌شمرد.
۳- سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رأی شماره ۶۰۱دیوان، بخشنامه‌ای به شماره ۲۱۰/۴۵۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… صادر می‌نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی‌داند.
۴- در پی صدور رأی اصلاحی شماره ۷۳ دیوان عدالت اداری، مبنی بر اصلاح عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» بخشنامه شماره ۱۳۹۸/۹۸/۸۰ سازمان امور مالیاتی، معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران (بخش دولتی و غیردولتی) تسری می دهد با این عبارت که «وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه در حدود متعارف و با ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد»؛ بخشنامه اخیر به دلیل حذف عبارت «و…» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است با رأی شماره ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۵- سازمان امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه شماره ۵۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰از معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست بیان مصادیق دیگر کمک‌هزینه‌های ماده (۴۰) فوق الذکر و اعلام دقیق سقف وجوه پرداختی بابت آنها، بر اساس مقررات قانون کار را مطرح می‌نماید؛ در نامه سازمان ذکر میشود که مزایای غیرنقدی طبق تبصره ماده (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً از مصادیق درآمد مشمول مالیات است و این با پذیرش مزایای رفاهی و انگیزه ای به عنوان مصداق دادنامه های دیوان (مزایای مربوط به شاغل) در تعارض است؛ معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ شماره ۹۴۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷، مصادیق کمک‌هزینه‌های رفاهی و انگیزه‌ای را با توجه به مقررات قانون کار قابل احصاء نمی‌داند و تصمیم گیری در مورد تفکیک مزایای شغل و مزایای شاغل را به ارزیابی «ماهیت پرداخت های انجام شده در وجه کارگران از سوی کارفرمایان» وابسته می داند. در مورد تعیین سقف دقیق آن مزایا نیز بیان می دارد برخی از مزایا مانند کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (کم هزینه خوارو بار یا بن کارگری)، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی دارای حداقل های قانونی مصوب به شل سالیانه هستند، اما مجموع این مزایا فاقد سقف قانونی مشخص در مقررات قانون کار هستند.
۶- سازمان امور مالیاتی نهایتاً طی نامه شماره ۷۵۵۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ با ذکر مراتب، رفع ابهام در این موضوع را از معاونت حقوقی رییس جمهور خواستار میشود که پس از وصول پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۵۵۲۳۳مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳و همچنین وصول درخواست رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، طی نامه شماره ۹۰۸۵/۱/۱۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷، جلسه‌ای به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط (موضوع دعوتنامه شماره ۱۱۱۰۰۷/۴۶۶۱۱مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱) در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می‌گردد.
علی هذا، نظر به مراتب فوق، نظر این معاون به شرح بند ب، اعلام می‌گردد.
ب) اظهارنظر
۱- درخصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به «پاداش افزایش تولید و سود سالانه» اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه برابر ماده (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل…» و
نظر به اینکه برابر دادنامه شماره ۶۰۱مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده ۴۰قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و از شمول ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم خارج است و
نظر به اینکه برابر دادنامه اصلاحی شماره ۷۴- ۱۳۹۸/۱/۲۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «کارکنان دولت» در دادنامه فوق الاشعار به «حقوق بگیران» اصلاح شده و مفاد آن، مبنی بر عدم شمول مالیات حقوق بر تسهیلات رفاهی به کارکنان بخش غیردولتی نیز تسری داده شده است و
نظر به اینکه برابر تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار که مقرر می دارد «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار، کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود»؛ پاداش افزایش ولید از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه‌ای تلقی شده است؛
لذا پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون، به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.
۲- در خصوص مصادیق مزایای رفاهی و میزان آنها اعلام می‌گردد:
مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است؛ با وجود این، اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند، مطابق قانون کار و دادنامه های شماره ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارتند از:
۱/۲- کمک هزینه مسکن، ماهانه معادل چهار میلیون و پانصد هزار (۴.۵۰۰.۰۰۰) ریال به موجب تصویب نامه شماره ۱۹۷۵۶/ت۵۸۶۷۳هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶هیئت وزیران؛
۲/۲- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ماهانه معادل (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال به موجب بخشنامه شورای عالی کار مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۷؛
۲/۳- کمک عائله مندی، ماهانه معادل (۲.۶۵۵.۴۹۵) ریال برای هر فرزند به موجب ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴؛
۴/۲- پاداش افزایش تولید، مطابق قرارداد موضوع آیین نامه ماده ۴۷ قانون کار مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶؛
۵/۲- میزان سایر موارد، نظیر مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آنها وجود نداشته باشد، در چهارچوب قانون کار، تابع توافق و عرف است.
پ) پیشنهاد
در راستای بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، پیشنهاد می گردد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید.
جلیل محبی- سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی
تعداد نمایش ها (1880)/نظرات (0)
کلمات کلیدی: