دیوان عدالت اداری دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی را غیرقانونی و غیرشرعی اعلام کرده و این رویه را باطل کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تجار و بازرگانان بارها نسبت به الزام شبکه بانکی برای پرداخت این مابه‌التفاوت اعتراض کرده و آن را موجب زیان اقتصادی دانسته بودند.