طبق نامه رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران بنا به ضرورت اطلاع رسانی گسترده بخشنامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور در اجرای مواد مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود با سلام همانگونه که مستحضرید معاون حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه پیوست به شماره ۸۵۲۳۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ ، اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را ابلاغ نمود تا از اخذ تصمیمات خلق الساعه دستگاههای اجرایی در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
طبق ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن آنکه کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، برای تعیین و اعلام زمان موضوع این ماده توسط هیأت وزیران الزام شده است.
همچنین طبق ماده ۳۰ الحاق شده به قانون بهبود (طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب اردیبهشت ۱۴۰۱)، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی تمامی وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی، استانداری ها، شهرداری ها و زیر مجموعه های آن، بانک ها و بیمه ها، مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. ضمن آنکه دستگاههای اجرائی مکلفند هر گونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ( http://www.dotic.ir ) ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد.
پیش از این نیز معاونت حقوقی ریاست جمهور در سال گذشته بخشنامه اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره ۱۳۱۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ را در خصوص لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق ها ابلاغ نمود. لذا با عنایت به اهمیت موضوع برای بخش خصوصی در پیشگیری از وضع مقررات خلق الساعه و مخل توسط دستگاه های اجرایی، تقاضا می شود دستور فرمائید بخشنامه های مذکور به تمامی واحدهای داخلی و سازمان های وابسته اتاق، اتاق های استانی، اتاق های مشترک، کمیسیون های تخصصی و همچنین تشکل های اقتصادی اطلاع رسانی شود و پوشش خبری مناسب توسط روابط عمومی اتاق انجام شود تا اجرای این بخشنامه ها مورد مطالبه گری جمعی بخش خصوصی کشور قرار گیرد.
بپیوست نامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری قابل ملاحظه میباشد.
