با پیگیری و مطابه گری های مکرر اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه بعنوان نماینده بخش خصوصی استان ، موافقت استاندار آذربایجان غربی ، مساعدت رئیس کل دادگستری استان و زحمات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و شهردار ارومیه تشکیل کارگروه اختصاصی جهت تنظیم آرائ ماده صد واحدهای صنعتی منجر به نتیجه گردید.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه ، قاسم کریمی رئیس اتاق ارومیه افزود : با توجه به صدور آرایی غیرتخصصی در خصوص ماده صد واحدهای تولیدی ، باتوجه به اینکه حوضه رسیدگی کارگروه ماده صد که خارج از شیوه نامه بوده ، مورد بازبینی و قابل طرح در کمیسیون هم ارز خواهد بود.
کریمی افزود : آرای صادره در خصوصی واحدهای تولیدی باید با ضوابط صنعتی مورد رسیدگی قرار گرفته تا هیچ حقی نه از طرف کارآفرینان و فعالان اقتصادی و نه شهرداری بعنوان نمانیده جامعه ضایع نگردد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان غربی افزود : رای های ماده صد و حقوق عوارض متعلقه میبایستی با سال ساخت آن واحد تولیدی مطابقت داشته و مورد کسری پارکینگ میبایستی کسری مورد اشاره با ضوابط صنعتی بررسی بوده و عیار مسکونی و اداری نباید مورد نظر قرار گیرد.
کریمی در پایان متذکر شد موارد بحث شده واحدهای تولیدی و صنعتی استان است که دارای صرفه اقتصادی و اشتغال بوده و نه منافع اشخاص ذینفع که در این موضوع درگیری میباشند.
انتهای پیام