سید حمید شاهچراغ، معاون امور حقوقی و مجلس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش تعهدات ارزی و مبارزه با قاچاق کالا در اتاق بازرگانی ارومیه گفت: بخش خصوصی بهترین مخاطب مقررات اقتصادی کشور است و برای رفع چالش‌ها باید علاوه بر اصلاح قوانین، آموزش‌های تخصصی و جلسات کاربردی با فعالان اقتصادی تداوم یابد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ارومیه، سید حمید شاهچراغ، معاون امور حقوقی و مجلس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست با اشاره به ویژگی‌های خاص آذربایجان‌غربی در حوزه تجارت و ترانزیت اظهار داشت: «قوانین و مقرراتی که در هیئت دولت یا مجلس به تصویب می‌رسند، همواره با نیت حمایتی تدوین می‌شوند اما در اجرا گاه نتایج متفاوتی به همراه دارند. فعالان اقتصادی نخستین گروهی هستند که این مقررات را لمس می‌کنند و آثار مثبت یا منفی آن‌ها بر دوش آنان قرار می‌گیرد.»
وی ادامه داد: «سازمان تعزیرات آماده است در کنار رسیدگی به امور قضایی، جلسات تخصصی و کاربردی را برای فعالان اقتصادی و وکلای آن‌ها برگزار کند تا با آشنایی دقیق‌تر با قوانین و سامانه‌ها، از بروز خسارت‌های ناخواسته جلوگیری شود. چرا که حتی یک خطا در فرآیندهای تجاری می‌تواند خسارت‌های سنگینی به فعالان وارد کند.»
معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به همراهی دستگاه قضایی و دادگستری استان افزود: «بسیاری از پیشنهادات فعالان اقتصادی برای اصلاح قوانین و مقررات حوزه قاچاق و تعزیرات از سوی نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون قضایی مطرح و در مسیر تصویب قرار دارد. این نشان می‌دهد که دیدگاه‌های بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری شنیده می‌شود.»
شاهچراغ با تأکید بر اهمیت شفافیت اقتصادی و ضرورت تفکیک میان کالای قانونی و قاچاق، تصریح کرد: «همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای کاشف و همچنین ارائه پیشنهادات کارشناسی فعالان اقتصادی می‌تواند به اصلاح عملکرد و بهبود فرآیندها کمک کند. ما این اطمینان را می‌دهیم که نظرات و دغدغه‌های مطرح‌شده در این جلسات مستند و به مراجع ذی‌ربط در تهران منعکس خواهد شد.»
وی در پایان ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی ارومیه برای برگزاری این نشست خاطرنشان کرد: «تجربه نشان داده برگزاری جلسات مشترک با فعالان اقتصادی موجب کاهش پرونده‌ها و تخلفات شده و این روند می‌تواند در آینده نیز با قوت ادامه پیدا کند.»