هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۰ به پيشنهاد شماره ۸۰/۲۲۸۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور خارجه) و به استناد بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها (موضوع تسهيل ورود سرمايه خارجي از طريق ورود اسكناس ارز، واردات كالاها و خدمات و يا فروش ارز به ساير اشخاص، شعب بانكي و يا صرافي هاي مجاز و ايجاد ساز و كار تهاتر براي سرمايه گذاران خارجي)
مصوب ۱۴۰۴,۰۲,۱۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند:
۱- قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب ۱۴۰۲.
۲- قانون تشويق: قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي.
۳- هيئت سرمايه گذاري: هيئت سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (۶) قانون تشويق.
۴- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۵- سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران.
۶- سرمايه گذار خارجي: سرمايه گذار خارجي موضوع قانون تشويق.
۷- مجوز سرمايه گذاري: مجوز سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (۶) قانون تشويق.
۸- بانك عامل: مؤسسات اعتباري موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۲ كه با اجازه بانك مركزي مبادرت به انجام عمليات ارزي مي نمايند.
۹- اظهارنامه گمركي: سند صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران حاوي شناسه (كد) رهگيري كه بيانگر اظهار ارز هنگام ورود به كشور باشد.
ماده ۲- منشأ ارز ورود سرمايه به عنوان سرمايه گذاري خارجي از طريق هر يك از روش هاي موضوع اين آيين نامه، بايد خارجي باشد و پذيرش ارزهاي داراي منشأ داخلي نظير ارزهاي حاصل از صادرات، مجاز نمي باشد.
ماده ۳- ورود سرمايه خارجي به شكل اسكناس ارز، بابت سرمايه گذاري خارجي بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از انجام هماهنگي هاي لازم از طريق سازمان و نيز رعايت ترتيبات زير صورت پذيرد.
۱- اظهار اسكناس ارز وارده به گمرك به عنوان سرمايه گذاري خارجي در مبادي ورودي كشور و اخذ شناسه (كد) رهگيري از گمرك پس از تأييد شعبه (باجه) بانك ملي ايران يا ساير بانك هاي عامل مستقر در مبادي ورودي.
۲(اصلاحي ۲۹ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴)- اخذ تأييديه بانك عامل مبني بر خريد اسكناس (دلار، يورو و درهم) به نيابت از بانك مركزي با نرخ ارز مورد تأييد بانك مركزي.
۳- ثبت مشخصات اسكناس ارز خريداري شده از جمله نوع و مقدار ارز در سامانه سنا (يا سامانه هاي مشابه اعلامي توسط بانك مركزي) و فروش اسكناس ارز خريداري شده به بانك مركزي ظرف مدت اعلامي بانك مركزي توسط بانك عامل.
۴- واريز ريال مربوط به حساب بانكي شركت سرمايه پذير/شركت مشترك/طرح (پروژه)، ظرف مدت سه روز كاري پس از فروش اسكناس ارز به بانك مركزي توسط بانك عامل.
۵- ارسال گواهي واريز يا فروش ارزهاي اظهارشده ظرف مدت سه روز كاري پس از واريز ريال به حساب بانكي شركت سرمايه پذير/شركت مشترك/طرح (پروژه) توسط بانك عامل به سازمان.
۶- ثبت سرمايه گذاري خارجي به ميزان گواهي جزء (۵) اين ماده توسط سازمان بعد از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي.
۷- اعلام ثبت سرمايه گذاري خارجي به بانك ملي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران (جهت مستهلك نمودن اظهارنامه گمركي ورود اسكناس) توسط سازمان ظرف مدت پنج روز كاري پس از ثبت سرمايه گذاري خارجي.
تبصره ۱- صدور اظهارنامه گمركي به شيوه الكترونيك بوده و رسيد فيزيكي اظهارنامه گمركي صرفاً پس از تأييد توسط بانك عامل در سامانه گمرك و در سقف استفاده نشده از اظهارنامه گمركي در سامانه مزبور قابليت استناد دارد. تمامي پايش (كنترل)ها بر اساس شناسه (كد) رهگيري اظهارنامه گمركي انجام خواهد شد.
تبصره ۲- اسكناس ارزهاي دلار، يورو و درهم امكان استفاد از روش ورود سرمايه خارجي به شكل اسكناس را دارند. در صورت تأييد بانك مركزي مي توان از ساير اسعار نيز استفاده كرد.
تبصره ۳- حسب شرايط و در صورت تأييد بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، ساير بانك ها مي توانند وظايف بانك ملي ايران مندرج در اين ماده را انجام دهند.
تبصره ۴- در صورتي كه انجام فعاليت موضوع سرمايه گذاري خارجي مستلزم انجام خريدهاي خارجي باشد، وجوه نقدي كه با رعايت اين ماده اظهار شده اند، مي تواند متناسب با نياز طرح (پروژه) و بدون تبديل به ريال، به حساب ارزي شركت سرمايه پذير نزد بانك عامل واريز شود. وجوه مورد نظر با نظارت و تأييد سازمان، صرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به طرح سرمايه گذاري شده و واردات كالا به اين شيوه بايد از طريق بانك عامل و اخذ ثبت سفارش، تعيين منشأ ارز (ارز حاصل سرمايه گذاري مستقيم خارجي) و ايجاد تعهد ارزي متناسب با روش پرداخت جهت واردات كالاي ثبت سفارش شده در سامانه جامع تجارت صورت پذيرد و به ميزان مبلغ رفع تعهد شده بابت واردات كالا، نزد سازمان تحت عنوان سرمايه گذاري خارجي ثبت گردد.
ماده ۴- ورود سرمايه خارجي به شكل حواله ارزي بابت سرمايه گذاري خارجي بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از انجام هماهنگي هاي لازم از طريق سازمان و نيز رعايت ترتيبات زير صورت پذيرد:
۱- اخذ تأييديه بانك عامل در خصوص كارسازي وجه موردنظر و نوع ارز قابل پذيرش.
۲- فروش حواله ارزي از طريق بانك عامل به بانك مركزي.
۳- واريز ريال مربوط به حساب بانكي شركت سرمايه پذير/شركت مشترك/طرح (پروژه) توسط بانك عامل ظرف مدت سه روز كاري پس از فروش حواله ارزي مربوط به بانك مركزي.
۴- ارسال گواهي واريز موضوع جزء (۳) اين ماده به سازمان ظرف مدت سه روز كاري پس از واريز ريال به حساب بانكي شركت سرمايه پذير/شركت مشترك/طرح (پروژه) توسط بانك عامل.
۵- ثبت سرمايه گذاري خارجي به ميزان گواهي جزء (۴) اين ماده توسط سازمان بعد از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي.
تبصره - در صورتي كه انجام فعاليت موضوع سرمايه گذاري خارجي داراي نياز ارزي و مستلزم انجام خريدهاي خارجي باشد، حواله هاي ارزي كه با رعايت اين ماده اظهار شده اند، مي تواند متناسب با نياز طرح (پروژه) و بدون تبديل به ريال به حساب ارزي شركت سرمايه پذير/شركت مشترك/طرح (پروژه) واريز شود. وجوه موردنظر با نظارت و تأييد سازمان صرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به طرح سرمايه گذاري شده و واردات كالا از محل حساب ارزي موصوف بايد از طريق بانك عامل و پس اخذ ثبت سفارش، تعيين منشأ ارز و ايجاد تعهد ارزي بابت واردات كالاي ثبت سفارش شده در سامانه جامع تجارت صورت پذيرد و به ميزان مبلغ رفع تعهد شده بابت واردات كالا، نزد سازمان تحت عنوان سرمايه گذاري خارجي ثبت گردد. در صورت تعلق هرگونه كارمزد يا هزينه مترتبه به واردات (تبديل ارز، انتقال ارز و ...)، از محل منابع ارزي سرمايه گذاري خارجي تأمين خواهد شد.
ماده ۵- ورود سرمايه خارجي به شكل غيرنقدي از نوع كالا، ماشين آلات و تجهيزات و مواد اوليه بابت سرمايه گذاري خارجي بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط، پس از انجام هماهنگي هاي لازم از طريق سازمان و نيز رعايت ترتيبات زير صورت پذيرد:
۱- ثبت سفارش از محل مجوز سرمايه گذاري براي اقلام وارداتي شامل كالاي ساخته شده، مواد اوليه مرتبط جهت استفاده در طرح (پروژه) سرمايه گذاري و ساير اقلام موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده (۱) قانون تشويق با رعايت قوانين و مقررات تجاري و توليدي مربوط، مطابق با فهرست تأييد شده در زمان اخذ مجوز سرمايه گذاري به نام شركت سرمايه پذير يا شركت مشترك از طريق بانك عامل در سامانه جامع تجارت.
۲- تخصيص ارز از محل ارز حاصل از مجوز سرمايه گذاري موضوع اين ماده و مطابق با مقررات ارزي بانك مركزي.
۳- ارائه اظهارنامه گمركي به نحوي كه واردات از محل مجوز سرمايه گذاري در ثبت سفارش مبناي ترخيص آن، قيد شده باشد.
تبصره- كالاهاي وارده به سرزمين اصلي (ترخيص قطعي) بايد داراي رسيد پروانه الكترونيكي واردات قطعي كالا، برگه ثبت سفارش، پيش فاكتور (پروفرما اينويس)، فاكتور (اينويس) و صورت حساب مربوط باشد. كالاهاي وارده به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي بايد داراي برگه ثبت آماري، پيش فاكتور (پروفرما اينويس)، فاكتور (اينويس) و صورت حساب مربوط، قبض انبار و رسيد ترخيص باشد.
۴- ثبت سرمايه گذاري خارجي به ميزان مندرج در اظهارنامه گمركي ورود كالا به كشور توسط سازمان.
تبصره ۱- مسئوليت تعيين ارزش كالاهاي وارداتي به سرزمين اصلي موضوع اين ماده با گمرك جمهوري اسلامي ايران و كالاهاي وارداتي به مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي با دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي است.
تبصره ۲ - واردات كالا به اين شيوه پس از اخذ ثبت سفارش با تعيين منشأ ارز (ارز از محل سرمايه گذاري خارجي) در سامانه جامع تجارت، از طريق بانك عامل صورت مي پذيرد و سرمايه گذاري خارجي، به ميزان مندرج در پروانه گمركي يا اسناد مورد تأييد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي، نزد سازمان تحت عنوان سرمايه گذاري خارجي ثبت گردد.
ماده ۶- ورود سرمايه خارجي به شكل غيرنقدي از نوع واردات دارايي هاي نامشهود شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و انواع خدمات مرتبط با طرح (پروژه) سرمايه پذير موضوع بند (د) ماده (۱) قانون تشويق، بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از انجام هماهنگي هاي لازم از طريق سازمان و نيز رعايت ترتيبات زير صورت پذيرد:
۱- اخذ گواهي ارزش گذاري دارايي نامشهود مرتبط با طرح (پروژه) سرمايه پذير از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور.
۲- اخذ تأييديه دستگاه تخصصي ذي ربط در خصوص انجام خدمت و ايفاي تعهدات قراردادي مربوط به دارايي نامشهود در طرح موردنظر.
۳- درج مشخصات و ارزش دارايي نامشهود اظهار شده توسط سرمايه گذار خارجي در مجوز سرمايه گذاري صادره.
۴- ثبت سرمايه گذاري خارجي به ميزان گواهي جزء (۱) اين ماده توسط سازمان.
تبصره - ثبت سفارش هاي مربوط به ورود سرمايه به شكل غير نقدي (واردات دارايي هاي نامشهود) صرفاً از محل سرمايه گذاري خارجي ممكن بوده و امكان ثبت درخواست تخصيص ارز به ساير روش هاي تأمين ارز وجود نخواهد داشت.
ماده ۷- تهاتر منابع نقدي سرمايه گذاران با منابع ساير سرمايه گذاران داراي مجوز خروج اصل و يا سود سرمايه گذاري در صورت تأييد هيئت سرمايه گذاري مجاز خواهد بود. در اين ارتباط انعقاد قرارداد بين دو سرمايه گذار در ارتباط با مبادله ارز از محل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واريز معادل ريالي آن به حساب شركت سرمايه پذي/شركت مشترك/طرح (پروژه) بايد به هيئت سرمايه گذاري ارائه گردد. متعاقباً، ارائه مستندات تبادل وجوه در داخل و خارج كشور بين طرفين، مبناي ثبت عمليات در خصوص هر يك خواهد بود
ماده ۸- سرمايه گذار خارجي داراي مجوز سرمايه گذاري خارجي كه قصد ورود سرمايه به كشور را دارد و قادر به ورود سرمايه به شيوه نقدي يا غير نقدي به كشور نيست، مي تواند از طريق واگذاري منابع مربوط به ساير متقاضيان واردات پس از تأييد بانك مركزي اقدام نمايد. ورود سرمايه خارجي به شيوه تهاتر، بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از انجام هماهنگي هاي لازم از طريق سازمان و نيز رعايت ترتيبات زيرصورت پذيرد:
۱- ارائه قرارداد ورود سرمايه خارجي به شيوه تهاتر ميان سرمايه گذار خارجي و واردكننده به منظور تهاتر منابع ارزي موضوع اين ماده به سازمان.
۲- ثبت سفارش توسط واردكننده براي واردات كالا از محل مجوز سرمايه گذاري خارجي.
۳- ارائه قرارداد ميان شركت هاي سرمايه گذار و سرمايه پذير در دو طرح (پروژه) در رابطه با مبادله معادل ريالي مبلغ ارزي مورد تهاتر به سازمان.
۴- ارائه تأييديه بانك عامل به سازمان در خصوص واريز معادل ريالي منابع فوق به حساب بانكي شركت سرمايه پذير/شركت مشترك/طرح (پروژه).
۵- ارائه تأييديه واردكننده مبني بر وصول منابع ارزي به سازمان.
۶- اخذ تأييديه هيئت سرمايه گذاري خارجي و ثبت سرمايه به عنوان سرمايه گذاري خارجي به ميزان تأييديه جزء (۳) اين ماده.
تبصره - نرخ خريد و فروش ارز در اين حالت نرخ مورد توافق سرمايه گذار و واردكننده خواهد بود.
ماده ۹- مقررات خروج سرمايه گذاري خارجي براي هر يك از روش هاي ورود سرمايه خارجي موضوع اين آيين نامه، با رعايت ماده (۱۵) قانون تشويق صورت مي پذيرد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف