رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در نشست بررسی مسائل و مشکلات بانوان کارآفرین استان با تأکید بر اینکه نگاه دستگاه قضایی در رسیدگی‌ها جنسیتی نیست، گفت: فعالان اقتصادی به‌ویژه بانوان، هرگونه مشکل قضایی یا اداری مرتبط با کسب‌وکار خود را بدون واسطه از طریق اتاق بازرگانی یا استانداری به دستگاه قضایی منعکس کنند تا تصمیمات حمایتی با سرعت عملیاتی شود.
ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: «زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) در عرصه فردی و اجتماعی سرشار از درس‌هایی برای همه انسان‌ها، به‌ویژه بانوان فعال در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.»
او با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده از سوی بانوان کارآفرین افزود: «دستگاه قضایی استان همواره در کنار فعالان اقتصادی بوده و بارها تأکید کرده‌ایم که مشکلات را پنهان نکنید. بسیاری از فعالان اقتصادی با یک تماس موضوع خود را منعکس کرده‌اند و پیگیری شده است، اما برخی پرونده‌ها مانند مورد اخیر که دو سال طول کشیده، حتی یک بار هم به ما اطلاع داده نشده است. اگر زودتر در جریان قرار بگیریم، روند رسیدگی بسیار سریع‌تر خواهد بود.»
عتباتی با اشاره به مسئولیت‌های مشترک میان نهادهای اقتصادی و قضایی گفت: «بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانک‌ها، گمرک، صنعت و تجارت ایجاد می‌شود و با ورود دستگاه قضایی قابل حل است. ما مهلت‌های شش‌ماهه و نه‌ماهه برای جلوگیری از تشکیل پرونده در موارد رفع تعهدات ارزی تعیین کرده‌ایم تا کسب‌وکارها دچار آسیب نشوند.»
رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه نهاد قضایی نگاه تبعیض‌آمیز جنسیتی ندارد، بیان کرد: «در ۲۴ سال فعالیت قضایی حتی یک‌بار هم در ذهنم خطور نکرده که پرونده‌ها را براساس زن یا مرد بودن قضاوت کنیم. معیار ما فقط حق و عدالت است. نگاه دین و قانون نیز بر برابری کرامت انسانی زن و مرد است.»
او درباره برخی قوانین که بانوان در جلسه به آن اشاره کرده بودند توضیح داد: «قانون منع اشتغال زمانی قابل اجرا است که «مصلحت خانواده» یا «حیثیت زن» خدشه‌دار شود و اثبات آن صرفاً با حکم قاضی و پس از بررسی تخصصی امکان‌پذیر است. در دادگاه خانواده نیز مشاور زن در کنار قاضی حضور دارد تا نظر کارشناسی اجتماعی ارائه شود. همچنین در خصوص خروج از کشور، قانون منع مطلق نیست و در موارد ضروری — از جمله قراردادهای تجاری و برنامه‌های اقتصادی — با دستور مقام قضایی رفع محدودیت می‌شود.»
عتباتی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی آمادگی کامل دارد، افزود: «اتاق بازرگانی حلقه اتصال تشکیلات قضایی و بخش خصوصی است. هر دغدغه بانوان کارآفرین باید سریعاً از طریق اتاق یا استانداری برای ما ارسال شود تا کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری ورود کند.»
او همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی در حل مسائل اجتماعی گفت: «با مشارکت فعالان اقتصادی استان و حمایت اتاق بازرگانی، ۴۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جمع‌آوری شد؛ در این موضوع نیز هیچ‌گونه نگاه جنسیتی یا قومی وجود نداشت و مبنای تصمیم‌گیری فقط وضعیت مالی و اجتماعی افراد بود.»
رئیس‌کل دادگستری در پایان تأکید کرد:«از امروز از بانوان کارآفرین درخواست می‌کنم در صورت بروز مشکل، موضوع را مستقیم به دستگاه قضایی یا از طریق اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی استانداری اعلام کنند. این جلسات زمانی تأثیرگذار خواهد بود که مشکلات، بدون تعارف و بدون تأخیر منتقل شود.»