معاون وزیر صنعت نظامنامه شورای معادن استان را جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال نظر شخصی ابلاغ کرد.
مصوبه شورای عالی معادن درخصوص نظام نامه شورای معادن استان ها توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن، نظامنامه شورای معادن استانها را جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال نظر شخصی ابلاغ کرد. این نظامنامه بر اساس ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه و جزء (7) بند (ب) ماده (48) قانون هفتم پیشرفت تدوین شده است.
نظامنامه مذکور چارچوب رسیدگی و تأمین حقوق ذینفعان و بهرهبرداران معدنی را مشخص میکند و با توجه به قوانین و آییننامههای بالادستی، از جمله قانون معادن، آییننامه اجرای قانون و دستورالعملهای دادرسی مالیاتی تهیه شده است.
از مهمترین مولفههای این نظامنامه میتوان به حضور ذینفعان در جلسات شورا، حق داشتن وکیل، حق مطالعه پرونده، تأمین ابلاغ کارآمد و تعیین مواعد رسیدگی اشاره کرد ؛ همچنین، ساختار شورای معادن استان و کارگروههای فرعی آن تعیین شده و شورا مرکب از 15 نفر یا ترکیب مقرر در قانون تشکیل میشود.
متن نظام نامه :
نظام نامه شوراي معادن استان ها (موضوع ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه- مصرح در جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون هفتم پيشرفت)
مصوب 1404,10,30
با سلام و احترام؛
موضوع نظام نامه شوراي معادن استان ها (موضوع ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه- مصرح در جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون هفتم پيشرفت) در جلسه مورخ 1404/10/30 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
« به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي، نظام نامه شوراي معادن استان ها (موضوع ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه- مصرح در جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون هفتم پيشرفت) طبق شرح ذيل ايفاد مي گردد :
نظام نامه شوراي معادن استان ها، در راستاي ايجاد چارچوب رسيدگي و تامين حقوق ذينفعان و بهره برداران معدني مستند به ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن چارچوب هاي تعييني توسط هنجارهاي بالادستي اعم از قانون معادن و آيين نامه اجراي قانون مذكور به شرح ذيل مصوب مي گردد. قابل توجه است كه در راستاي تدوين اين نطام نامه، آيين رسيدگي مراجع مختلف از جمله «آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف»، «دستورالعمل دادرسي مالياتي» و همچنين مقالات علمي مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت در راستاي تامين حقوق ذينفعان مولفه هايي همچون «حضور ذينفعان در جلسات شورا»، «حق داشتن وكيل»، «حق مطالعه پرونده»، «تامين ابلاغ كارآمد»، «تعيين مواعد رسيدگي به پرونده»، «نظام بندي و تعيين الزامات آراء» و ... مورد بررسي واقع گرديده است.
ساختار شوراي معادن استان و كارگروه هاي فرعي:
ماده ۱- شوراي معادن استان كه در اين نظام نامه اختصاراً شورا ناميده مي شود، مركب از ۱۵ نفر با تركيب مقرر در جزء (۱) رديف (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه تشكيل ميگردد. وظايف اين شورا عبارتست از وظايفي كه در قانون و تفويض اختيارات صادره تعيين شده است.
تبصره - دبيرخانه شورا در اين نظام نامه اختصاراً دبيرخانه ناميده مي شود.
ماده ۲- جلسات شورا حداقل هر يكماه يكبار تشكيل ميشود مگر اينكه به تشخيص دبير شورا موجبي براي تشكيل آن وجود نداشته باشد.
تبصره - بنا به تشخيص دبير شورا ،جلسات فوق العاده تشكيل ميگردد.
ماده ۳- رئيس شورا، استاندار مي باشد و كليه مكاتبات شورا با امضاء دبير شورا (مديركل صنعت، معدن و تجارت استان) خواهد بود و امور دبيرخانه در اداره كل صمت استان و زير نظر مدير كل ياد شده انجام خواهد شد.
ماده ۴- دبير شورا اختيار دارد به منظور بررسي پرونده هاي واصله به دبيرخانه، اقدام به تشكيل كميته هاي تخصصي و مشورتي نمايد. ضمن آنكه به پيشنهاد دبير شورا و تأييد اعضاء شورا، امكان تشكيل كارگروه تخصصي با حضور اعضاء متناظر شورا ميسر خواهد بود.
تبصره ۱- نظريه كميته هاي تخصصي و مشورتي پس از تاييد دبير شورا قابليت طرح در شورا را خواهد داشت.
تبصره ۲- وظيفه كميته هاي تخصصي و مشورتي، علاوه بر وظيفه فني، تطبيق اسناد و مدارك مربوط به هر يك از پرونده ها در جهت تطبيق با ضوابط از حيث توجه به وظايف شورا مي باشد؛ لذا در صدور نظريه مشورتي مي بايست به قابليت طرح موضوع در شورا اشاره گردد.
تبصره ۳- در مواردي كه درخواست واصله قابليت طرح در شورا را نداشته باشد، موضوع از طريق اداره كل صمت استان به ذينفع اعلام خواهد گرديد تا نامبرده را كتباً نسبت به موانع طرح موضوع درخواست در شورا مطلع سازند.
نحوه تشكيل جلسات شورا و ضوابط آن:
ماده ۵- تصميمات شورا با اخذ راي در جلسات شورا و منحصراً از اعضاء اصلي حاضر بعمل مي آيد.
تبصره - وظايف اعضاي شورا، قابل تفويض نبوده و لذا ضرورت دارد مطابق با تصريح قانون، اعضاي مورد نظر در جلسه حضور يابند.
ماده ۶- زمان جلسه عادي شورا حداقل ۵ روز قبل از جلسه مزبور به همراه مستندات غيرمحرمانه مربوط به هر پرونده به صورت الكترونيك به اعضاي شورا ارسال مي شود. شورا ميتواند شيوه ارسال را در جهت تسهيل امر به هر نحوي كه اكثريت اعضا شورا موافقت نمايند صورت دهد.
ماده ۷- اشخاص ذينفع در صورتي كه موضوع پرونده آنها در صحن شورا و يا كارگروه ها و كميته هاي ذيل آن مفتوح باشد، موظفند نسبت به ارائه لايحه مكتوب به ادارات كل تابعه حداكثر ظرف بازه زماني ۱۰ روزه اقدام نمايند.ادارات كل تابعه نيز با قيد فوريت مكلف به صحت سنجي مندرجات در لايحه و ارسال آن به دبيرخانه به جهت درج در سوابق دبيرخانه خواهند بود.
تبصره ۱- در صورت عدم ارائه لايحه دفاعيه مكتوب در موعد مقرر؛ اداره كل صمت استان مجاز به ارائه مهلت ۱۵ روزه به ذينفع مربوطه، براي آخرين بار خواهند بود. بديهي است عدم ارسال لايحه مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.
تبصره ۲- بنا بر تشخيص دبير شورا، صرفاً افرادي كه در مهلت مقرر معنونه نسبت به ارائه لايحه دفاعيه مكتوب اقدام نموده اند؛ ميتوانند رأساً يا با معرفي وكيل تام الاختيار، در يكي از جلسات كارشناسي شورا اعم از صحن شورا يا كارگروه ها و كميته هاي ذيل آن شركت نمايند. بديهي است دعوتنامه مربوط به حضور در جلسه، حداقل ۱۰ روز پيش از برگزاري جلسه از طريق قانوني به ذينفع ارسال خواهد گرديد.
ماده ۸- ادارات كل استانها مكلف به اخذ، ارسال و بررسي هر گونه مستندات ارائه شده توسط ذينفع و ارسال آن به دبيرخانه به جهت درج در سوابق دبيرخانه شورا ميباشند. احراز امتناع از اخذ مستندات موجب محكوميت انتظامي شخص متخلف خواهد بود.
تبصره ۱- دبيرخانه در نهايت مكلف به جمع بندي مستندات جهت طرح و ارائه در جلسات شورا ميباشد. در صورت نقص در مدارك، مراتب ظرف بازه زماني حداكثر ۱۰ روز ميبايست به دبير شورا اعلام و رفع نواقص صورت پذيرد.
تبصره ۲- دبير شورا طي مدت يكسال از تصويب اين نظام نامه، بستر لازم جهت الكترونيكي نمودن كليه فرآيندهاي موضوع اين ماده و ساير موارد مرتبط را فراهم خواهد نمود.
ماده ۹- دبيرخانه پس از وصول فرم هاي مورد نظر و متناسب با پرونده هاي واصله، مي بايست نسبت به تعيين تاريخ تقريبي طرح موضوعات در جلسات شورا و كارگروه هاي مربوطه اقدام نموده و در صورت پيگيري متقاضيان، موضوع را به ذينفعان اعلام نمايد.
تبصره ۱- در موارد ارجاعي از سوي محاكم ديوان عدالت اداري، مهلت ۲ ماه لازم الرعايه است و قابليت تمديد ندارد.
تبصره ۲- طرح موضوعات خارج از نوبت بنا به ضرروت و تاييد دبير شورا ميسر است.
تبصره ۳- از زمان تأييد دبيرخانه مبني بر تكميل مستندات تا زمان تأييد مصوبات در شورا، نبايد بيش از ۳ ماه به طول انجامد.در موارد استثنا، دبير شورا مي تواند ۲ ماه به زمان ياد شده اضافه نمايد.
ماده ۱۰- در صورتيكه هريك از اعضاء شورا بدون عذر موجه چهار جلسه متوالي يا هشت جلسه متناوب غيبت نمايند، حسب مورد دبير شورا گزارش اهمال از انجام وظايف قانوني را به رييس شورا منعكس خواهد نمود. حسب دستور صادره از طرف رييس شورا اقدام لازم معمول خواهد گرديد.
ماده ۱۱- دبير شورا ميتواند هر شخص حقيقي يا حقوقي را بعنوان مطلع يا كارشناس بدون حق راي براي حضور در جلسه شورا دعوت نمايد.
ماده ۱۲- مستندات تمام جلسات شورا به طور كامل ثبت و در دبيرخانه حداقل به مدت پنج سال نگهداري ميشود. بنابر درخواست هر يك از مراجع ذيصلاح، دبيرخانه مي تواند فايل مربوطه را به مرجع متقاضي ارسال نمايد.
ماده ۱۳- در مواردي كه اسناد و دلائل ابراز شده در پرونده داراي ابهام بوده و يا با يكديگر مغايرت داشته باشد، شورا با توجه به امارات و قرائن ابتدا رفع ابهام يا مغايرت مي نمايد و درصورت نياز رأساً نسبت به تعيين كارشناس يا گروه كارشناسي با مشخص نمودن مسائل موردنياز كارشناسي به طور دقيق اقدام نمايد. ارجاع به امر كارشناسي به تشخيص شورا و يا به درخواست متقاضي با تأييد شورا بوده و هزينه مربوطه ميبايست شخصاً توسط ذينفع پرداخت گردد.
ماده ۱۴- تا زمان راه اندازي سامانه مزبور، اشخاص ذينفع مي توانند با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق مربوط به پرونده خود در دبيرخانه رونوشت اخذ نمايند. امكان اخذ رونوشت صرفا از اوراق غيرمحرمانه وجود دارد.
صدور راي:
ماده ۱۵- مصوبات شورا صرفاً به امضاء حاضرين در شورا رسيده و تصميمات متخذه توسط دبير شورا به اطلاع اعضاء غايب خواهد رسيد.
تبصره - امكان در اختيار گذاشتن نسخه كپي مصوبات امضاء شده به اعضاء شورا، صرفاً پس از امضاء مصوبات توسط استاندار بلامانع است.
ماده ۱۶- راي صادره لازم است مستدل باشد به طوري كه نحوه ي وصول به نتيجه مشخص به طور توضيحي بيان شود و صرف ارجاع به شماره نامه ها كفايت نمي كند. همچنين لازم است راي مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد. در صورتي كه راي از چند بخش تشكيل شده است مستدل و مستند بودن نسبت به هر بخش به طور مستقل رعايت مي گردد.
ماده ۱۷- لازم است آراء صادره مشتمل بر موارد ذيل باشد:
۱) شماره و تاريخ صدور راي ۲) نام و نام خانوادگي ذينفع اعم از حقيقي و حقوقي ۳) نام معدن مربوطه ۴)اعلام موارد مالي اعم از خسارت يا هر مورد لازم به تفكيك موارد ۵) قابليت اعتراض و مهلت اعتراض در صورت امكان اعتراض به راي صادره ۶) ساير موارد به تشخيص.
ماده ۱۸- اصول حاكم بر كليت آراء و مقررات گذاري شورا در چارچوب ضوايط مربوطه به شرح ذيل است:
«به هنگام و به موقع بودن» تصويب مقررات به نحوي كه نيازهاي واقعي و اوليه معادن در زمان هر چه سريع تر داراي مقررات لازم باشد. همچنين نسبت به مسائل جديد در زمان هر چه سريع تر مقرره لازم ارائه گردد.
در موارد «نيازهاي اوليه و سابق» همچون تقويت سرمايه گذاري بخش خصوصي و مواردي كه از موضوعات بستري و زمينه ساز مي باشد، لازم است شورا «راسا» و حتي الامكان بدون درخواست ساير ذينفعان نسبت به مقررات گذاري كارآمد و تسهيل كننده اقدام نمايد.
«پيشرو بودن در مسائل مستحدث» به نحوي كه با همكاري و به كارگيري نهادهاي مطالعاتي در موضوعات ميداني و عملي همچون سازمان مطالعات تجاري و بازرگاني و همچنين انجام طرح هاي پژوهشي مستقل خود، پيشرو نسبت به ساير نهادها و ذينفعان نسبت به حداكثرسازي كارآمدي معادن مطابق با شيوه هاي نوين و فناوري هاي روز اقدام نمايد.
«عدم پراكندگي و انسجام» مقررات به نحوي كه ذينفعان و بهره برداران معدني با مراجعه حداقلي بتوانند در موضوع واحد نتيجه كاملا مشخصي را به نحو تسهيل شده حاصل نمايند.
«توجيه پذيري» مقررات به نحوي كه لازم است سطح قابل قبولي از دلايل و وقايع خارجي در آراء و مقررات انعكاس داده شود تا زمينه نظارت پذيري مدني مقررات تامين شود و ذينفعان از امكان دريافت چارچوب فكري مقررات گذار برخوردار شوند و در صورتي كه سازوكارهاي كارآمدتري مدنظر دارند ارائه نمايند.
«هم راستايي و هماهنگي» مقررات با سياست ها و قوانين مربوطه و همچنين هماهنگي مقررات وضع شده جديد با مقررات سابق. در اين راستا لازم است شوراي عالي معادن ضمن تصويب مقررات، بخشنامه هاي متعارض را به نحو حداكثري و فعالانه شناسايي نموده و زمينه تفسير آنها در صورتي كه قابل جمع مي باشد فراهم آورد. همچنين در صورت عدم قابليت جمع نمودن اين موارد لازم است به صورت شفاف و در سندي واحد كليت موضوع را تعيين تكليف نموده به نحوي كه جاي هيچگونه تعارضي باقي نماند.
ابلاغ و انتشار آراء:
ماده ۱۹- ابلاغ آراء شورا به ذينفعان پرونده از طريق سامانه قضايي ثناي اشخاص و به صورت الكترونيكي صورت مي گيرد و قواعد مربوط به سامانه ثنا اعم از ابلاغ واقعي و قانوني و ساير موارد مربوطه عينا لازم الاجرا است و در صورتي كه ذينفع سامانه ثنا نداشته باشد ابلاغ از طرق مقتضي به صورت الكترونيكي و يا پست به آدرس ثبت شده در سامانه كاداستر معادن صورت خواهد گرفت.
تبصره - تا زمان فراهم آوردن بستر لازم وفق شرح پيش گفته، مراتب طبق رويه موجود صورت خواهد پذيرفت.
ماده ۲۰- حق حضور در جلسه و ساير هزينه هاي شورا با رعايت مقررات مربوطه پس از پيشنهاد دبير شورا توسط استانداري قابل پرداخت است.
ماده ۲۱- باتوجه به افزايش قابل توجه در وظايف دبيرخانه ناشي از احكام اين نظام نامه، لازم است ادارات كل صمت به تعداد كافي نيروي انساني متناسب و متخصص در اختيار دبيرخانه جهت انجام وظايف مربوطه قرار دهد.
نظام نامه شوراي معادن استان ها متشكل از ۲۱ ماده به شرح فوق در شورايعالي معادن به تصويب رسيد و كليه مصوبات قبلي در اين خصوص با تصويب حاضر نسخ مي گردد.»
لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.
وجيه اله جعفري
.
.
