رئیس کمیسیون صنایع غذایی و تبدیلی اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به بازگشت ارز صادراتی سنوات گذشته به چرخه اقتصاد کشور، خواستار تمدید مهلت مصالحه ارزی برای سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ و بازنگری در درصدهای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، بهویژه فعالان حوزه کشاورزی و بازارهای مرزی شد.
امیرمحمد جلیلیپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی و تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در دومین جلسه این کمیسیون با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات سنوات گذشته توسط تولیدکنندگان و تجار به کشور بازگشته است، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل شرایط تحریمی و محدودیتهای بانکی، بخش قابل توجهی از این منابع از مسیر رسمی بانک مرکزی وارد کشور نشده، اما بهطور قطع به چرخه اقتصاد بازگشته است.
وی افزود: در شرایطی که بانکهای کشور دسترسی مستقیم به شبکه بانکی بینالمللی ندارند، صادرکنندگان ناگزیر بودهاند از مسیر صرافیها و روشهای جایگزین برای انتقال ارز استفاده کنند. طبیعی است که هیچ تولیدکنندهای دارای منابع نامحدود نیست که بتواند بدون بازگشت سرمایه، چرخه تولید و فروش خود را استمرار دهد.
جلیلیپور یکی از راهکارهای عملی برای حل مشکلات موجود را تمدید مهلت مصالحه ارزی مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: پیشنهاد میشود با پیگیری بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت اتاق ایران، بخشنامهای صادر شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به رفع تعهدات ارزی خود مشابه رویه سنوات قبل بهصورت مصالحهای اقدام کنند.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه ساماندهی نرخ ارز، تصریح کرد: سالهاست بخش خصوصی بر ضرورت تکنرخی شدن ارز تأکید دارد و امیدواریم این روند با ثبات و شفافیت بیشتری ادامه یابد.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی و تبدیلی اتاق ارومیه با اشاره به مرزی و کشاورزیمحور بودن آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بخش عمده صادرات استان مربوط به محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است و بسیاری از مقاصد صادراتی، بهویژه در کشورهای همسایه مانند عراق، از زیرساختهای بانکی متعارف و ارتباطات سوئیفتی برخوردار نیستند. بنابراین حتی در صورت بهبود روابط بانکی، امکان انجام مراودات رسمی بانکی در برخی بازارها بهصورت کامل فراهم نیست.
وی پیشنهاد کرد در تعیین درصدهای رفع تعهدات ارزی، شرایط ویژه استانهای مرزی و صادرکنندگان بخش کشاورزی لحاظ شود و سقف تعهدات با رویکردی واقعبینانه، حداکثر تا ۷۰ درصد تعیین شود تا فعالان این حوزه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
جلیلیپور در پایان خواستار ارائه آمار شفاف از سوی بانکهای عامل در خصوص وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان شد تا تصمیمگیریها بر مبنای دادههای دقیق و بهروز صورت گیرد.