گزارش شامخ تیرماه ۱۴۰۵ مرکز پژوهشهای اتاق ایران، تصویری دوگانه از اقتصاد کشور ارائه میدهد؛ از یکسو شدت انقباض فعالیتهای اقتصادی نسبت به ماههای بحرانی اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت کاهش یافته و شاخص مقدار تولید و ارائه خدمات کل اقتصاد از مرز ۵۰ عبور کرده است، اما از سوی دیگر تداوم ضعف تقاضا، افت تولید صنعتی، ناترازی انرژی، مشکلات ارزی و وارداتی، کمبود نقدینگی و اختلالات لجستیکی نشان میدهد اقتصاد ایران هنوز در مرحله ترمیم شکننده قرار دارد و نمیتوان از آغاز یک رونق پایدار سخن گفت.
گزارش شامخ تیرماه ۱۴۰۵ مرکز پژوهشهای اتاق ایران را نمیتوان صرفاً با عبور شاخص تولید و ارائه خدمات کل اقتصاد از مرز ۵۰، نشانه بازگشت اقتصاد به مسیر رونق تلقی کرد. تصویر دقیقتر این گزارش، اقتصادی است که از مرحله شوک و انقباض شدید ماههای گذشته فاصله گرفته، اما هنوز با مجموعهای از موانع ساختاری و عملیاتی مواجه است که اجازه نمیدهد این بهبود به یک روند پایدار تبدیل شود.
کاهش شدت رکود؛ نه پایان رکود
مهمترین پیام شامخ تیرماه، کاهش شدت انقباض فعالیتهای اقتصادی است. عملکرد شاخص تقریباً مشابه خردادماه بوده و نسبت به شرایط بحرانی اسفند ۱۴۰۴، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، نشانههایی از بازگشت بخشی از فعالیتهای متوقفشده مشاهده میشود.
اما باید میان کاهش شدت رکود و خروج از رکود تفاوت قائل شد. عبور شاخص تولید و ارائه خدمات از سطح ۵۰ یک علامت مثبت است، ولی زمانی میتوان از احیای واقعی سخن گفت که این بهبود با افزایش پایدار سفارشهای جدید، فروش، اشتغال و سرمایهگذاری همراه شود.
در حال حاضر چنین تصویری هنوز شکل نگرفته است.
مسئله اصلی؛ تولید بدون تقاضای کافی
یکی از مهمترین نکات شامخ تیرماه، فاصله میان وضعیت تولید و وضعیت تقاضاست. در حالی که شاخص مقدار تولید و ارائه خدمات کل اقتصاد از ۵۰ عبور کرده، سفارشهای جدید همچنان در محدوده انقباضی قرار دارند.
این موضوع یک هشدار جدی برای ماههای آینده است. افزایش تولید زمانی پایدار خواهد بود که پشتوانه آن تقاضای مؤثر باشد. اگر قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، مشتریان به دلیل تورم و نااطمینانی در خرید احتیاط میکنند و بازار کشش لازم را ندارد، افزایش مقطعی فعالیت بنگاهها نمیتواند بهتنهایی نشانه رونق باشد.
به بیان دیگر، اقتصاد ممکن است در تیرماه بخشی از ظرفیتهای متوقفشده خود را دوباره فعال کرده باشد، اما هنوز با مسئله ضعف بازار و تقاضای مؤثر مواجه است.
صنعت؛ شکنندهتر از کل اقتصاد
وضعیت صنعت در این گزارش نگرانکنندهتر است. شاخص تولید محصولات صنعتی برای نهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار گرفته و نسبت به ماه قبل نیز کاهش یافته است.
در مقابل، افزایش شاخص سفارشهای جدید و فروش، نشانهای مثبت محسوب میشود. این ترکیب یک پیام مهم دارد: مسئله صنعت صرفاً کمبود تقاضا نیست؛ بلکه توان تبدیل تقاضا به تولید نیز محدود شده است.
اگر سفارش و فروش بهبود پیدا کند اما بنگاه نتواند مواد اولیه، ارز، انرژی، نقدینگی و خدمات لجستیکی مورد نیاز خود را تأمین کند، افزایش تقاضا الزاماً به افزایش تولید منجر نخواهد شد.
بنابراین، یکی از مهمترین ریسکهای اقتصاد در ماههای آینده، تبدیل نشدن بهبود نسبی تقاضا به رشد واقعی تولید است.
زنجیره تأمین؛ حلقهای که همچنان تحت فشار است
مشکلات ارزی و وارداتی، دشواری تأمین مواد اولیه، اختلال در حملونقل و لجستیک و محدودیتهای موجود در زنجیره تأمین، همچنان از موانع جدی فعالیت بنگاهها هستند.
این مسئله بهخصوص برای صنایعی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطهای وارداتی دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در چنین شرایطی، سیاستهای محدودکننده یا تأخیر در تخصیص ارز صرفاً یک مسئله تجاری یا گمرکی نیست؛ بلکه مستقیماً بر ظرفیت تولید، قیمت تمامشده، موجودی انبار و استمرار فعالیت بنگاه اثر میگذارد.
انرژی؛ هزینهای فراتر از قطعی برق
ناترازی انرژی نیز همچنان یکی از جدیترین تهدیدهای بخش تولید است. قطعی برق تنها به معنای توقف چند ساعت از فعالیت یک واحد صنعتی نیست؛ بلکه میتواند موجب کاهش بهرهوری، آسیب به تجهیزات، افزایش ضایعات، اختلال در برنامه تولید و افزایش هزینههای سربار شود.
از سوی دیگر، کمبود سوخت مورد نیاز ژنراتورها و افزایش هزینه تأمین انرژی، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد میکند.
بنابراین، مسئله انرژی باید از یک «مشکل مقطعی تابستانی» بهعنوان یک ریسک مستمر برای ظرفیت تولید کشور دیده شود.
اشتغال؛ هنوز خبری از استخدام گسترده نیست
کاهش شدت افت اشتغال نسبت به دورههای قبل میتواند نشانهای مثبت باشد، اما عدم تمایل بنگاهها به جذب نیروی جدید نشان میدهد فعالان اقتصادی هنوز نسبت به آینده اطمینان کافی ندارند.
بنگاه زمانی نیروی جدید جذب میکند که نسبت به فروش، نقدینگی و استمرار فعالیت خود اطمینان داشته باشد. بنابراین، ضعف اشتغال را باید تا حد زیادی پیامد مستقیم ضعف تقاضا، کمبود سرمایه در گردش و نااطمینانی اقتصادی دانست.
از این منظر، احیای پایدار اشتغال بیش از آنکه با سیاستهای دستوری محقق شود، نیازمند بازگشت اعتماد و پیشبینیپذیری به محیط کسبوکار است.
صادرات؛ بهبود نسبی، اما نه بازگشت به وضعیت عادی
در بخش تجارت خارجی نیز کاهش شدت افت صادرات صنعت نشانه مثبتی است، اما مشکلات بانکی، ارزی، حملونقل و لجستیکی همچنان مانع بازگشت صادرات به شرایط عادی هستند.
برای اقتصادی مانند ایران که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید آن به بازارهای خارجی وابسته است، صادرات صرفاً یک خروجی اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از موتورهای تأمین ارز، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال نیز محسوب میشود.
از این رو، رفع موانع صادراتی باید همزمان با سیاستهای حمایت از تولید دنبال شود؛ چرا که تولید بدون بازار خارجی و داخلی قدرتمند، ظرفیت محدودی برای رشد خواهد داشت.
جمعبندی؛ اقتصاد در نقطه «ترمیم» قرار دارد
اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد در تیرماه را در یک عبارت خلاصه کنیم، شاید بهترین توصیف «ترمیم شکننده» باشد.
اقتصاد از شوک شدید ماههای گذشته فاصله گرفته و برخی شاخصها، از جمله تولید و ارائه خدمات، سفارشهای جدید و فروش، علائم مثبتی نشان میدهند. اما استمرار انقباض شامخ کل و صنعت، افت تولید صنعتی، ضعف تقاضای مؤثر، مشکلات تأمین مواد اولیه و ارز، ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و اختلالات تجاری و لجستیکی، همچنان مانع تبدیل این نشانههای مثبت به یک روند پایدار شدهاند.
در واقع، اقتصاد ایران در تیرماه از وضعیت اضطراری فاصله گرفته، اما هنوز به ثبات نرسیده است.
پیام سیاستی شامخ تیرماه
مهمترین پیام این گزارش برای سیاستگذار آن است که در شرایط فعلی، صرفاً تحریک تولید کافی نیست. باید همزمان چند حلقه اصلی زنجیره اقتصاد فعال شود: تقاضای مؤثر، سرمایه در گردش، تأمین ارز و مواد اولیه، انرژی پایدار، لجستیک و صادرات.
هرگونه سیاستگذاری که یکی از این حلقهها را نادیده بگیرد، ممکن است در کوتاهمدت یک شاخص را بهبود دهد، اما در میانمدت قادر به تثبیت روند تولید نخواهد بود.
در این میان، نقش بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی نیز بیش از گذشته اهمیت دارد. بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی نه در سطح تئوری، بلکه در فرآیندهای اجرایی، تأمین ارز، ثبت سفارش، گمرک، حملونقل، انرژی و تأمین مالی خود را نشان میدهد.
بنابراین، اگر هدف سیاستگذار عبور از «کاهش شدت رکود» به سمت «احیای پایدار» است، تصمیمگیری باید از رویکرد مقطعی فاصله گرفته و بر رفع گلوگاههای عملیاتی اقتصاد متمرکز شود.
شامخ تیرماه یک خبر خوب دارد: شدت سقوط کمتر شده است؛ اما خبر مهمتر این است که هنوز برای اعلام پایان رکود زود است.