سال‌هاست نظام بانکی کشور با یک معضل اساسی و یک بیماری مزمن به نام نهادهای پولی غیرمجاز دست‌به‌گریبان است که بی‌انضباطی و اخلالِ ناشی از فعالیتِ آن‌ها، منبع تهدید جدی و آسیب به‌نظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است. علی‌رغم اینکه بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز این بانک میسر است. طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از مؤسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به‌موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام‌عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند. این مؤسسات، به گفته ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درحالی‌که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه درزمینهٔ اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی‌رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آن‌ها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از برخی بانک‌های مطرح کشور نیز گسترده‌تر شد.
به گزارش سایت اطلاع رسانی اتاق ارومیه در میزگرد «پایگاه خبری اتاق ایران» جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز، علی دیلمقانیان، نایب‌رئیس اتاق ارومیه و ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران از مؤسسات مالی و تخلف آن‌ها گفتند و درنهایت درباره برون‌رفت از وضعیت نامطلوب موجود راهکارهایی ارائه دادند.
*مدت‌هاست که اسامی مؤسسات مالی غیرمجاز بر سر زبان‌هاست و از تبعات فعالیت این مؤسسات بر بازار پول و سرمایه می‌گویند. شما فکر می‌کنید در مواجهه با این مؤسسات چه باید کرد؟
جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز: من معتقدم که زمان برای اصلاح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیرمجاز گذشته است. 8500 تا 8600 موسسه اعتباری در کشور تأسیس‌شده و حجم نقدینگی در کشور به یک‌میلیون 350 هزار میلیارد تومان رسیده است. 85 درصد این مبلغ سپرده بلند بوده است. حتی اگر با نرخ 15 درصد سود این سپرده‌ها محاسبه می‌شد نظام بانکی بایستی سالانه 210 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذار می‌داد. درحالی‌که سال گذشته کل سودبخش اقتصادی کشور اعم از دولتی و خصوصی از 100 هزار میلیارد تومان تجاوز نکرده است؛ بنابراین نظام بانکی به این صورت کارش به پایان رسیده است. این نظام بیمار است و هرچقدر در جراحی آن دیرتر اقدام شود، بیشتر به فروپاشی سیستم بانکی کمک می‌کنیم.
*آیا شما هم‌فکر می‌کنید فرصت اصلاح مؤسسات اعتباری به پایان رسیده است؟
علی دیلمقانیان، نایب‌رئیس اتاق ارومیه: من هم قطعاً با این نظر موافق هستم، اما اساساً اینکه نظام بانکی و پولی و مالی نیاز به تجدید ساختار دارد، امر مبینی است؛ اما نکته‌ای که شما به آن اشاره دارید مؤسسات و صندوق‌هاست که به یک چالش جدی ملی تبدیل‌شده است. یکی از بحث‌هایی که در این حوزه مطرح است تعیین تکلیف پول سپرده‌گذاران است.
آیا این تکلیف با دولت است؟
دیلمقانیان: یکی از مشکلات این است که همه فکر می‌کنند بانک مرکزی و دولت از محل خزانه، پول این افراد را پس دهد. این هیچ محمل قانونی ندارد و در هیچ جای دنیا چنین عمل نمی‌کنند؛ یعنی وقتی فردی در صندوقی سپرده‌گذاری می‌کند که هویت آن خیلی مشخص نیست ولی مبالغی را با طمع و سودجویی، -سود نه که باید ربا خوانده شود- دریافت می‌کند، باید به‌واقع این روز را هم می‌دید که چنین اتفاقی می‌افتد. اولین و مهم‌ترین نکته این است که همه مردم و مسئولان باید به این نکته توجه کنند که از جیب مردم، محل خزانه و بیت‌المال نباید تاوان رفتار این متخلفان داده شود.
*دولت 11 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است.
رازقی‌جهرمی: مبالغ بالاتری از محل صندوق توسعه ملی قرار است پرداخت شود و این اصلاً درست نیست.
*آیا دولت باید منبع دیگری در نظر بگیرد؟
رازقی‌جهرمی: هیچ منبعی نباید به آن اختصاص دهند. کسی که سود 30 درصدی گرفته، باید ضرر امروز را هم در نظر می‌گرفت.
دیلمقانیان: به‌هیچ‌وجه نباید دولت این مبلغ را از هیچ منبعی پرداخت کند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران: شما این مؤسسات را غیرمجاز خواندید ولی این مؤسسات اصلاً غیرمجاز نیستند؛ این‌ها یا با مجوز بانک مرکزی ایجادشده‌اند و یا به دلیل قدرت و سیاست‌های ناکارآمد با مجوز نهادهای دیگری ایجادشده‌اند. اگر در کشور سیاست منسجم و کلان اقتصادی وجود داشت قطعاً این مؤسسات به شکل قارچ گونه رشد نمی‌کردند؛ اما ازآنجایی‌که قوانین بالادستی محکمی وجود ندارد درنتیجه نهادهای غیرمسئول می‌توانند دخالت کرده و به هر به حوزه‌ای ورود کنند. درنتیجه این رفتار آن‌ها نابسامانی در حوزه اقتصاد و حوزه مالی-پولی به وجود آمده است.
*این مؤسسات چه تبعاتی در حوزه تولید و اقتصاد مولد دارند؟
روغنی گلپایگانی: فعالیت این مؤسسات سبب شده مردم به سمت پول بدون دست رنج حرکت کنند؛ یعنی سرمایه‌ها از اقتصاد مولد به سمت اقتصاد غیرمولد حرکت کند.
دیلمقانیان: این دسترسی به سود کلان بدون پرداخت مالیات است.
روغنی گلپایگانی: اما رسیدن به این سودها روزی به پایان می‌رسید و الآن پایان آن است. حتی شنیده می‌شود بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی وام داده‌اند یا حتی عکس آن‌هم وجود داشته است. این کارها خیلی تبعات داشته است. نباید از صندوق توسعه ملی این پول‌ها به مردم پرداخت شود. الآن 11 هزار میلیارد تومان پرداخت‌شده است. اتفاقاً این‌ها اقتصاد را به سمت سفته‌بازی برندند و تولید کشور را فلج کردند و باید خود تاوان رفتار خود را بدهند.
*شما فکر می‌کنید عدم نظارت چه دلیلی داشت؛ حلقه مفقوده در این میان چیست؟
دیلمقانیان: اساساً اینکه هر فردی کاری را شروع می‌کند، حتماً با مجوز بوده است. داشتن مجوز به معنای تضمین عملکرد این مؤسسات از طرف بانک مرکزی نیست. هیچ جای این مجوز قید نشده که بانک مرکزی در قبال سپرده، سپرده‌گذاران مسئولیت دارد. در اینجا تخلف انجام‌شده است. تخلف در هر صنفی ممکن است انجام شود. وقتی در هر صنفی انحصار ایجاد می‌کنید، در پی خود تخلف هم دارد. مثل اوایل انقلاب چند بانک دولتی داشتیم و بعد خصوصی می‌شود و بعداً خیلی‌ها به عرصه نظام بانکی وارد می‌شوند. این‌ها تخلف‌هایی داشته‌اند و ما امروز نباید اصرار کنیم که دولت از محل خزانه سپرده‌ها و نرخ تخلف‌ها را تضمین کند. یا تخلفات چند متخلف که با ایجاد صندوق‌ها که سپرده مردم را جذب کرده است را دولت بپردازد. اگرچه بانک مرکزی در مرحله نظارت درست عمل‌نکرده است اما نهادها و سازمان‌های دیگری هم به غیر آن در این حوزه مقصرند.
*این‌ها کدم‌اند؟
دیلمقانیان: مثلاً صداوسیما؛ صداوسیما زمانی که این مؤسسات را این‌گونه را تبلیغ می‌کرد امروز به‌اندازه همان مؤسسات متخلف و بانک مرکزی که مسئول نظارت بوده، در قبال تولیدکننده و مردم مسئول است. وقتی صداوسیما برای تبلیغ کالای تولیدکننده‌ها شروط متعدد ازجمله داشتن علامت استاندارد و گواهی بهداشتی را طلب می‌کند، باید از آن‌ها پرسید که آیا برای این مؤسسات هم شروطی داشت؟ نکته مهم این است که دولت نباید به‌هیچ‌عنوان زیر پرداخت این وجوه برود. چون کسانی که میلیاردها میلیارد در این صندوق‌ها با سود 30 تا 48 درصد سپرده‌گذاری کرده‌اند، باید به این شرایط هم‌فکر می‌کردند.
رازقی‌جهرمی: گاه تا 84 درصد برای سپرده‌ها سود توافق پرداخت می‌کردند.
دیلمقانیان: این ازنظر فقهی و شرعی اصل ربا بوده است. نکته بعدی این است که بحث تورم و خروج سرمایه‌ها از بخش مولد کشور به سمت صندوق‌ها بود که درنهایت پول مفتی که سپرده گیرها به سپرده‌گذاران می‌دادند. ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی معتقدیم که دولت، قوه قضائیه و مجلس باید به‌صورت قاطعانه با این مسئله برخورد کنند و بگویند که این پول‌ها کجا رفته است؟ کسانی که در این مؤسسات ذی‌نفع بودند باید این طلب‌ها را پرداخت کنند.
رازقی‌جهرمی: بانک مرکزی ادعا می‌کند که این مؤسسات غیرمجاز هستند و این اصلاً درست نیست. این‌ها از جایی مجوز گرفته‌اند، حالا ممکن است برخی از این مؤسسات را بانک مرکزی نداده است. مسئول این مؤسسات متخلف است و باید محاکمه شود و کسانی هم که به این‌ها مجوز داده است یا نظارت دقیقی انجام نداده است باید در مقام پاسخگویی بربیاید. سپرده‌گذاری هم که سود 30 درصد تا 84 درصد دریافت کرده، باید فکر می‌کرد که چنین ثروتی در کشور و در هیچ کجای دنیا، تولید نمی‌شود و امکان سوخت این سرمایه وجود دارد. بخش خصوصی کشور با پرداخت این پول‌ها به بهانه تظاهرات در خیابان از خزانه کشور و محل بیت‌المال مخالف است.
دیلمقانیان: مجموعه بدهی‌های معوق بخش خصوصی واقعی در بخش تولید شاید بسیار از کمتر از 11 هزار میلیارد تومان و حجم سپرده‌های این مؤسسات است. اگر دولت می‌خواهد کاری انجام دهد بهتر است این را در بخش تولید کشور سرمایه‌گذاری کند نه در حوزه‌های دیگر.
*شما معتقدید که نباید این پول‌ها را دولت بپردازد، در این صورت تبعات این اتفاقات فقط متوجه مردم می‌شود.
رازقی‌جهرمی: آیا در راهنمایی و رانندگی که تخلف انجام می‌شود هزینه را دولت می‌پردازد؟ دولت نمی‌تواند جرائم رانندگی مردم را بپردازد. بانک مرکزی هم فقط مجوز داده است. اگر کسی به‌واسطه مجوز، تخلف کرده، نباید دولت از محل خزانه پرداخت کند. بانک مرکزی باید مورد مواخذه قرار گیرد نه اینکه همه دیون به سمت آن‌هاست.
*متخلف اصلی مردم نیستند؟
دیلمقانیان: دولت تخلف نکرده است؛ بانک مرکزی هم فقط مجوز داده است. مجموعه بدهی بخش خصوصی واقعی کشور که در صنعت مشغول به کار هستند شاید به‌اندازه چالشی که مؤسسات مالی در کشور به وجود آورده‌اند که همه می‌گویند باید دولت از خزانه بپردازد به این اندازه نیست. اگر دولت می‌خواهد بذل و بخشش انجام دهد بدهی بخش مولد دولت را بپردازد یا سهم تولید زا یارانه را بپردازد.
روغنی گلپایگانی: دولت نه‌تنها این کار را نکرده است، بلکه کمکی که سال گذشته به میزان 16 میلیارد تومان برای تولید در نظر گرفته‌شده بود، بیش از 40 درصد آن را عملیاتی نکرد. البته این تسهیلات بانکی با نرخ بالابود. سهم تولید از منابع بانکی زیر 18 درصد است؛ اما زمانی بالای 40 درصد بود. این مؤسسات متخلف نظام بانکی-پولی را مختل کردند و به تولید ضربه زدند و انگیزه را از سرمایه‌گذار بخش خصوصی گرفتند. مردم به سمت پول بادآورده رفتند.
دیلمقانیان: باید از روزی ترسید که صدای اعتراض سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌ها متفاوت شود.
راهکار را چه می‌دانید؟
رازقی جهرمی: این 8500-8600 مؤسسات اعتباری در چند بانک توسعه‌ای و تجاری تجمیع شود؛ بانک مرکزی هم به وظایف نظارتی خود درست عمل کند و نگذارد سپرده‌ها به حوزه سفته‌بازی و تأمین مالی قاچاق تبدیل شود.
دیلمقانیان: قانون تجارت در کشور اگرچه قدیمی است ولی راهکاری برای دوران ورشکستگی نشان داده است. اموال و دارایی این‌ها تجمیع شود و بین سپرده گذران تقسیم شود.
روغنی گلپایگانی: شاید مردمی که سپرده‌گذاری کرده‌اند از قشرهای محروم باشند و این‌ها اشتباه کردند و فریب خوردند. این مشکل راه کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارد.
*رازقی جهرمی: این‌ها واقعاً پول درشت سپرده داشتند؛ حتی شنیده‌ایم که این‌ها از ایرانیان خراج از کشور وام یک درصد یا یک و نیم درصد گرفته و تبدیل به ریال کرده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این‌ها می‌دانستند دولت ارز را فریز کرده، آن را تبدیل به ریال کرده و سپرده‌گذاری می‌کردند.
روغنی گلپایگانی: شاید برای جلوگیری از عوارض اجتماعی باید به دولت حق داد که با تأمین منابع از جایی غیر از صندوق توسعه، بخواهند این مشکل را برطرف کنند و این مبالغ را پردازند؛ اما باید از طریق شناسایی اموال این مؤسسات و فروش این‌ها، بدهی بانک و مردم را بدهند.
دیلمقانیان: قانون ورشکستگی کاملاً مشخص است و دولت به‌هیچ‌وجه نباید این مبالغ را بپردازد.
رازقی جهرمی: من هم با آقای دیلمقانیان موافق هستم. دولت نباید زیر بار این دیون برود.