اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ارومیه در نامه ای خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت ایران ، استاندار آذربایجان غربی و رییس اتاق ایران اعتراض خود را نسبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در خصوص تعهد ارزی صادرکنندگان می باشد ، اعلام نمود:
جناب آقای مهندس خسرو تاج /رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای شهریاری/استاندار محترم استان آذربایجان غربی
جناب آقای مهندس شافعی/ریاست محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 97/208421 مورخه 97/06/18 بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد را با اخذ تعهد ارزی از کلیه صادرکنندگان به گمرک ایران ابلاغ نموده است.
دستوالعمل ابلاغی موجبات آشفتگی و نابسامانی را در چرخه صادرات کشور علی الخصوص تهدید حیات صادرکنندگان استان آذربایجان غربی که با کشورهای همسایه: عراق، ترکیه، ارمنستان و ...مراودات تجاری دارند، فراهم آورده است و در آینده باعث از بین رفتن بخش مولد استان و فرار سرمایه خواهد شد.
در این رابطه موارد ذیل به استحضار می رسد:
1. باستناد ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات، صادرات از تعهد و پیمان سپاری ارزی معاف می باشد و دستورالعمل اخیر بانک مرکزی کاملا مغایر با این ماده قانونی است و این موضوع در شورای گفت و گوی استان در مورخه 97/05/24 مطرح و تصویب گردید.
2. دستورالعمل های پی در پی و خلق الساعه و غیر شفاف اخیر با ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مغایر بوده و لازم است دولت محترم هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا، بعد از کسب نظر مشورتی شورای گفت و گو به اطلاع فعالین اقتصادی برساند.
3. در صورت اجبار به پیمان سپاری، در نظر گرفتن شرایط یکسان بازگشت ارز برای همه صادرکنندگان با توجه به تفاوت های ماهوی در کشورهای هدف و نوع کالاهای صادراتی غیرممکن است، با توجه به مبادلات ریالی صادرات با کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای حوزه cis و ... صادرکنندگان کالا و خدمات به این کشورها باید از تعهد ارزی معاف شوند.
4-نوسانات نرخ ارز در چند ماهه اخیر باعث افزایش هزینه های تولید گردیده و این امر در قیمت تمام شده کالاهای صادراتی نمود پیدا کرده است. افزایش قیمت کالاهای صادراتی با توجه به اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ ارز سامانه نیما، قدرت رقابت را از صادرکنندگان ایرانی در کشورهای هدف گرفته است و فرصت صادرات را از صادرکنندگان ایرانی سلب و بازار را به رقبا واگذار نموده است. خواهشمند است دستور فرمائید موارد بررسی و نتیجه را جهت ابلاغ به فعالین اقتصادی باین اتاق ارسال فرمایند .