نحوه آزادسازی وثایق و تضامین در نشست فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نگه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او خلاف شرع اعلام شد.
بنا بر اعلام رأی مورخ ۹۸.۸.۳۰ فقهای شورای نگهبان «با توجه به اینکه در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۶ تصریح شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگاه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است.»
در قانون بودجه سال ۹۶ بخشش سود و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون مصوب و این قانون برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز تنفیذ شده است، بدان معنی که تسهیلات گیرنده با پرداخت اصل وام، از پرداخت سود و جریمه معاف می‌شود اما بانک همچنان وثایق و تضامین را آزاد نمی نمود.
مطابق نظر فقهای شورای نگهبان، وثایق و تضامین تسهیلات گیرندگان مذکور باید آزاد شود.
بانک مرکزی اولویت بخشش سود تسهیلات ناشی از اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن طی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶، ۱۹۷ و ۱۳۹۸ را به شرح زیر اعلام کرد.
- «تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی»
- «مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵)»
– «طرح های دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه‌ای، پرورش دهندگان میگو، شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌های آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح‌های پرورش ماهیان گرم آبی استان‌های شمالی (که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده)»
- «طرح های پروش میگو، صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانسته اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند»
- «تسهیلات گیرندگان زیر یک میلیارد ریال که محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده اند»
- «آسیب دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده اند»
- «پرونده هایی که از سوی بانک‌ها بر آنها اقدام حقوقی صورت گرفته و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات»
- «تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال»