دنیای اقتصاد : سیر اقتصاد ترکیه در دهه‌های اخیر دو آموزه مهم دربردارد. نخست اقداماتی که اقتصاد ترکیه را از بحران ارزی ۲۰۰۱ نجات داد و دوم از سرگیری سیاست‌های مخربی که به بازگشت بحران در سال ۲۰۱۸ منجر شد. اتحاد سیاسی، اصلاح ساختارهای مالی و پولی، اختیارات مناسب سیاست‌گذاران اقتصادی و انضباط مالی، از جمله اقداماتی بودند که نجات اقتصاد ترکیه را در بحران ۲۰۰۱ ممکن کردند. اما کنار گذاشتن این سیاست‌ها دوباره پای بحران ارزی را به ترکیه باز کرد.
دو درس از اقتصاد ترکیه
کسری بودجه شدید، تورم بالای رکودی و بحران نرخ ارز، مشکلاتی آشنا برای مردم و فعالان اقتصادی در ایران است. کشورهای دیگری نیز در دهه‌های اخیر با مشکلاتی مشابه دست به گریبان بوده‌اند. اگرچه وضعیت اقتصادی موجود در ایران معلول وقایع سیاسی مانند تحریم‌ها نیز است و از این نظر مورد خاصی محسوب می‌شود،اما نگاهی به تجربه کشورهایی چون ترکیه که تجربه موفق عبور از بحران ارزی و تورم بالا را داشته‌اند می‌تواند تصور مناسبی از امکان‌های موجود در اقتصاد برای عبور از شرایط نامساعد فعلی ارائه کند. ترکیه در دهه ۹۰ هرگز تورمی زیر ۵۰ درصد نداشت و در ابتدای هزاره سوم میلادی نیز با بحران ارزی و بدهی شدیدی مواجه شد.
با این حال برنامه‌های اصلاح اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ توانست به‌طور موثری ثبات اقتصادی را در این کشور برقرار کند و گام موثری در راستای گذار از یک اقتصاد رانتی به اقتصادی مدرن و شفاف بردارد. انتخاب کلیدی ترکیه در این دوره، اقدام به جراحی ساختارهای اقتصادی به جای دل خوش کردن به مسکن‌های کوتاه‌مدت بود.
اقتصاد ترکیه در دهه‌های پیش از بحران
دهه‌های ۵۰ تا ۸۰ میلادی دوران خوشی برای اقتصاد ترکیه بود. عملکرد مناسب این کشور در زمینه رشد و توسعه اقتصادی ترکیه را در رتبه‌های میانی قرض‌گیرندگان از بانک جهانی قرار داده بود و رشدی سریع‌تر از اکثر کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه به ارمغان آورده بود. با این حال ترکیه که در دهه ۸۰ به یک ستاره در زمینه صادرات صنعتی تبدیل شده بود، در دهه ۹۰ وضعیت نامناسبی پیدا کرد. رشد اقتصادی که در دهه‌های ۵۰ تا ۸۰ میانگین سالانه‌ای حدود ۵/ ۲ درصد داشت در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ به نزدیک صفر رسید. در سال‌های ۹۴، ۹۹ و ۲۰۰۱ تولید این کشور بیش از ۶ درصد افت کرد. دو بحران ارزی در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ که با افزایش ارزش لیر شروع شد و سپس کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه را به‌دنبال داشت، منجر به ایجاد بحران بدهی برای دولت و بانک‌های این کشور شد که بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های آنها باید با پول خارجی بازپرداخت می‌شد. علاوه‌بر اینها زلزله مهیبی که در سال ۱۹۹۹ رخ داد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشور گذاشت و ترکیه در سه سال منتهی به ۲۰۰۱، حدود ۳۰ درصد از درآمد حقیقی سرانه خود را از دست داد. در طول این دهه، نرخ تورم هرگز پایین‌تر از ۵۰ درصد نبود و حتی در سال ۹۴ به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسید. مجموعه این اوضاع نابسامان یک اصلاح اقتصادی عمیق در ترکیه را اجتناب‌ناپذیر کرده بود؛ امری که در دهه بعد رخ داد و موفقیت قابل‌قبولی نیز حاصل کرد.
لنگر اسمی نرخ ارز و بحران فوریه ۲۰۰۱
در ۱۹ فوریه ۲۰۰۱ نخست‌وزیر ترکیه از اختلاف نظر جدی با رئیس‌جمهور این کشور خبر داد و اعلام کرد این کشور با یک بحران جدی روبه‌رو است. بازار سهام در پی شروع این بحران سقوط شدیدی کرد و نرخ بهره تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. در بازار شبانه بین بانکی نیز تلاطمی بی‌سابقه رخ داد و نرخ بهره بین بانکی در ۲۱ فوریه تا بیش از ۴ هزار درصد نیز بالا رفت.
هجوم مردم برای تبدیل لیر به ارزهای خارجی باعث افزایش شدید قیمت ارز و کاهش بیش از ۶ میلیارد دلاری منابع بانک مرکزی ترکیه شد. در ۸ ماه نخست سال ۲۰۰۱، بیش از ۱۴ هزار شغل از دست رفت، ارزش دلار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیر رسید و نابرابری درآمدی از حد نگران‌کننده قبلی نیز بیشتر شد.
علل وقوع این بحران را می‌توان در سه عامل خلاصه کرد: سیاست لنگر اسمی نرخ ارز، بخش بانکی به شدت ضعیف با نظارت غیر‌موثر و سیاست‌های مالی که کسری بودجه شدیدی به جا گذاشته بود. تا پیش از سال ۲۰۰۰ که برنامه اصلاح ساختاری میانی بر لنگر اسمی نرخ ارز ارائه شد، ترکیه در عمل نوعی از نظام‌های نرخ ارز را اجرا می‌کرد که در آن بانک مرکزی اجازه می‌داد ارزش پول ملی کمابیش در تطابق با تفاوت تورم داخل و خارج افت کند.
اما در این دوران تفاوت نرخ بهره داخل و خارج بسیار بیشتر از افت ارزش لیر بود و این امر باعث می‌شد بانک‌ها با استفاده از شکاف ایجاد شده به دریافت وام‌های خارجی بپردازند. در سال ۲۰۰۰ یک نظام ارزی شبیه به کمیته ارزی موجب کاهش نرخ بهره حقیقی داخل شد، اما این نظام ارزی انگیزه برای ورود جریان سرمایه خارجی کوتاه‌مدت را افزایش داد، چراکه در این دوران بانک مرکزی برای کاهش نااطمینانی در بازار ارز، عملا یک تعهد صریح را در مورد مسیر نرخ ارز پذیرفته بود.
در این شرایط همه‌چیز برای یک سقوط بزرگ آماده بود. کسری بالای حساب جاری با جریان سرمایه کوتاه‌مدت تامین مالی شده بود و این جریان سرمایه از شکاف نرخ بهره در قالب یک شیوه پونزی سود می‌برد. با گذر زمان و در میان‌مدت، حجم بالای این جریان سرمایه، اعتبار نرخ ارز ثابت اعلام شده را از بین برد. در چنین شرایطی، از دست رفتن اعتماد به سرعت باعث معکوس شدن جریان سرمایه‌های کوتاه‌مدت، افزایش نرخ بهره داخلی و کاهش ذخایر ارزی داخلی شد. نرخ‌های بهره بالاتر ضرر زیادی برای نظام بانکی ایجاد می‌کرد؛ چراکه این بانک‌ها مقدار زیادی اوراق دولتی با نرخ ثابت نگه می‌داشتند. از سوی دیگر افزایش ضرر در نظام بانکی اطمینان به بانک‌ها را خدشه‌دار می‌کرد و منجر به افزایش خالص جریان خروج سرمایه می‌شد. این چرخه معیوب دفاع از نظام نرخ ارز ثابت را بسیار دشوار می‌کرد. از طرفی افزایش ناگهانی نرخ ارز نیز بانک‌ها و آحاد مردم را دچار افزایش بدهی پوشش داده‌نشده و ضررهای ترازنامه‌ای بزرگی می‌کرد؛ چراکه اکثر بانک‌ها مقدار قابل‌توجهی بدهی ارزی داشتند.
«هسته مشکلات ترکیه یک نظام اجتماعی-اقتصادی رانت‌جو بود که در آن دولت برای دهه‌ها تعهد و تلاش کرده بود منابعی را بیشتر از آنچه می‌توانست جمع کند، توزیع کند.» این نظر کمال درویش، وزیر خزانه‌داری وقت ترکیه و یکی از معماران اصلاحات ساختاری اقتصاد ترکیه درباره ریشه بحران ارزی ۲۰۰۱ است.
طبیعت رانت‌جویی در ترکیه در دهه ۸۰ و در پاسخ به سیاست‌های توسعه صادرات به وجود آمده بود. اقتصاد ترکیه در آن دوره به جای محدودیت واردات و تعرفه بر واردات در گذشته، حالا بر یارانه‌های صادراتی، اعتبار بانکی ارزان و فرصت‌های رانتی پدید آمده در اثر خصوصی‌سازی تکیه داشت. این موضوع در کنار ناآرامی‌های سیاسی این کشور در دهه ۹۰ میلادی، منجر به شکل‌گیری تورم مزمن بالا (با میانگین ۷۰ درصد در دهه ۹۰ میلادی) و همچنین افزایش بدهی بخش عمومی از ۲۸ تا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۱۹۹۹ شد.
استراتژی مدیریت بحران و اصلاح ساختاری
مجموعه این عوامل منجر به وقوع بحرانی بسیار جدی در ماه فوریه شد، بحرانی که سیاست‌گذاران اقتصادی ترکیه را مجاب کرد که سیاست لنگر نرخ ارز اسمی را رها کنند و دست به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی، سیاست ارزی و انضباط مالی بزنند.
اگرچه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که انجام اصلاحات ساختاری در شرایط بحران نظام اقتصادی را دچار بار اضافه‌ای می‌کند، تجربه ترکیه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان در دوره بحران‌های بزرگ دست به اصلاحاتی ساختاری زد که حتی در شرایط عادی نیز بسیار دشوارند. در واقع در شرایط بحران‌های بزرگ، بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع به دلیل هراسی که از وخیم‌تر شدن اوضاع دارند در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت کمتری نشان می‌دهند و این می‌تواند منجر به توفیق سریع‌تر این اصلاحات شود. در واقع سیاست‌گذاران در مواجهه با بحران‌هایی از این دست دو راه پیش روی خود می‌بینند.
نخست اینکه با اقداماتی کوتاه‌مدت مانند تامین نقدینگی، مسکنی برای اقتصاد فراهم کنند و به نوعی برای ترمیم زخم‌های موجود زمان بخرند. راه دیگر این است که دست به اصلاحاتی ساختاری در همان شرایط بحرانی بزنند و به جای رفع علائم بحران، عوامل اساسی ایجادکننده آن را از بین ببرند. انتخاب ترکیه، راه دوم بود.
اولین تصمیم راهبردی پس از بحران فوریه، یک اصلاح ساختار عمیق با هدف تغییر بنیان‌های طبیعی نظام اجتماعی و سیاسی ترکیه بود. به گفته کمال درویش، آنچه ترکیه باید به‌دست می‌آورد یک تغییر سیستمی بود؛ تغییر از یک جامعه رانت‌جو به یک اقتصاد مدرن و رقابتی با شفافیت بالا، امتیازات ویژه کمتر و توزیع درآمد بهتر که منجر به مشروعیت بیشتر حکمرانی و تصمیم‌گیری شود. («دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «مدل سیاست‌زدایی از اقتصاد» به بررسی اقدامات کمال درویش در راستای اصلاح ساختار اقتصاد ترکیه پرداخته است.)
برنامه اصلاح ساختاری که در سال ۲۰۰۱ شروع شد چند مبنای کلی داشت: اصلاح نظام ارزی، اصلاح سیاست‌های مالی و چارچوب اقتصاد کلان، اصلاح سیاست دستمزد و ارتباط با نیروی کار، اصلاح نظام بانکی به منظور افزایش نظارت و شفافیت و استفاده موثر از حمایت‌های موسسات برتن وودز. در ادامه نگاهی به برخی از اصلاحات اعمال شده در این بخش‌ها خواهیم داشت.
نظام ارزی
در اقتصاد ترکیه که نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص آن را واردات و صادرات تشکیل می‌داد، نرخ ارز یک متغیر بسیار کلیدی قلمداد می‌شد. از یکسو افزایش شدید نرخ ارز می‌توانست به ورشکستگی بانک‌هایی که بدهی ارزی بالایی داشتند بینجامد و از طرف دیگر حمایت از نرخ ارز ثابت هزینه بسیار بالایی داشت. بانک مرکزی ترکیه فقط در فوریه ۲۰۰۱ نزدیک به ۶میلیارد دلار از ذخایر ارزی اش را از دست داده بود و ادامه عرضه ارز به بازار برای پایین نگاه داشتن قیمت دیگر ممکن نبود.
با رها کردن سیاست لنگر اسمی نرخ ارز، گزینه‌های متفاوتی در برابر سیاست‌گذاران وجود داشت. راهی که صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کرد تغییر نظام ارزی به یک نظام کاملا شناور بود که بانک مرکزی جز برای جلوگیری از نوسانات بیش از ۵ درصد در هر روز، به هیچ عنوان در بازار ارز دخالت نکند. راه دوم این بود که بانک مرکزی امکان دخالت مستقیم در بازار را حفظ کند و در عین حال که از نرخ ارز مشخصی حمایت نمی‌کند، به بازار جهت بدهد. راه سوم این بود که بانک مرکزی از کاهش شدید ارزش لیر جلوگیری کند تا سیل ورشکستگی‌های جدید در اقتصاد ایجاد نشود و همزمان تلاش کند که کمترین ذخایر ارزی ممکن را از دست بدهد. این راه سوم بر پایش جدی مخارج دولت و جلوگیری از جهش‌های شدید نرخ ارز به‌صورت توامان مبتنی بود و نهایتا به‌عنوان راه‌حل نهایی برگزیده شد.
هدف در این دوره این بود که با پایدار کردن نرخ ارز و تلاش برای پایدار کردن بدهی‌ها، شرایط برای برقراری یک نظام شناور مدیریت شده فراهم شود. در واقع ترکیه در این دوره یک نظام ارزی بینابینی را برگزید که نه کاملا مدیریت شده و نه کاملا شناور بود. سیاست‌گذاران اقتصادی ترکیه موفق شدند حمایت صندوق بین‌المللی پول را نیز برای این برنامه کسب کنند.
در این دوره بانک مرکزی ترکیه برنامه‌ریزی و برگزاری حراج‌های کوچک و از پیش تعیین شده به‌صورت منظم را آغاز کرد و به جز چند مقطع کوتاه به‌صورت مستقیم و اعلام نشده در بازار ارز دخالت نکرد. اتخاذ این سیاست ارزی نهایتا موثر واقع شد و ترکیه توانست در عین ایجاد ثبات در ذخایر ارزی خود، از جهش‌های شدید ارزی جلوگیری و فرصتی ایجاد کند که با پایدارسازی بدهی‌های ارزی حرکت به‌سوی یک نظام ارزی شناور ممکن شود.
انقباض مالی و پایداری بدهی
بحران ۲۰۰۱ در ترکیه ضرورت بازنگری در چارچوب اقتصاد کلان ترکیه را آشکار کرده بود. حجم بالای بدهی‌های خارجی دولت و بانک‌ها در حال تبدیل شدن به بحرانی ملی بود و افزایش نرخ ارز نیز به این بحران دامن می‌زد. از یکسو پولی‌سازی بدهی دولت با توجه به تورم بالای موجود در اقتصاد ترکیه به ابرتورمی مهلک منجر می‌شد و از طرف دیگر بازسازی بدهی‌های عمومی نیز منجر به از بین رفتن اطمینان مردم و همچنین کاهش شدید اعتبار ترکیه در بازارهای سرمایه جهانی می‌شد و این کشور را از جریان ورود سرمایه محروم می‌کرد. در این شرایط، انتخاب دولت وقت ترکیه یک انقباض مالی جدی بود؛ انقباضی که بتواند حداقل مازاد بودجه‌ای معادل ۵/ ۵ درصد تولید ناخالص ترکیه در اختیار دولت بگذارد.
البته اتخاذ یک سیاست مالی انقباضی می‌توانست نتایج گوناگونی به بار آورد. به‌طور کلی انقباض مالی می‌توانست سه اثر داشته باشد: نخست اثر کینزی کوتاه‌مدت بود که می‌توانست از طریق کاهش تقاضای موثر منجر به کاهش سطح تولید شود. اثر دوم این بود که با فرض حجم پول هدف‌گذاری شده، کاهش عرضه اوراق دولتی نرخ سود را پایین آورد و یک اثر انبساطی غیر‌مستقیم بر تقاضای داخل داشته باشد. اثر سوم نیز تاثیر انتظارات مثبت در مورد پویایی بدهی بود که اثری مثبت و انبساطی می‌داشت. درواقع امید این بود که انقباض مالی از طریق کاهش سطح تورم و بهبود وضعیت بدهی‌ها انتظارات مثبتی در اذهان عمومی ایجاد کند و به پویایی بیشتر بدهی‌ها بینجامد.
ترکیه نهایتا توانست با با یک انقباض مالی مازاد بودجه‌ای حدود ۵ درصد ایجاد کند و به‌صورت موثر به پایدارسازی بدهی‌هایش بپردازد. یکی از لازمه‌های چنین انقباض مالی، قانع کردن مردم و فعالان اقتصادی بود، یعنی باید این اطمینان به مردم داده می‌شد که این انقباض مالی می‌تواند به ثبات اقتصادی بینجامد و مطلوبیت از دست رفته آحاد مردم در دوره‌های آتی به آنها باز خواهد گشت. درواقع در این مرحله، اعتماد متقابل مردم و حاکمیت نقشی کلیدی در موفقیت برنامه اصلاح ساختار اقتصادی داشت.
به‌رغم مخالفت‌های بسیار، دولت ترکیه توانست آحاد مردم و خصوصا اتحادیه‌های کارگری را متقاعد کند که در صورت عدم اتخاذ یک انقباض مالی اوضاع از آنچه بود بسیار بدتر می‌شود. در این شرایط اتحادیه‌های کارگری با کاهش دستمزد حقیقی تا ۱۵ درصد موافقت کردند و دولت توانست در سه سال پس از بحران فوریه مازاد بودجه‌ای بالغ‌بر ۶ درصد تولید ناخالص به چنگ آورد و به پایدارسازی بدهی‌های خویش بپردازد.
نقش کمک‌های خارجی
به گفته بسیاری از اقتصاددانان از جمله سیاست‌گذاران وقت اقتصاد ترکیه، اقتصاد این کشور بدون حمایت‌های مالی موسسات برتن وودز، خصوصا صندوق بین‌المللی پول، نهایتا مجبور به یک نکول بزرگ می‌شد. هزینه‌های منابع میان‌مدت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بسیار کمتر از منابع محدودی بود که ترکیه می‌توانست در سال‌های پس از بحران از بازارهای جهانی به‌دست آورد.
نرخ بازپرداخت این بدهی‌ها حتی از نرخ بدهی‌های داخلی نیز کمتر بود و این موقعیتی استثنایی برای تامین مالی دولت بود. اگرچه برخی بر این باورند که کمک‌های خارجی شمشیری دولبه است و می‌تواند خود به ایجاد یک بحران بدهی دامن بزند، این منابع به‌صورت غیر‌رسمی به ترکیه اجازه داد که بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های گران میان‌مدت، شامل بدهی‌های انباشته در بخش بانکی را تامین مالی مجدد کند.
منابع خارجی خالصی که ترکیه در دو سال پس از بحران فوریه قرض گرفت حدود ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. این تامین مالی کمکی حیاتی به اقتصاد ترکیه بود که از نکول جلوگیری کند، لیر را قابل‌تبدیل نگاه دارد، از سلب مالکیت سپرده‌گذاران جلوگیری کند، آرامش اجتماعی را حفظ کند و نهایتا اصلاحات عمیق ساختاری به‌سوی یک اقتصاد شفاف‌تر و کارآتر را ممکن سازد. این کمک حیاتی حتی در کوتاه‌مدت نیز موثر بود و ترکیه توانست در سال ۲۰۰۲ رشدی معادل ۸/ ۷ درصد کسب کند.
درس‌های تجربه ترکیه
تجربه ترکیه می‌تواند درس‌های مهمی برای مدیریت بحران در اقتصاد داشته باشد. بر اساس این تجربه می‌توان گفت که اصلاح ساختارهای اقتصادی در شرایط بحران می‌تواند نتایج قابل‌قبولی به همراه داشته باشد. همچنین این تجربه نشان می‌دهد که هدایت اقتصاد برای عبور از بحران نیازمند دو مولفه اساسی است: تعامل سیاسی و اقدام جدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی.
در نبود هر یک از این عوامل دست بردن به یک جراحی عمیق در اقتصاد می‌تواند نتایج مناسبی به بار نیاورد.تعامل سیاسی بین احزاب و نیروهای سیاسی پایه‌ای کلیدی برای اقدامات اصلاحی به‌شمار می‌رود. در صورتی که نیروهای سیاسی به یک اتحاد سازنده برای حل مشکلات بحرانی دست نیابند، ایجاد ثبات در اقتصاد و اقدام به اصلاحات ساختاری دور از دسترس خواهد بود. اگر شرایط بحرانی تبدیل به دستاویزی برای گروه‌های سیاسی شود که به تضعیف از رقبا بپردازند، سیاست‌گذاران جسارت لازم برای جراحی ساختارهای اقتصادی را نخواهند داشت و ممکن است در دام مسکن‌های کوتاه‌مدت گرفتار شوند.
در شرایطی که تورم بالا و کسری بودجه شدید دولت یکی از ریشه‌های مولد بحران است، انقباض مالی یک تصمیم کلیدی و حتی حیاتی است. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که اتخاذ چنین سیاستی علاوه‌بر اتحاد سیاسی، نیازمند ارتباط صحیح دولت و نیروی کار و ایجاد نوعی اعتماد متقابل بین دولت و مردم است. درواقع مردم باید احساس کنند که برنامه‌های دولت تحقق‌پذیر است و در بلندمدت به افزایش رفاه آنها می‌انجامد.یک درس مهم از تجربه ترکیه، نقش اختیارات سیاست‌گذاران اقتصادی در مدیریت بحران است. تنها در شرایطی که سیاست‌گذار اقتصادی اختیارات کافی برای مدیریت انتظارات و پیشبرد سیاست‌های خود را داشته باشد، اقدام برای اصلاح ساختارهای اقتصادی همراه با ایجاد ثبات در اقتصاد امکان‌پذیر می‌شود.
نکته کلیدی در این زمینه، توانایی سیاست‌گذاران در مدیریت انتظارات است. یکی از مهم‌ترین وجوه موفقیت ترکیه در کنترل بحران ۲۰۰۱، عملکرد بسیار مناسب بانک مرکزی و خزانه‌داری این کشور در مدیریت انتظارات ارزی بود. این سیاست‌گذاران موفق شدند در عین جلوگیری از اتلاف منابع بانک مرکزی، جهت صحیحی به انتظارات ارزی بدهند و با پیش‌بینی‌های حساب‌شده، اعتبار مناسبی در میان فعالان اقتصادی کسب کنند. این اعتبار به همراه اختیارات مناسبی که به خزانه‌داری و بانک مرکزی این کشور داده شد، برنامه اصلاحات اقتصادی را از گزند اختلافات سیاسی حفظ کرد و توانست آرامش را به اقتصاد و بازارها بازگرداند.به‌رغم تجربه موفق ترکیه در مدیریت بحران ۲۰۰۱، اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر، با کنار گذاشتن اصلاحاتی که در آن دوره ایجاد شده بود، دوباره دچار بحران‌های ارزی و بدهی شده است.
این حقیقت، اهمیت و کارآمدی اصلاحات اقتصادی در آن دوره را به خوبی روشن می‌کند. با بازگشتن تلاطم‌های سیاسی و سیاست‌های انبساط مالی دولت که انبساط پولی را نیز به همراه داشت، اقتصاد ترکیه دوباره دچار همان معضلاتی شد که بحران وخیم ۲۰۰۱ را ایجاد کرده بودند. مخارج بالای دولت بار دیگر باعث ایجاد بدهی سنگین شد و دولت را مجبور کرد که از تامین اعتبار کوتاه‌مدت برای پوشش بدهی‌های خود استفاده کند. از سوی دیگر دولت بار دیگر استقلال بانک مرکزی را نادیده گرفت و دست به انبساط‌های پولی زد که نهایتا به افزایش نرخ ارز و افزایش بدهی‌های خارجی منجر شد. به این ترتیب می‌توان گفت که با از دست رفتن تعامل و اتحاد سیاسی و همچنین کنار گذاشتن رویه‌های اصلاح شده اقتصادی، دو بال پرواز اقتصادی ترکیه شکسته شد و این کشور دوباره در معرض سقوط به ورطه بحران‌های اقتصادی قرار گرفته است.