معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ۸۴ درصد اقلام وارداتی شامل مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که برای تولید و ادامه فعالیت واحدها، ضروری هستند.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی ارومیه به نقل از ایرنا، حمید زادبوم با اشاره به محدودیت کردن ثبت سفارش در سال جاری برای کالاهای دارای مشابه داخل اظهار داشت: سال گذشته یک هزار و ۶۰۰ کالا با کد هشت رقمی اچ. اس ممنوعیت واردات داشتند که این رقم در سال جاری به ۲ هزار و ۴۰۰ کالا رسیده است که از سویی به دلیل نبود ارز قابل تخصیص به این اقلام ورود آنها با محدودیت مواجه شده است.
وی با اشاره به اینکه واردات بی رویه کالایی وجود نداشته است تصریح کرد: ۸۴ درصد اقلام وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بودند و بیش از ۱۴ درصد نیز شامل کالاهایی مصرفی شدند که برنج و موبایل به عنوان کالاهای ضروری برای کشور از جمله آنها محسوب می‌شود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به واردات ۱۱ میلیارد دلاری در چهارماهه نخست امسال خاطرنشان کرد: تلاش داریم با رصد هفتگی کالاهای وارداتی ثبت سفارش کالاهایی که مشابه داخلی آنها وجود دارد را کاهش دهیم و به تدریج در آینده ای نزدیک به طور کلی واردات این محصولات را در جهت رونق تولید داخل ممنوع اعلام کنیم.
مقایسه آماری واردات در سه ماه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته
در سه ماهه نخست سال ۹۸ رقمی معادل ۱۱.۴ میلیارد دلار صادرات و ۱۰.۴ میلیارد دلار واردات بوده و مجموع تجارت کشور در این مدت ۲۱.۸ میلیارد دلار رسیده است در حالی که این ارقام در بهار سال جاری رقمی معادل ۶.۴ میلیارد دلار صادرات و ۷.۶ میلیارد دلار واردات را تجربه و رقم کل تجارت در فصل بهار به ۱۴ میلیارد دلار ثبت کرده است.
واردات ایران طی سه ماهه نخست امسال عدد ۷.۶ میلیارد دلار را پشت سر گذاشته است که نسبت به واردات ۱۰.۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش ۲۶.۸ درصدی بودیم و با این حال از نظر وزنی، واردات ایران طی این مدت رقمی معادل ۸.۹ میلیون تن بوده که تنها هشت دهم درصد از مدت زمان مشابه سال قبل کمتر است. ایران در سه ماهه نخست سال ۹۸ رقمی معادل ۹ میلیون تن کالا وارد کرده بود.
متوسط قیمت واردات کالاهای تجاری ایران در بهار ۹۹ برابر با ۸۵۴ دلار به ازای هر تن بوده که ۲۶.۲ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال ۹۸ است. میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی ایران در سال ۹۸ برابر با یک هزار و ۱۵۷ دلار بود.