علی ملایی معاون کسب‌وکار اتاق ایران با ارائه گزارشی از آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال گذشته، گفت: متأسفانه برآورد بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نادرست است. این در حالی است که ۳۰ درصد صادراتی که ارز آن بازنگشته است بدون کارت بازرگانی و از طریق بازارچه‌های مرزی و کارت پیله‌وری صورت گرفته است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه،او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اظهار کرد: طبق گفته مسئولان بانک مرکزی، مبلغ ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است که بر اساس پیگیری‌های اتاق ایران و برآوردهای صورت گرفته از نهادهای مختلف ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت این رقم درست نیست.
ملایی افزود: ۱۰.۵ میلیارد دلار از این عدد مرتبط با صادرات کالاهای دولتی است که نباید در جمع مذکور محاسبه و به‌حساب بخش خصوص نوشته شود. علاوه بر این، طبق محاسبه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد که محاسبه این عدد هم با توجه به سیاست‌های غلط در پیش‌گرفته شده صحیح نیست. به این دلیل که بخشی از ارزی که امروز ادعا می‌شود باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد به ورود موقت کالاها اختصاص دارد که تا قبل از سال ۹۷، بخشی از کالاها به‌صورت مواد اولیه وارد کشور شده و پس‌ازآنکه بحث تعهد ارزی مطرح‌شده است این کالاها صادرشده‌اند که طبیعتاً نباید مشمول تعهد ارزی شوند. ضمن اینکه بیشتر کالاهایی که امروز باید تعهد ارزی خود را ایفا کنند مانند فرش، به‌صورت امانی صادر می‌شوند که سه ماه مدت بسیار کوتاهی برای دریافت و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی کشور است.
ملایی با اشاره به فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی و اعلام اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند، گفت: در این فهرست اسامی ۲۱ هزار صادرکننده به‌اصطلاح متخلف دیده می‌شود که در جلساتی که اتاق ایران با نمایندگان سازمان توسعه تجارت داشت، مشخص شد که از این تعداد حدود ۱۵ هزار نفر هیچ ارزی را به کشور برنگردانده‌اند که از این ۱۵ هزار نفر هم تنها ۵ هزار نفر کارت بازرگانی داشته‌اند.
معاون کسب‌وکار اتاق ایران خاطرنشان کرد: اینکه گاها می‌بینیم اتاق به‌عنوان مقصر در صدور کارت بازرگانی یا دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و بخش خصوصی است. چراکه همان‌طور که آمار هم نشان می‌دهد دوسوم رقمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی هیچ ارزی به کشور وارد نکرده‌اند اصلاً کارت بازرگانی ندارند.
ملایی افزود: متأسفانه استدلال و اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعلیق کارت بازرگانی کسانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگردانده‌اند، شفاف نیست و بسیاری از دارندگان کارت بازرگانی که امروز کارت آنها تعلیق شده است، واردکنندگان مواد اولیه هستند و با این اقدام شاهد ایجاد اخلال در خط تولید کارخانجات هستیم.
به گفته معاون کسب‌وکار اتاق ایران، رفع تعهد ارزی کسانی که کارت بازرگانی آنها تعلیق شده است با توجه به بروکراسی‌های موجود بین سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت و بانک مرکزی عملاً زمان‌بر است و همین مدت منجر به ایجاد خسارت برای کارخانجات تولیدی و صادرکنندگان واقعی خواهد شد.
علی ملایی معاون کسب‌وکار اتاق ایران با ارائه گزارشی از آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال گذشته، گفت: متأسفانه برآورد بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نادرست است. این در حالی است که ۳۰ درصد صادراتی که ارز آن بازنگشته است بدون کارت بازرگانی و از طریق بازارچه‌های مرزی و کارت پیله‌وری صورت گرفته است.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اظهار کرد: طبق گفته مسئولان بانک مرکزی، مبلغ ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است که بر اساس پیگیری‌های اتاق ایران و برآوردهای صورت گرفته از نهادهای مختلف ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت این رقم درست نیست.
ملایی افزود: ۱۰.۵ میلیارد دلار از این عدد مرتبط با صادرات کالاهای دولتی است که نباید در جمع مذکور محاسبه و به‌حساب بخش خصوص نوشته شود. علاوه بر این، طبق محاسبه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد که محاسبه این عدد هم با توجه به سیاست‌های غلط در پیش‌گرفته شده صحیح نیست. به این دلیل که بخشی از ارزی که امروز ادعا می‌شود باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد به ورود موقت کالاها اختصاص دارد که تا قبل از سال ۹۷، بخشی از کالاها به‌صورت مواد اولیه وارد کشور شده و پس‌ازآنکه بحث تعهد ارزی مطرح‌شده است این کالاها صادرشده‌اند که طبیعتاً نباید مشمول تعهد ارزی شوند. ضمن اینکه بیشتر کالاهایی که امروز باید تعهد ارزی خود را ایفا کنند مانند فرش، به‌صورت امانی صادر می‌شوند که سه ماه مدت بسیار کوتاهی برای دریافت و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی کشور است.
ملایی با اشاره به فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی و اعلام اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند، گفت: در این فهرست اسامی ۲۱ هزار صادرکننده به‌اصطلاح متخلف دیده می‌شود که در جلساتی که اتاق ایران با نمایندگان سازمان توسعه تجارت داشت، مشخص شد که از این تعداد حدود ۱۵ هزار نفر هیچ ارزی را به کشور برنگردانده‌اند که از این ۱۵ هزار نفر هم تنها ۵ هزار نفر کارت بازرگانی داشته‌اند.
معاون کسب‌وکار اتاق ایران خاطرنشان کرد: اینکه گاها می‌بینیم اتاق به‌عنوان مقصر در صدور کارت بازرگانی یا دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و بخش خصوصی است. چراکه همان‌طور که آمار هم نشان می‌دهد دوسوم رقمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی هیچ ارزی به کشور وارد نکرده‌اند اصلاً کارت بازرگانی ندارند.
ملایی افزود: متأسفانه استدلال و اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعلیق کارت بازرگانی کسانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگردانده‌اند، شفاف نیست و بسیاری از دارندگان کارت بازرگانی که امروز کارت آنها تعلیق شده است، واردکنندگان مواد اولیه هستند و با این اقدام شاهد ایجاد اخلال در خط تولید کارخانجات هستیم.
به گفته معاون کسب‌وکار اتاق ایران، رفع تعهد ارزی کسانی که کارت بازرگانی آنها تعلیق شده است با توجه به بروکراسی‌های موجود بین سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت و بانک مرکزی عملاً زمان‌بر است و همین مدت منجر به ایجاد خسارت برای کارخانجات تولیدی و صادرکنندگان واقعی خواهد شد.