غلامرضا سلامی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد:
دولت‌های معقول معمولا منابع عمومی کشور را برای تمام مردم به‌کار می‌برند. این منابع معمولا در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و پروژه‌های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دولت‌ها کمتر این منابع را مستقیما به گروه‌های خاصی تخصیص می‌دهند به‌طوری‌که هرنوع تخصیص ویژه در این دولت‌ها از طریق بازتوزیع درآمد و براساس قوانین شفاف و کارآمد مالیاتی و تامین‌اجتماعی صورت می‌گیرد. آنچه بعضی از دولت‌ها با به‌کار بردن منابع عمومی در تصدی‌گری‌ها به‌خصوص تصدی‌گری‌های اقتصادی انجام می‌دهند حتی در صورتی که منجر به فساد نشود، حتما موجبات کاهش بهره‌وری را فراهم می‌سازد. تخصیص‌های مستقیم منابع به گروه‌های خاص (رانت) چنانچه منافع این امتیازات برای کل اقتصاد کشور از نظر علمی قابل توجیه نباشد، می‌تواند به یک الیگارشی بزرگ منجر شود و رانت‌خواران حرفه‌ای را روزبه‌روز فربه‌تر کند و اکثریت صاحبان این منابع را بیش از پیش فقیرتر سازد.
در قوانین اساسی کشورهای مطرح منابع عمومی متعلق به تمام مردم آن کشورهاست و دولت‌ها معمولا به نمایندگی از طرف مردم و طبق قانون، این منابع را در جهت توسعه کشور و رفاه عمومی به‌کار می‌برند. در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون‌اساسی کشور ما نیز مالکیت مردم بر منابع عمومی به رسمیت شناخته شده و نحوه به‌کار‌گیری آنها برای منافع عمومی به حکومت و قانون واگذار شده است.
متاسفانه دولت‌ها در ایران این منابع عمومی را به اشتباه ملک مطلق خود دانسته و در بسیاری از موارد بخشی از آنها را درجهت منافع اشخاص و گروه‌های خاص به‌کار می‌گیرند. درحالی‌که طبق اصل سوم قانون‌اساسی دولت همه امکانات (و نه قسمتی از آن را) باید برای تامین منافع عامه (که به‌طور تفصیلی در این اصل آمده) به‌کار گیرد. در بند ۹ این اصل به صراحت قیدشده: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌ها».
بنابراین طبق قانون‌اساسی دولت نه تنها نمی‌تواند از منابع عمومی در اختیار به صورت تبعیض‌آمیز استفاده کند، بلکه لازم است در صورت مشاهده هرنوع تبعیض ناروا در استفاده از منابع عمومی نسبت به رفع آن نیز اقدام کند.
موضوع مهم دیگری که در حقوق اساسی همه کشورهای مطرح مورد توجه خاص قرار گرفته است، احترام به مالکیت خصوصی اشخاص است. این احترام به حقوق مالکیت اشخاص بر در آمد و اموال خود، در اصول ۴۶ و ۴۷ قانون‌اساسی کشور ما هم به تصریح آمده است. واژه «محترم» از نظر قانون‌اساسی یعنی هیچ کس حتی دولت و حکومت نیز قادر نیست به حقوق مالکانه مشروع اشخاص تعرض کند. تنها راهی که در قانون‌اساسی برای تملک بخشی از درآمد و دارایی‌های مشروع مردم توسط دولت پیش‌بینی شده است، اخذ مالیات است که طبق اصل ۵۱ قانون‌اساسی فقط از مجرای مصوبات قانونی و به‌عنوان مالیات قابل وصول است.
در ایران اما دولت‌ها سال‌هاست که اقداماتی را انجام داده و می‌دهند که حقوق اساسی ملت در زمینه‌های مندرج در فوق را به نحو فاحشی خدشه‌دار ساخته است. ذکر مشروح اقدامات دولت‌ها در این زمینه‌ها طی سال‌های گذشته از حوصله این نوشته خارج است و فقط در اینجا اقداماتی(که برآن نام ۱۰ فرمان رانت‌زا گذاشته‌ام) مورد برسی قرار می‌گیرد که دولت دوازدهم با نیت نجات اقتصاد بحران‌زده ایران ولی در عمل در جهت ایجاد رانت برای عده‌ای خاص از جیب عموم ملت یا دارایی‌های بخشی از مردم انجام داده است.
این اقدامات همان‌طور که همگان می‌دانند تقریبا از دوسال پیش‌با کشف پتانسیل بورس اوراق بهادار توسط دولت محترم اجرایی شد و هرچه گذشت دولت بیشتر به معجزات این بازار ایمان آورد و امکانات بیشتری به هزینه عموم مردم یا بخش مهمی از مردم در اختیار این بازار قرار داد که آخرین آن مصوبه دو هفته پیش شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار است. در این مدت به‌خصوص چندماه ابتدای سال ۹۹ دولت با تشویق پر سرو صدای رانت‌خواران حرفه‌ای به شدت معتقد شد که راه نجات اقتصاد بحران‌زده کشور از طریق رونق هرچه بیشتر بورس می‌گذرد و از این‌رو تقریبا تمامی امکانات در اختیار و حتی خارج از اختیار خود را درجهت حمایت از این بازار متمرکز کرد.
در این نوشته سعی می‌شود ۱۰ مورد از مهم‌ترین امکانات بسیج‌شده دولت برای آبادانی بازار سهام تحت عنوان ۱۰ فرمان رانت‌زا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:
فرمان اول - تخفیف در قیمت منابع زیرزمینی
طبق این فرمان بخش مهمی از ارزش افزوده مواد معدنی و افزایش قیمت منابع زیرزمینی و افزایش قیمت اسعار خارجی به شرکت‌های بهره‌بردار از این منابع، تعلق می‌گیرد.
همان‌طور که گفته شد طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون‌اساسی معادن بزرگ متعلق به عموم مردم است.(مانند اکثر کشورها حتی کشورهایی با اقتصاد کاملا آزاد). رفتار قانونی ومتعارف کشورهای دیگر با این منابع را می‌توان در دو شکل بهره‌برداری مستقیم از این منابع توسط دولت یا واگذاری بهره‌برداری از این منابع به بخش‌خصوصی و دریافت حق بهره‌برداری(یا اجاره یا رانت) ازاین شرکت‌ها، تقسیم‌بندی کرد.
تا زمان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی، به‌دلیل تعلق شرکت‌های بهره‌بردار به بخش دولتی چندان حساسیتی درمورد میزان و نحوه محاسبه حق بهره‌برداری به‌دلیل آنکه ظاهرا نهایتا مجموع درآمد‌ها به جیب دولت می‌رفت، وجود نداشت؛ ولی از اواسط دهه ۸۰ که بخشی از سهام شرکت‌های بهره‌بردار به بخش غیر دولتی واگذار شد، موضوع قیمت خوراک و فرمول محاسبه حق بهره‌برداری برای شرکت‌های بهره‌بردار مانند شرکت‌ها پتروشیمی، پالایشگاهی، کانی و فلزی از اهمیت خاصی برخوردار شد؛ زیرا کوچک‌ترین مسامحه در تعیین فرمول یا ارزان‌فروشی، رانت عظیمی را به زیان عموم مردم و به جیب سهامداران غیردولتی که معمولا هم از اشخاص وابسته به قدرت هستند، سرازیر می‌کند. از سال ۹۶ این‌التفات به شرکت‌های بهره‌بردار به‌گونه‌ای بوده که در دوران رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها سود ویژه‌ای متجاوز از ۶۰ درصد فروش نصیب بعضی از شرکت‌های این‌چنینی شد. این موضوع اولین جرقه‌های ایجاد حباب در بورس را از ابتدای سال ۱۳۹۷ ایجاد کرد و نهایتا به شعله‌ور شدن قیمت‌ها در چهار ماه ابتدای سال ۹۹ منتهی شد.
فرمان دوم - کاهش سود سپرده‌های بانکی
از سال ۹۷ که به‌دلیل برگشت تحریم‌های دولت آمریکا، اقتصاد ایران بایک تورم بالای سی و چند درصدی مواجه شد، دولت به جای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و حداقل حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد و از این طریق بدون اخذ مجوز قانونی مصرح در اصل ۵۱ قانون‌اساسی اقدام به دریافت مالیات سنگین تورمی (در حدود ۲۰ درصدی) از سپرده‌گذاران کرد. از طرف دیگر بانک‌ها به‌خصوص پس از شیوع بیماری کرونا تقریبا کل نقدینگی اضافه‌شده طی این مدت را به کارهایی غیر از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص دادند و از این طریق و به هزینه سپرده‌گذاران و به نفع سهامدارانشان خود را از بحران نجات دارند و توانستند ارزش سهام خود را تا چندین برابر بالا ببرند؛ به‌طوری‌که امروزه بخش مهمی از افزایش بی‌رویه شاخص بورس ناشی از این تدبیر است.
البته از اینکه بانک‌ها از بحران خارج شده‌اند همه خوشحالند؛ ولی سوال این است که چرا باید هزینه رفع بحران بانکی را فقط سپرده‌گذاران بدهند و چرا شرکت‌هایی که آن‌قدر در رونق اقتصادی هستند به قول معروف «نون رو به نرخ روز می‌خورن» و قیمت بازار سهامشان گاه تا ۵۰ برابر قیمت اسمی آنها بالا رفته است، نباید متناسب با تورم بهره بپردازند؟
فرمان سوم-فروش سهام شستا
دولت بایک بسیج عمومی فرمان فروش سهام شستا را اعلام کرد. ابتدا تصور بر این بود که بالاخره قرار است سازمان تامین‌اجتماعی (بخوانید دولت) دست از شرکت‌داری آن هم در حجمی چنین عظیم دست بردارد. ولی خیلی زود مشخص شد که دولت هرگز حاضر نخواهد شد حیاط‌خلوت‌های خود را حتی به اجاره واگذار کند چه رسد به فروش آنها. اگر قصد دولت واقعا واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا به قصد تحقق خصوصی‌سازی واقعی و عمق بخشیدن به بازار سهام بود، در آن صورت اولا سهام شرکت‌های زیرمجموعه (و نه هلدینگ اصلی) را باید به فروش می‌رساند، ثانیا لازم بود تا تمام سهام شرکت‌های زیر مجموعه را به فروش برساند تا بازار سرمایه به واقع گسترش می‌یافت، ثالثا وجوه به دست آمده صرف پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و فعالان اقتصادی می‌شد و در مقابل اوراق بدهی برای شستا که نهایتا پرداخت تعهدات آن درآینده به گردن دولت خواهد بود، صادر می‌شد. متاسفانه دولت از این فرصت بی‌نظیر و عطش بازار برای خرید سهام زیرمجموعه شستا استفاده نکرد. مطمئنا در صورت تزریق این حجم از سهام به بورس و کاهش هیجان ناشی از سودهای صددرصدی، امروزه نگرانی از ریزش ناگهانی بورس به مراتب کمتر بود.
فرمان چهارم - فروش سهام باقیمانده دولت در بانک‌ها و پالایشگاه‌ها و...
این فرمان که با یک‌سال تاخیر و با اماواگرهای متعدد همراه بود و هنوز هم هست، طوری شکل گرفت‌که بازهم دولت بتواند کنترل این بانک‌ها و شرکت‌ها را به‌رغم نداشتن سهام در آنها همچنان حفظ کند و به همین دلیل آن‌طور که باید و شاید مورد استقبال قرار نگرفت؛ درحالی‌که می‌توانست بازار سهام را متحول سازد و همچنین بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و خودروسازان را واقعا از این وضعیت خصولتی خارج سازد و به بازار سهام نیز عمق لازم را برای مقابله از ریزش‌های ناگهانی بدهد. این فرمان با فرمان آزاد‌سازی سهام عدالت و عرضه آن در بورس تا حدودی همداستان است.
فرمان پنجم- منع ورود خودرو به کشور
البته ظاهرا این فرمان به‌خاطر جلوگیری از خروج ارز صادر شده است؛ ولی در باطن برای جلوگیری از سرنوشت محتوم شرکت‌های خودرو‌سازی انحصاری داخلی برای چندمین بار این تصمیم گرفته شده است. ظاهرا سناریو این است که با ایجاد عدم توازن وحشتناک بین عرضه و تقاضا قیمت محصولات این شرکت‌ها به چند برابر قیمت تمام‌شده آنها رسانده شود و بعدا هم به‌منظور جلوگیری از رفتن تفاوت قیمت بازار و کارخانه به جیب به اصطلاح دلالان، فروش خودرو از طریق بورس عملی شود و نهایتا از جیب مصرف‌کننده بیچاره زیان انباشته هنگفت این شرکت‌ها را به سود تبدیل کند تا از این طریق بتوان قیمت متورم‌شده فعلی سهام آنها را توجیه کرد.
لازم به ذکر است ورود اتومبیل از خارج از کشور آن‌چنان که تبلیغ می‌شود در تراز بازرگانی کشور تاثیر ندارد؛ زیرا تقریبا تمامی مواد موردنیاز خودروسازان به ارز وابسته است؛ یعنی این مواد یا وارداتی هست یا قابل صادرات (مثل ورق آهن). این سوال همواره مطرح است که این حمایت ناروا از صنعتی که بعد از ۵۰ سال هنوز دوران طفولیت خود را طی می‌کند تا کی باید ادامه یابد؟
فرمان ششم- اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای صیانت از بازار
در مورد این فرمان همین حد کافی است که از طراحان آن سوال شود تزریق این منابع برای ایجاد تقاضای غیرواقعی در بازار از مصادیق دستکاری قیمت نیست؟ مساله دیگر اینکه به فرض در آینده نزدیک اتفاقی بیفتد و حباب بورس بترکد، هزینه این زیان هنگفت قرار است از جیب چه کسی داده شود؟
فرمان هفتم- الزام شرکت‌ها به حمایت از سهام خودشان از طریق ایجاد نهاد بازارگردانی
تجربه سال‌های بورس تهران پس از ایجاد نهاد بازارگردانی نشان داده است که این نهاد هرگز نتوانسته موفق شود. در ادبیات بازار سهام نهاد بازارساز یا بازار گردان یا specialist پدیده‌ای خودجوش از ملزومات بازار سهام است و ایجاد تصنعی آن فقط می‌تواند یک منظور را دربرداشته باشد و آن به نوعی دستکاری قیمت‌هاست.
مشخص نیست که چرا دولت که تقریبا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم صاحب بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های بزرگ است اقدام به افزایش سهام شناور نمی‌کند تا با حذف حجم‌مبنا و دامنه نوسان امکان پیدایش طبیعی نهاد بازارساز مستقل از شرکت‌ها را به‌وجود آورد.
فرمان هشتم-ترغیب شرکت‌ها به خرید سهام خود(سهام خزانه)
پدیده سهام خزانه در اساس مربوط به کشورهایی مانند آمریکا است که اصولا سیستم انتشار اوراق سهامشان با ایران متفاوت است. در این کشورها در هنگام تاسیس شرکت، مجوز سرمایه نهایی شرکت اخذ می‌شود؛ ولی شرکت می‌تواند به تدریج با انتشار بخشی از سهام قسمتی از سرمایه خود را تامین کند. در مقابل در هنگام در اختیار داشتن وجوه نقد اضافی در شرکت و نبود برنامه توسعه به‌طور موقت یا دائم، اقدام به خرید بخشی از سهام خود کند و البته در شرایطی که طبق بررسی‌های کارشناسانه محقق شود که قیمت سهام شرکت در بورس به دلایلی در حد محسوسی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن تعیین شده است، نیز از این راهکار استفاده می‌شود. هیچ بازار سهام معقولی به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد که با پول استقراضی و صرفا به منظور ایجاد تقاضای کاذب اقدام به خرید سهام خود کند؛ زیرا می‌تواند از مصادیق دستکاری قیمت تلقی شود. در ایران اما سیستم انتشار سرمایه متفاوت با آن‌کشورهاست و شرکت‌ها می‌توانند در بدو امر درصدی از مبلغ اسمی سهام را دریافت کنند (حداقل ۳۵ درصد) و بعد در زمان نیاز اقدام به اخذ بقیه آن کنند. از طرف دیگر شرکت‌ها طبق ماده ۱۹۸ اصلاحیه قانون تجارت حق خرید سهام خود را ندارند که متاسفانه بعدا بدون توجه به جوانب امر، در قانون نامربوط رفع موانع تولید، اجازه صدورسهام خزانه که درصورت عدم مراقبت می‌توانند منشأ بسیاری مفاسد باشد، جاسازی شد.
فرمان نهم- مجاز دانستن بانک‌ها به فعالیت در بورس
وقتی به عقب برمی‌گردیم و ملاحظه می‌کنیم که نظام بانکداری ما چقدر از بابت ورود به عملیات غیربانکی صدمه دیده و به اقتصاد کشور صدمه زده است و اینکه چه مقدار کوشش و هزینه شد تا بالاخره پس از سال‌ها بانک‌ها به‌طور نسبی از بازار سهام دور شدند، افسوس می‌خوریم که حالا به‌خاطر یک ایده غیرعلمی (حل مشکلات اقتصاد کشور از طریق رونق سوداگری در بورس) تمام رشته‌های چند سال گذشته را به یک‌باره پنبه کرده و به‌رغم منع قانونی مجددا این پدیده مذموم احیا شده است.
بازهم اگر قرار باشد با منابع هنگفت بانک‌ها تقاضای کاذب در بورس ایجاد کنیم، عملا به دستکاری قیمت سهام مبادرت نمی‌شود؟ سود این عملیات مال کیست؟ پاسخ حتما سهامداران! هزینه این عملیات از جیب کیست؟ پاسخ حتما سپرده‌گذاران و درنهایت دولت و البته از جیب مردم!
فرمان دهم- همه برای یکی، یکی برای بعضی‌ها
فرمان دهم در واقع اساس تمامی فرمان‌های دیگر تلقی می‌شود که برخلاف شعار معروف «یکی برای همه، همه برای یکی» در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفت. البته اعطای رانت به ویژه‌خواران در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد، ولی به جرات می‌توان گفت میزان منافعی که در یک بازه زمانی کوتاه (چندین ماهه) از سفره اکثریت مردم به جیب عده‌ای معدود رفت، در تاریخ کشور بی‌نظیر است. طی این مدت ثروت تعدادی از اشخاص میلیاردها تومان افزایش یافت و درآمدهای نجومی را نصیب آنها ساخت. بر خلاف تصور، این منافع فعلا از جیب تازه‌واردان به این بازار به جیب رانت‌خواران نرفته است، بلکه منابع عمومی و دارایی‌های تعدادی از مردم (سپرده‌گذاران) و کل اقتصاد کشور منشأ این ثروت و درآمد بادآورده برای یک عده بوده است. البته اگر با صدوراین فرمان این منابع و هزینه‌ها صرف توسعه بنگاه‌ها و افزایش تولید در کشور شده بود، هم عموم مردم و هم زیان‌دیدگان درک می‌کردند که خیر عمومی مدنظر بوده است؛ ولی با تاسف باید گفت که تقریبا چیزی از این خوان به یغما رفته تاکنون نصیب شکوفایی اقتصاد کشور نشده و صرفا تا اینجای کار در بازار سوداگری بورس دست به دست شده است.