محمدرضا رمضانی در واکنش به ادعاهای خلاف واقع دبیر سابق اتاق مشترک ایران و عراق، علیه اتاقهای بازرگانی کشور گفت: اجازه نمی دهیم آبروی فعالان اقتصادی بازیچه موج سواران شود. او همچنین با اشاره به بندهای ٦ و ٧ ماده ٥ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان، شائبه مطرح شده درباره سوءاستفاده از کارت بازرگانی در انتخابات اتاق‌ها را رد کرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به مصاحبه دبیر سابق اتاق ایران و عراق ضمن خلاف واقع و غیرحرفه‌ای دانستن ادعاهای وی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: گفته‌های امثال آقای حمیدرضا حسینی بررسی شده است و قویا تکذیب می شود.
محمدرضا رمضانی با اشاره جایگاه اتاقهای بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه در زمینه مسائل اقتصادی تاکید کرد که اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حافظ منافع همه ذی‌نفعان خود هستند و در این مسیر بر حفظ تعامل مستمر و سازنده با تمامی دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف قانونی خود اصرار دارند و اجازه نخواهند داد برخی افراد با ادعاهای کذب و صرفا با موج سواری خبری موجب تشویش اذهان عمومی شوند.
او تاکید کرد: به منظور صیانت از حقوق اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، اقدامات مربوط به ادعاهای ایشان از طریق مجاری قانونی نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
رمضانی در ادامه گفت: اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور وظایفی را به عهده دارند که یکی از آن‌ها تعامل و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی و حاکمیتی است. بر این اساس، اتاق ایران همکاری بسیار نزدیکی با سازمان بازرسی کل کشور داشته و در همکاری متقابل، همواره اطلاعات مورد نظر این سازمان در اختیار بازرسان قرار گرفته است و از نظرات ارشادی آن‌ها بهره‌مند شده است.
دبیرکل اتاق ایران با اشاره به بندهای ٦ و ٧ ماده ٥ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان، شائبه مطرح شده درباره سوءاستفاده از کارت بازرگانی اتاقهای بازرگانی در انتخابات اتاق‌ها را رد کرد و گفت: اصولا ملاک عمل برای انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات اتاقهای بازرگانی، دارابودن کارت عضویت معتبر است و کارت بازرگانی در این خصوص هیچگونه کارکردی ندارد.
طبق گفته او، همچنین شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، براساس مصوبه مورخ ٢٧ / ١١/ ١٣٩٧ حداقل سابقه عضویت تا روز انتخابات برای رأی دهندگان دارای کارت عضویت حقیقی را هجده ماه در نظر گرفته است. لذا انتخابات اتاقهای بازرگانی، با نظارت کامل انجمن نظارت بر انتخابات متشکل از نمایندگان اتاق ایران و وزارت صنعت برگزار شده است؛ انجمن مذکور با رصد دقیق و احراز شرایط رأی دهندگان و کاندیداهای عضویت در هیأت نمایندگان و سختگیری و بررسی دقیق اسناد و مدارک، این انتخابات را برگزار کرده که این موضوع به تأیید شورای‌عالی نظارت نیز رسیده است. بنابراین، صرف نظر از عدم نیاز به کارت بازرگانی در انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، اصولا امکان صدور کارت برای بالابردن تعداد رأی دهندگان با عنایت به شرط سابقه، غیرممکن است.
رمضانی مسائل مطرح شده در زمینه تمدید کارت بازرگانی برخی اعضا بدون اطلاع آن‌ها با هدف استفاده در روند انتخابات را هم رد کرد و گفت: در روند تمدید کارت‌ها نیز به اندازه روند صدور سخت‌گیرهای قانونی وجود دارد و امکان تمدید بدون اطلاع و درخواست فرد، اساساً وجود ندارد؛ ضمن اینکه برای تمدید این کارت ها اخذ مفاصا حسابهای مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکات کشور نیز ضروری است.
رمضانی پاک شدن اطلاعات دیتابیس‌های کارت بازرگانی را نیز تکذیب کرد و مشکل فنی ایجاد شده را فقط متوجه سیستم مکاتبات اتاق ایران دانست و گفت: اطلاعات کارت‌های بازرگانی در دیتابیس و سروری جداگانه ذخیره می‌شود که از امنیت بالایی برخوردار است و همزمان تحت نظارت وزارت صمت نیز قرار دارد و این ادعا کذب محض است.
رمضانی همچنین در مورد جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده فعالان اقتصادی کشور گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکلِ تشکل‌ها شناخته می‌شود و هرگونه ایجاد شائبه در مورد جایگاه اتاقهای بازرگانی، تنها با هدف تخریب وجهه بخش خصوصی واقعی مطرح شده و در نهایت به تضعیف جایگاه اقتصاد غیردولتی منجر خواهد شد.
به گفته رمضانی، قریب به اتفاق فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی حاضر، با نهایت صداقت و شرافت در حال خدمت به کشور بوده و ادعاهای مطرح شده توسط برخی از افراد که بدون آگاهی از فرایندها و صرفا بر اساس نیات شخصی و اهداف مغرضانه اظهار نظر می‌کنند خارج از انصاف و شرافت حرفه‌ای و اخلاق کسب و کار است.
وی در پایان تاکید کرد: اتاق ایران ضمن قدردانی از نهادهای نظارتی برای همکاری های مستمر و نیز پوزش از فعالان اقتصادی کشور که بی رحمانه مورد هجمه قرار می گیرند، گفت: اتاق ایران حق پیگرد قانونی و قضایی در مورد افرادی که ادعای کذب در مورد فعالیت اتاقهای بازرگانی دارند را برای خود محفوظ می‌داند.