جلسه هم اندیشی در خصوص راهکارهای توسعه صادرات ، رفع موانع تولید و برنامه ریزی در جهت رشد تولید با حضور محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی ، علی نیکزاد نائب رییس مجلس شورای اسلامی ، عزت الله اکبری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی ، مدیران دستگاه های اجرایی استان ، حسن انتظار رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه و نمایندگان سایر تشکلهای بخش خصوصی و فعالین اقتصادی آذربایجان غربی به میزبانی اتاق ارومیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ارومیه در جلسه هم اندیشی فعالین بخش خصوصی با نائب رییس مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی حسن انتظار رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به اینکه اولویت اولیه مجلس در بررسی بودجه سال آینده مبارزه با سوداگری باشد گفت : در بودجه سال ۱۴۰۰ انتظار است افزایش سهم مالیاتی از محل شناسایی منابع جدید و برنامه ریزی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.
رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به نظارت دقیق مجلس به قوانین افزود : نظارت مفید و موثر برای اجرایی شدن قوانین مربوط به قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر کسب و کار قطعا در رفع مشکلات صنعت و فضای اقتصادی کشور مفید فایده خواهد بود.
انتظار افزود : یکی از نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و تامین ارز برای واحدها بوده تا بتوانند در نوسازی و بهسازی خطوط تولید در صنعت نیازمند تدبیر جدی مجلس شورای اسلامی میباشد.
وی با اشاره به عدم ثبات قوانین در حوزه تصمیم گیری برای فعالین اقتصادی در سالهای اخیر افزود: بخشنامه خلق الساعه ، عدم ثبات نرخ ارز و عدم اطمینان به قوانین بزرگترین مشکل برای تولید است و تقاضا داریم مجلس به جای تغییر و اصلاح قوانین در مرحله اول به حسن اجرای آنها نظارت مستمر داشته و در صورت عدم بدست آمدن نتایج مطلوب با کسب نظر تشکل ها و انجمن های اقتصادی به تغییر و اصلاح آنها دست بزند.
انتظار در پایان نسب به طرح ارائه شده در خصوص قانون اتاق انتقاد نموده و گفت : اتاق بازرگانی داراری سابقه ای با بیش از ۱۳۰ سال بوده و بعنوان مادر تشکل ها و موسسه غیرانتفاعی میباشد و تنها نهاد بخش خصوصی میباشد که با اهداف توسعه ای را دنبال مینماید ولی متاسفانه شاهد هستیم که این قانون بدون اطلاع و نظر تخصصی بخش خصوصی در مجلس در مرحله بررسی میباشد که نتیجه آن تضعیف و استقلال اتاق و مغایر تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد بود و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار این است که اولویت اصلی را برحسن اجرای قانون قانون میذول نموده و از تغییر و اصلاح قوانین جدید اجتناب نموده که خوشبختانه با صحبتهایی که با نائب رییس محترم مجلس شورای اسلامی گردیده مجلس با استقلال اتاق بعنوان تنها موسسه غیرانتفاعی موافق بوده و مطمئنا این طرح در صحن مجلس مصوب نخواهد گردید.
در این جلسه مشکلات حوزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر ،مشکلات;حوزه معدن و صنایع معدنی و نوسازی ماشین آلات معدن ، کمبود نهاده های کشاورزی ، مشکلات صادرکنندگان سیب درختی و عدم ابلاغ بخشنامه های رفع کننده مشکلات بخش کشاورزی ، بررسی مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی و مشکلات مالیاتی فعالین اقتصادی توسط اعضا اتاق ارومیه مطرح گردید.