در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با برشمردن مهم‌ترین دغدغه‌های تولید، صادرات و حمل‌ونقل استان، خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به استان، تسهیل فرآیندهای صنعتی و رفع موانع جدی پیش‌روی فعالان اقتصادی شد.
قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در نشست فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، با قدردانی از حمایت‌های مقامات استان، خواستار تقویت اختیارات مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی برای سیاست‌گذاری، صدور مجوزها و تصمیم‌گیری‌های حمایتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط شد.
وی با اشاره به مشکلات جدی واحدهای تولیدی استان در فرآیند اخذ مجوز بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات، تأکید کرد این چالش‌ها به‌طور مستقیم بهره‌وری و توان رقابتی صنعت استان را تهدید می‌کند. همچنین پیشنهاد داد برای تقویت تعامل میان بخش خصوصی و شرکت شهرک‌های صنعتی، یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق در ترکیب هیأت رئیسه شهرک‌ها حضور یابد.
کریمی با بیان ضرورت حمایت مؤثر از صادرکنندگان، خواستار ایجاد امکان مصالحه ریالی برای رفع تعهدات ارزی تا پایان سال ۱۴۰۲ شد و با انتقاد از روند فعلی صدور کارت‌های بازرگانی، نسبت به شکل‌گیری کارت‌های یکبار مصرف هشدار داد و بر بازنگری در دستورالعمل‌ها و کنترل‌های لازم تأکید کرد.
وی در ادامه خواستار ارتقای کمی و کیفی رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف شد و گفت: در حالی که ترکیه بیش از ۲۵۰ رایزن بازرگانی دارد، ایران تنها ۲۵ رایزن فعال دارد که باید این وضعیت بهبود یابد و نقش رایزنان بازرگانی به‌صورت عملیاتی و در تعامل مستقیم با بخش خصوصی تعریف شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان غربی ، همچنین بر ضرورت انتقال حساب‌های عملیاتی شرکت‌های بزرگ صنعتی مستقر در تهران به شعب بانک‌های آذربایجان‌غربی تأکید کرد تا گردش منابع مالی در استان افزایش یافته و امکان تسهیلات‌دهی به واحدهای کوچک و متوسط فراهم شود.
وی همچنین به مشکلات حوزه معدن افزود: پیشنهاد میشود در جهت کاهش فشار مالی و کمک به حفظ و رونق پایداری فعالیت های معدنی ، امکان تقسیط حقوق دولتی برای بهره برداران معدن در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.
کریمی مهم‌ترین دغدغه فعلی فعالان اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل را مشکلات مربوط به کامیون‌های کشنده دانست و خواستار تمدید مهلت ویرایش ثبت سفارش، فعال‌سازی شناسه برای برخی برندها گردید ، ایجاد انبار در مرز بازرگان برای جلوگیری از مصادره کامیون‌ها، اجرای سریع آیین‌نامه بند ب ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه که نوسازی ناوگان حمل و نقل را در پی دارد و توقف سه‌ماهه توقیف کشنده‌ها توسط سازمان اموال تملیکی شد.
وی در پایان با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی استان آذربایجان‌غربی، آن را دروازه ارتباطی با سه اتحادیه مهم شامل اتحادیه عرب از مسیر عراق، اتحادیه اروپا از مسیر ترکیه و اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) از طریق جمهوری آذربایجان دانست و گفت: این موقعیت ویژه، ظرفیت عرضه و تقاضا برای نزدیک به دو میلیارد نفر را در اختیار ایران قرار داده است. کریمی از حضور وزیر و هیأت همراه برای بررسی مشکلات استان قدردانی کرد.