بپیوست قوانین سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق منتشر شده توسط مجلس ملی کردستان عراق قابل ملاحظه و بهره برداری میباشد.
قانون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان
به نام خداوند بخشنده و مهربان
به نام ملت
مجلس ملی کردستان- عراق
با استناد به تبصره (1) از ماده (56) قانون شماره (1) سال (1992) تعدیل شده و بنا به درخواست هیات وزرای اقلیم کردستان، مجلس ملی کردستان- عراق در جلسه مورخ 4/7/2006 حکم به صدور قوانین زیر نموده است:
قانون شماره (4) سال 2006
(قانون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان- عراق)
فصل اول
بخش اول
اطلاعات کلی
توضیحات
ماده 1
اصطلاحاتی که در زیر نوشته شده است به معنی واژه های مقابل آنها می باشد.
اول- اقلیم: انجمن عالی سرمایه گذاری (هیات سرمایه گذاری)
دوم- حکومت: حکومت اقلیم کردستان
سوم- انجمن: انجمن عالی سرمایه گذاری (هیات سرمایه گذاری)
چهارم- رئیس: رئیس انجمن عالی سرمایه گذاری
پنجم- دسته (هیات): هیات سرمایه گذاری در اقلیم
ششم- رئیس هیات : رئیس هیات سرمایه گذاری
هفتم – پروژه : فعالیتهای اقتصادی و یا پروژه های سرمایه گذاریکه اشخاص حقوقی و حقیقی بر روی زمینی که از سوی این هیات اختصاص داده شده است انجام می شود با سرمایه میهنی ( داخلی) و یا خارجی و احکام این قانون بر مبنای آن در خصوص آنها لازم لاجرا می باشد..
هشتم-مالیات- کلیه قوانین مالیات که در قانون تعریف شده است را شامل همه آنها می شود.
نهم- سرمایه گذار : اشخاص حقیقی و حقوقی که در اقلیم کردستان طبق این قانون سرمایه گذاری می کنند ، چه اشخاص بومی و خارجی
دهم- مراجع ذیربط : کلیه مراجع حکومی که انجام امور پروژه به آنها مربوط می شود را شامل می گردد.
یازدهم – سرمایه در گردش : مقدار ارز خارجی یا ملی که برای پروژه پیش بینی شده است.
دوازدهم – سرمایه خارجی : سرمایه خارجی ، کلیه وسایلی که دارای ارزش می باشند و سرمایه گذار خارجی در اقلیم بر روی انها سرمایه گذاری می کند.
بخش دوم :
زمینه های سرمایه گذاری
ماده 2
این قانون شامل پروژه ای می باشد که هیات در یکی از زمینه های زیر به روی ان موافقت می کند :
1-صنایع تبدیلی و برق و خدماتی که به آنها مربوط می باشد.
2-کشاورزی در هر دو زمینه : گیاهی و دامی، جنگلبانی و خدماتی که به آنها مربوط می شود .
3-هتل ، پروژه های گردشگری ( توریستی) تفریحی و شهر بازیها
4-بهداشت علمی، تکنولوژی و علوم روز
6-حمل و نقل
7-بانک، شرکتهای بیمه و سازمان های دارایی
8-پروژه های زیر بنایی اقتاصدی مانند : احداث بنا سازی، مسکن ، راه سازی ، راه آهن ،فرودگاه، سیستم های آبیاری و سدها
9-مناطق آزاد و مناطق تجاری مدرن( بازارهای تجاری مدرن) و کلیه خدمات مشاوره ای که به آنها مربوط می شود.
10-آموزش در همه زمینه ها در چارچوب سیاست های آموزشی در اقلیم کردستان
11-هر پروژه ای در هر بخش دیگر، به تشخیص انجمن ، که احکام این قانون شامل انها نیز می شود.
بخش سوم
قانون کار و سرمایه گذار خارجی
ماده3
قانون کار با سرمایه گذار خارجی همانند سرمایه گذاری بومی می باشد و سرمایه گذار خارجی مجاز است سرمایه پروژه ای که در اقلیم کردستان انجام می دهد به نام خود داشته باشد.
بخش چهارم
تخصیص زمین
ماده 4
1-این گروه یا هیات با هماهنگی با وزارت و ادارات ذیربط ( سازمان های ذیربط) کلیه اماکن مورد نظر را در هر استان برای پروژههای سرمایه گذاری مشخص می کند و در آینده طبق این قانون تاسیس خواهد شد، محل های مخصوص پروژه های مورد نظر توسط این هیات و در نقشه ها مشخص می شود که این مکان ها مخصوص پروژه های این هیات می باشد.
2-ادارات یا مراجع ذیربط سبا هماهنگی هیات، اماکنی که در شهرها و حومه انها به پروژه نیاز دارد بر روی نقشه مشخص نموده و برای آنها زمین اختصاص داده می شود و آنها را به روش اجاره و با قیمت مناسب و طبق قوانینی که در هیات تصویب می شود و بدون توجه به قوانین فروش و اجاره املاک دولتی در اقلیم ، در اختسیار قرار می دهند.
3-انجمن مجاز می باشد با پیشنهاد هیات، کلیه املاکی که برای پروژه سرمایه گذاری طبق قانون اختصاص داده شده است با قیمت مناسب که هیات پیشنهاد می کند و یا بصورت بلاعوض به نام سرمایه گذار سند بزند. مشروط بر اینکه اولویت و ضرورت این پروژه ها منابع ملی در نظر گرفته شود و این امر بدون در نظر گرفتن احکام قانون فروش و اجاره املاک دولتی در اقلیم انجام خواهد گرفت.
4-در اداره ثبت اسناد و املاک، مقابل کلیه املاکی که برای پروژه های سرمایه گذاری اختصاص می یابد ، ملاحظه ارجاع( رجوع به) نوشته می شود و بدون نامه هیات این ملاحظه از بین نمی رود. انجام این امر مستلزم انجام کامل تعهدات سرمایه گذار می باشد.
5-جهت رسیدن به اهداف مورد نظر ، هیات این اختیار را دارد کلیه املاکی که جزء املاک دولتی محسوب می شوند و بدون هرگونه هزینه ای ، به نام هیات سند بزند. همچنین کلیه املاکی که به اشخاص حقیقی تعلق دارد با رعایت قانون و با عدالت کامل به صاحبان املاک خسارت آنرا پرداخت نموده و سند آنرا به نام هیات بزند.
6-سرمایه گذار حق خرید و اجاره املاک و ساختمانهایی را که برای تاسیس و گسترش و توسعه و تنوع بخشیدن به پروژه به آن نیاز دارد می تواند در محدوده مساحت و مدت زمان منطبق با اهداف و نیازهای واقعی پروژه تخمین زده می شود و با در نظر گرفتن احکام بند 3 این ماده این قانون، به خرید و یا اجاره آنها اقدام نماید.
7-کلیه زمین هایی که برای پروژه سرمایه گذاری لازم و ضروری تشخیص داده شود طبق این قانون به انجام می رسد و از حد و حدود مساحتی که در برنامه اهداف پروژه مشخص شده است جدا شده و طبق شروطی خاص که از سوی هیات مشخص می شود و بدون در نظر گرفتن احکامی که در این باره موجود است، بعنوان ملزومات حقیقی پروژه محسوب می شود.
8-تغییر مکان پروژه مشمول کلیه قوانین و شروط در نظر گرفته شده برای مکان پروژه قبلی می شود.
9-مراجع ذیربط با هماهنگی با هیات، خدمات ماعه همچون اب و برق و فاضلاب و جاده های عمومی و غیره برای پروژه را فراهم می کند. مشروط بر اینکه درصدی از پروژه به این امر اختصاص داده شود.
10-گذشته از اینکه سرمایه گذار خارجی طبق4 احکام این قانون هم دارای حق مالکیت و اجاره زمین و ماشین آلات سرمایه گذاری می باشد، در راستای منافع پروژه ، سرمایه گذار پس از اخذ مجوز و با رعایت مقررات ، حق اجاره منزل مسکونی و ماشین آلات را دارا می باشد.
فصل دوم
امتیازات و تعهدات
قسمت اول
معافیت از مالیات و گمرک
ماده 5
1-پروژه از کلیه مالیاتهای رسمی غیر گمرکی بمدت 10 سال و از تاریخ آغاز تقدیم پروژه و یا از تاریخ بهره برداری معاف می باشد.
2-کلیه ماشین آلات و ابزار وارداتی پروژه از کلیه تعرفه های گمرکی و شرایط اخذ مجوز وارداتی معاف می باشد. مشروط به اینکه از نقاط مرزی اقلیم کردستان وارد شوند
3-باید به مدت 2 سال پس از موافقت رئیس هیات با لیست درخواستی به اقلیم وارد شود و انها در چارچوب اهداف پروژه مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت مشمول معافیت نمی شوند و سرمایه گذار در برابر ان هم جریمه خواهد شد.
4-پروژه از کلیه تعرفه ها و عوارض گمرکی واردات لوازم یدکی ماشین آلات معاف می باشد به شرط اینکه نرخ آنها از 15% نرخ ماشین آلات تجاوز نکند اخذ موافقت قبلی هیات با ارائه لیست لوازم و تعداد انها ضروری است.
5-کلیه ابزار آلات و ماشین آلات و مواد لازم جهت پیشبرد و گسترش و یا نوسازی پروژه تعرفه و عوارض گمرکی معاف می باشد.
6-کلیه مواد وارداتی که جهت سرمایه گذاری وارد می شوند به مدت 5 سال از تعرفه و عوارض گمرکی معاف می باشند مشروط بر اینکه تعداد و نوع ان از سوی هیات مشخص شود، اما اولویت با مواردی می باشد که در اقلیم کردستان قابل دسترسی نباشد و پروژه به لحاظ کیفی و کمی از انها بهره ببرد.
7-سرمایه گذار مجاز است، طبق احکام این قانون کلیه ملزومات پروژه را وارد کند مانند : ابزار و ماشین آلات و مواد، و این ملزوماغت از کلیه عوارض و تعرفه های گمرکی معاف می باشند مشروط بر اینکه تنها در خدمت اهداف پروژه باشند.
بخش دوم
معافیت های اضافه
ماده 6
با در نظر گرفتن منافع کلی اقلیم ، هیات دارای این اختیار می باشد که تشویق و تسهیلات بیشتری برای پروژه های خدماتی سرمایه گذاری دارای مجوز ، که حائز یکی از شرایط زیر باشند و طبق احکام این قانون و با زمینه سازی که هیات و در این ارتباط بعمل می‌اورد انجام دهد.
الف- پروژه هایی که در مناطق محروم به انجام می رسند.
ب-پروژه هایی که با شرکت سرمایه گذار بومی و خارجی به انجام می رسد.
ج-هیات می تواند معافیت های اضافه را در مواردی مانند فروش وسایل و تعویض آنها از 3 هر سه سال یک بار برای پروژه های هتل و بیمارستان و مجتمع های گردشگری و دانشگاه و مدارس، مشروط بر اینکه وسایل مذکور تنها در پروژه های مذکور مورد استفاده قرار گرفته باشند و پس از یک سال از صدور موافقت رئیس هیات( با لیست و تعداد لوازم خریداری شده مشخص ) به اقلیم وارد شده باشند.
بخش سوم
ضمانت های قانونی
ماده 7
1-سرمایه گذار مجاز است پروژه سرمایه گذاری خود را نزد هر شرکت بیمه ای که متناسب تشخیص دهد، چه خارجی یا داخلی بیمه کند.
2-سرمایه گذار مجاز است از نیروی کار بومی و یا خارجی برای پروژه و با اولویت نیروی کار بومی طبق قوانین کار اقلیم کردستان استفاده کند.
3-سرمایه گذار خارجی مجاز به انتقال سود سرمایه خود به خارج از اقلیم کردستان و طبق احکام این قانون ، می باسد.
4-نیروی کار خارجی و کلیه اشخاصی که در خارج از اقلیم با آنها در حال معامله هستند مجاز به خارج نمودن پول و حق الزحمه خود می باشند.
5-سرمایه گذار خارجی مجاز به خارج نمودن سرمایه خود و در صورت اتمام پروژه، منوط به اینکه با احکام قانون و قوانین گمرکی و مالیات کار در اقلیم مغایرت نداشته باشد، می باشد.
6-سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد که پروژه سرمایه گذاری خود را به سرمایه گذار، دیگر چه خارجی و چه داخلی واگذار نماید و یا از سهم خود از پروژه و به نفع شضریک خود خارج شود. در صورت تحقق این امر که با موافقت هیات، سرمایه گذار جدید جایگزین سرمایه سابق شده و از کلیه حقوق و تعهدات پروژه برخوردار می باشد.
7-سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد در جهت منافع پروژه دارای مجوز، طبق احکام این قانون اقدام به افتتاح حساب بانکی، داخی و یا خارجی و یا هر دو آنها در یکی از بافنکهای اقلیم و یا خارج از ان نماید.
8-با در نظر گرفتن قوانین کار امد در ارتباط با اساسنامه شرکتهای مشارکتی، شیوه و طبیعت قانونی سهامداران آنها به هر صورتی که باشد، پروژه هایی که بر اساس احکام این قانون ثبت گردیده است به عنوان پروژه های بخش خصوصی شناخته می شوند.
9-طبق قانون سرمایه گذار حق حفظ اطلاعات فنی و اقتصادی پروژه خود را داشته و این امر طبق احکام قوانین و مقررات جاری اقلیم می باشد و هر کس مبادرت به برملا نمودن اطلاعات مربوط به زمینه های فنی و اقتصادی و دارایی پروژه های سرمایه گذاری نماید، حق قانونمجازات می شود.
بخش چهارم :
تعهدات سرمایه گذار
ماده 8
سرمایه گذار ملزم به انجام تعدهات زیر می باشد :
ارائه شناسنامه سرمایه گذاری پروژه هایی که به انجام رسانده است و همچنین مشخص نمودن موارد دارایی پروژه ها .
هیات را از اتمام پروژه و شروع بهره برداری و یا سرمایه گذاری حقیقی اگاه سازد.
تسهیلات لازم را برای کارمندان مخصوص هیات جهت جمع آوری و دست یابی اطلاعات لازم مورد نظر هیات ، در همه زمینه های پروژه ، فراهم نماید.
لیست مخصوص ملزومات وارداتی پروژه را که طبق احکام این قانون از تعرفه هایی گمرکی معاف شده اند را به هیات ارائه نماید.
سلامت محیط زیست و امنیت و بهداشت کلی را حفظ نموده و به سیستم ها و معیار کنترل کیفیت ، طبق استاندارد های جهانی پایبند باشند.
نسبت به آموزش نیروی کار بومی پروژه اقدام نماید.
بخش پنجم
راهکارهای قانونی در صورت تخلف سرمایه گذار
ماده 9
1-در صورت تخلف سرمایه گذار از احکام این قانون و یا سایر اسناد منعقده میان طرفین هیات ضمن اعلام موارد تخلف، خواستار توقف مرود تخلف می گردد و مهلتی را متناسب با تخلف صورت گرفته و برای رفع آثار آن تعیین می نماید.
2-در صورتی که سرمایه گذار از تخلف صورت گرفته سرباز زده و در جهت رفع آنت اقدامی ننماید، طبق احکام بند 1 فوق هیات زمین واگذار شده را مصادره می کند و بناهای ساخته شده بر روی زمین را ، در صورتی که وجود داشته باشد، با نرخ مصالح اسقاطی طبق قانون به نام خود ثبت می کند و تمامی مخارج آن هم بر عهده سرمایه گذار جدید که زمین به وی واگذار می شود و طبق احکام این قانون می باشد. متخلف در مقابل عدم انجام تعهدات پاسخگوی کلیه زیانهای وارده می باشد.
3-صاگر صاحب پروقژه بدون موافقت هیات تمامی زمین واگذار شده برای پروژه و یا قسمتی از آن را اجاره دهد و یا از ان برای اهدافی دیگر استفاده نماید، تمامی زمین و یا قسمتی را که اجاره داده است، پس خواهد گرفت و در این صورت صاحب پروژه به دلیل اجاره دادن زمین پروژه و یا استفاده از آن برای اهداف دیگر، باید دو برابر اجاره را بپردازد. در صورت باز پس گیری تمامی زمین پروژه ، با سرمایه گذار متخلف، طبق احکام بند 2 فوق در مورد بناهایی که بر روی آن انجام داهد است، در موقع باز پس گیری زمین، برخورد می شود.
فصل سوم :
ساختار و تشکیلات هیات سرماگذاری
بخش اول:
هیات سرمایه گذاری، ترکیب و وظایف بآن
ماده 10
اول : هیاتی تحت عنوان : هیات سرمایه گذاری در اقلیم کردستان تاسیس می شود که دارای شخصیت قانونی اداری است و مجغاز می باشد که کلیه راهکارهای قانونی لازم برای اجرای این قانون را به انجام رساند.
دوم : هیات دارای یک رئیس است که رتبه وزیر و اختیارات وی را دارا می باشد و مسئول پیشبرد فعالیت ها و نظارت و سرپرستی امور مربوط به وظایف و فرامین دیگر امور هیات می باشد. و متشکل از سازمانهای زیر می باشد :
الف) ساداره تحقیقات و اطلاعات :
ب)اداره سنجش و صدور مجوز پروژه ها :
ج) اداره امور قانونی، اداری و دارایی ؛
د) اداره شهرک ها و مناطق صنعتی
سوم : ساختمان اداری هیات در اربیل پایتخت اقلیم کردستان قرار داشته و دارای چندین دفتر در دیگر استان ها می باشد که مسئول آن دارای رتبه مدیر کل می باشد.
چهارم : هیات مجاز است در صورت لزوم، نسبت به دایر نمودن دیگر بخش ها و یا ادغام و یا حذف آنها اقدام نماید.
پنجم : ترکیب مدیریت هیات ، شاخه ها ، وظایف و فرامین آنها توسط دستورالعملی که هیات پینشهاد و به تصویب انجمن می رسد ، مشخص می شود.
ششم : هیات فضای مناسبی را که شکوفایی اقتصاد در اقلیم را بدنبال داشته باشد، برای سرمایه گذاری فراهم می سازد و نیز نسبت به تهیه استراتژی و سیاست سرمایه گذاری اقدام و آنها را برای تصویب و هماهنگی میان دفاتر در اقلیم ، به انجمن ارسال می کند.
ماده 11
شرایط اشخاصی که در شست های ریاست هیات و یا مدیریت کل بکار گمارده می شوند :
1-دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس بوده و تخصص لازم آن حوزه را دارا باشد.
2-مجرب و دارای حداقل 7 سال سابقه کار در زمینه فعالیت مربوطه باشد.
ماده 12
باید کلیه سوزارتخانه ها و ارگان ها و سازمان های ذیربط در اقلیم کردستان به احکامی که ویژه پروژه های سرمایه گذاری و منطبق با اهداف این قانون ، از سوی هیات صادر می شوند، پایبند باشند.
ماده 13
رئیس هیات اختیار امضای قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی داخل و خارج اقلیم را برای انجام وظایف و فرامینی که به آنها می دهد و برای رسیدن به ادهاف هات، که حقوق و وظایف آنها از سوی رئیس هیات مشخص می شود، دارا می باشد.
بخش دوم
انجمن عالی سرمایه گذاری
ماده 14
اول : انجمن عالی سرمایه گذاری در اقلیم کردستان از ریاست هیات وزرا به عنوان رئیس و معاون ریاست هیات وزرا به عنوان معاون که در صورت غیبت ریاست را بعهده می گیرد و با عضویت وزیران : اقتصاد و دارایی ، بازرگانی و صنایع شهرداری ها، طرح و برنامه کشوارزی و منابع آبی و رئیس هیات سرمایه گذاری تشکیل می شود.
1-رئیس انجمن مجاز است هر وزیری را حسب مورد که موضوع مربوط به آن وزارت باشد به جلسه انجمن دعوت کند.
2-انجمن مجاز است که نماینده بخش خصوصی مربوط به پروژه را احضار نماید.
3-انجمن اقدام به تنظیم بخشنامه در مورد جلسه انجمن و صدور قوانین می نماید.
سوم : انجمن دارای اختیارات زیر می باشد :
1-طرح سیاست و استراتژی مربوط به سرمایه گذاری که هیات پیشنهاد می کند در چارچوب سیاست کلی اقلیم
2-تصویب نقشه ها و برنامه فعالیت هیات در چارچوب سیاست کلی اقلیم
3-بازبینی گزارشات دوره ای رئیس هیات در مورد انجام امور و پیشنهادات هیات
4- بازبینی موقعیت دارایی هیات و تصویب پروژه بودجه سالانه
5-تصویب قراردادهای وام و تسهیلات که برای هیات انجام می گیرد برای ضمانت حکومت و بانکها و سازمانهای دارایی مخصوص، طبق قوانین و سیستم های موجود، مشروط به اینکه فقط با هدف اقتصادی کردن فعالیت هایی که هیات یدر حد و مرز مشخص به انجام می رساند، بیانجامد.
6-طرح سیستم نظارت و پیگیری و سنجش امور سرمایه گذاری خارجی برای رفع مواعن و مشکلات آتی
7-تصویب مقررات داخلی هیات
بخش سوم
بودجه هیات
ماده 15
هیات دارای ردیف بودجه کل اقلیم می باشد.
فصل چهارم
صدور موز پروژه ها و میانجی گری
بخش اول
راهکارهای صدور مجوز پروژه ها
ماده 16
1-با هدف استفاده از معافیت ها و امتیازاتی که در این قانون موجود است سرمایه گذار باید مجوز تاسیس پروژه را از سوی هیات اخذ نماید
2-هیات بنا به درخواست سرمایه گذار اقدام به صدور مجوزب تاسیس پروژه و طبق شروطی که از سوی هیات مشخص شده است، می نماید. هیات باید طی مدت 30 روز از اتمام اخذ مدارک و شرایط فنی و قانوین واقتصادی و طبق احکام این قانون و با در نظر گرفتن مقررات و معیارهایی که توسط هیات تعیین می گردد،اقدام به صدور رای نماید.
3-هیات باید آراء و نظرات طرفهای متخصصین امر را در خصوص منافع صدور مجوز تاسیس، در نظر گرفته و طرفهای مذکور نیز باید آراء خود را ، مبنی بر موافقت یا عدم موافقت و یا تعدیل آن مشروط بر اینکه 30 روز از تاریخ صدور درخواست تجاوز ننماید، اعلام نمایند. عدم پاسخگویی به معنی موافقت تلقی می شود. عدم موافقت باید دارای دلایل منطقی باشد.
4-چنانچه با درخواست موافقت نشود ، درخواست کننده دارای حق اعتراض می باشد که میبایست اعتراض خود را طی مدت 15 روز پس از اعلام عدم موافقت ، به ریاست انجمن تسلیم نماید و ریاست انجمن ظرف مدت 30 روز به اعتراض رسیدگی و تصمیم متخذه نهایی می باشد.
بخش دوم
میانجیگری
ماده 17
اختلافات سرمایه گذاری طبق قرارداد امضا شده میان طرفین حل و فصلمی شود و در صورتیکه در قرارداد بندی در اینوخصوص وجود نداشته باشد اختلاف به طریق دوستانه و با رضایت طرفین حل می شود. چنانچه رضایت حاصل نگردد، طرفین می توانند به میانجی گری که احکام ان در قوانین اقلیم کردستان مشخص گردیده است و یا طبق احکام حل اختلافات هر توافقنامه بین المللی و یا دو جانبه که عراق یکی از طرفین آن باشد،؛ انجام پذیرد.
بخش سوم
احکام نهایی
ماده 18
سرمایه گذار حق زدن سند زمینهایی را که دارای نفت ، گاز و یا منابع گران قیمت باشند را ندارد.
ماده 19
سرمایه گذاری که پروژه های سرمایه گذاری مشترک را به انجام می رساند باید ضمانت لازم را برای حفاظت از سرمایه شرکا را ارائه نماید و هیات نیز باید راهکارهای مطمئن و بانکی را برای صیانت از حقوق خود اتخاذ نماید.
ماده 20
امور مالی هیات از سوی دیوان نظارت دارایی مورد نظارت و موشکافی قرار می گیرد .
ماده 21
تمامی مواردی که مفاد این قوانین مشمول آنها نمی شوند ، مشمول قوانین و راهکارهای کلی دیگری که به آن مربوط می شوند هستند، مشروط بر اینکه با احکام این قانونم مغایرتی نداشته باشد و در صورت اختلاف ، احکام این قانون تفوق دارد.
ماد ه22
رئیس انجمن اختیار صدور راهکارها و قوانین لازم برای تسهیل در اجرای این قوانین را دارا می باشد
ماده 23
هیات وزرا و مراجع ذیربط ملزم به اجرای احکام این قانون می باشند
ماده24
این قانون از تاریخ صدور لازم الجرا می باشد و در روزنامه رسمی ( وقایع کردستان) منتشر می شود