به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۲۸۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ مدیر کل محترم دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ و اعلام مهلت ارسال درخواست لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل بپیوست قابل ملاحظه و بهره برداری میباشد.
متن نامه بدین شرح است :
تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ و اعلام مهلت ارسال درخواست لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل اعلام گردید.
با عنایت به برگزاری هفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اهم تصمیمات اتخاذ شده در این نشست جهت استحضار و اطلاع رسانی به ذینعان به شرح زیر می باشد:
متقاضیانی که تا پایان خردادماه سال جاری نسبت به ارائه درخواست و لوح فشرده حاوی اطلاعات صادرات از محل ورود موقت خود اقدام نمایند، گمرک مربوطه وفق ضوابط جاری نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد.
در خصوص صادرات از محل ورود موقت مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن، مقرر گردید، درخواست‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در گمرکات اجرایی ورود موقت کننده، ثبت شده و به دلیل اتمام مهلت‌های مقرر یا سایر اشکالات، امکان ارسال اطلاعات فراهم نشده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارسال اطلاعات، وفق روال جاری تا پایان خرداد ماه به بانک مرکزی اقدام نماید.
ضمنا پذیرش و ثبت درخواست جدید در سال جاری برای این دسته از صادرکنندگان، توسط گمرک ورود موقت کننده، جهت ارسال اطلاعات امکان‌پذیر نخواهد بود.
آخرین مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۰ با لحاظ سقف قانونی مقرر در قانون، تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ (بدون بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان) تمدید گردید.
کلیه صادرکنندگان مشمول تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۴۰۰) که از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده نموده‌اند، موظفند در راستای ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود، بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده (اعم از اصل، سود و جریمه تاخیر) از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) را در اولویت قرارداده و صرفا پس از ایفای تعهدات مذکور می‌توانند از سایر روش‌های برگشت ارز استفاده نمایند.
ایفای تعهدات موصوف باید متناسب با مبالغ سررسید شده و پرداخت نشده باشد و مورد تایید بانک عامل قرار گیرد. بدیهی است متخلفین، مشمولین اعمال مقررات موضوع عدم ایفای تعهد صادراتی خواهند گردید.
