جلسه مدیران دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی با حبیب الله زاده دستیار وزیر خارجه و مدیرکل مدیترانه و شرق ارو‌پا وزارت امور خارجه به ریاست محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه ، قاسم کریمی رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ارومیه در این دیدار با اشاره به موانع توسعه صادرات و تجارت با کشور ترکیه گفت : متاسفانه جمهوری ترکیه تاکنون نسبت به دریافت مالیات مضاعف از کالاهای ایرانی اقدام مینمایند که منجر به کند شدن روند تجاری میان دو کشور است.
وی افزود : متاسفانه کشور ترکیه نسبت به آزمایش مجدد از کالاهای صادراتی ایرانی مینماید که این پروسه زمان بر بمدت یکماه تا دو ماه میباشد و منجر به ایجاد هزینه اضافی انبارداری و حمل و نقل برای فعالان اقتصادی میباشد.
کریمی با اشاره به مشکلات پایانه های مرزی میان دو کشور ایران و ترکیه گفت : جلسات بررسی مشکلات مرزی میان دو کشور برای رسیدن به هدف تجارت سی میلیارد دلار باید بصورت شش ماهه برگزار گردد و پیشنهاد میگردد با توجه به نزدیکی شهر وان ترکیه یک کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آن شهر برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و بخش مسافری ایجاد گردد.
وی همچنین با انتقاد از عدم بروزرسانی لیست تعرفه های ترجیحی میان دو کشور گفت : لازم است این لیست برای ایجاد رغبت برای فعالان اقتصادی دو طرف ایرانی و ترکیه سریعا بروز گردد.
کریمی در پایان افزود : با توجه به عضویت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در گروه اقتصادی هشت کشور توسعه یافته اسلامی D8 لازم است از ظرفیت های این اتحادیه برای رشد تجارت دو طرف استفاده شده که صدور گواهی مبداء یکی از موارد میباشد.