دوره آموزشی کلیات حقوق معادن با رویکرد ایجاد وحدت رویه در صدور احکام قضائی در این حوزه با حضور قضات دستگاه قضائی استان آذربایجان غربی با حضور ۷۰ قاضی استان آذربایجان غربی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس و رئیس و اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه، مدیران عالی قضایی استان و روسای دادگستری شهرستان‌های استان و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، نشست در سالن همایش های اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه ، در این دوره آموزشی که روسای شعب و محاکم قضائی در شهرستان های استان، با اعضای کمیسیون معادن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شد، ضمن آموزش قوانین مرتبط با حوزه معادن از مسئولان دستگاه قضائی درخواست شد در صدور آراء قضائی در حوزه معادن وحدت رویه متحدالشکل ارائه کنند.
رییس خانه معدن ایران و نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه اظهار کرد: قلم قضات دادگستری کشور تاثیر مستقیم در گره گشایی حقوق معاون دارد.
محمدرضا بهرامن در دوره آموزشی مجموعه قوانین و آیین نامه‌های حقوق معادن ویژه دستگاه قضایی استان همدان گفت: تسلط قضات بر حقوق و آیین نامه‌های بخش معادن، نه تنها صیانت از ثروت ملی است بلکه گره گشای بسیاری از موانع قانونی و حقوقی این بخش خواهد بود.
وی اضافه کرد: امروزه کشورمان به لحاظ قانون سرمایه گذاری در حوزه معدن ایراد ندارد بلکه در برخی مواقع تفسیر قانون چالش زا می‌شود، ایران کشوری با منابع غنی معدنی است که باید از این نعمت خدادادی به نحو احسن بهره مند باشیم.
مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی نیز در این همایش آموزشی اظهارکرد: تعامل و همکاری‌های لازم بین دستگاه قضایی و بخش معادن می‌تواند بسیاری از ابهامات را حل و فصل و در راستای توسعه این بخش کمک شایانی به فعالان و دست اندرکارن معدن داشته باشد.
وی اضافه کرد: معادن کشورمان ثروت کلان خدادادی است و باید بسترهای توسعه و رشد این حوزه در چارچوب قانون مهیا شود، نگاه تشویقی به بهره برداری از معادن باید نهادینه شود و قضات در این مورد می‌توانند کمک شایانی داشته باشند.
وی افزود: هدف از معدنکاری بهره مند شدن از منابع خدادادی در راستای توسعه اقتصادی و خلق ثروت است که باید با بهره برداری از مواد معدنی موجود در استان بصورتی علمی و اصولی که باید تمام موازین زیست محیطی و طبیعی در آن رعایت شده باشد به یک توسعه یافتگی در مناطق معدن خیز دست یابیم و در این راستا باید مدیران و دستگاه های ذیربط همکاری های لازم را در چهار چوب قانونی را داشته باشند.