هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
بر اساس تبصره ۱۱ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور باید نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه ستاد اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار (که فهرست آن ها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود. همچنین مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای ممنوع است.
بر اساس این مصوبه فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
طبق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی دارایی ها که از هر طریق قانونی صورت می پذیرد را در موضوعاتی اعم از فرایند های شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش، روش واگذاری، میزان عواید حاصله و محل هزینه کرد عواید به تفکیک دستگاهی و استانی، هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.