شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار و دبیری قاسم کریمی رئیس اتاق بازرکانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه و با حضور رئیس کل دادگستری ، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی،مدیران کل دستگاه های اجرایی و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی با دستورجلسات بررسی مسائل و مشکلات پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای واردات دستگاه های سورت و بسته بندی ، موانع و مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات ، ابهامات و اشکلات اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و مشکلات واحدهای تولیدی در جرایم مالیاتی دوران تقسیط بدهی و پیشنهاد برای اصلاح آن در محل سالن همکف استانداری برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه ، قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به تلاش های اقتصادی استاندار آذربایجان غربی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی افزود : تلاش برای توسعه زیرساختهای کریدور تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بسمت کشورهای اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا و قاره آفریقا و ایجاد نقطه اتصال این سه منطقه از طریق آذربایجان غربی و تبدیل استان به یک پایانه بزرگ تجاری برای صادرات مجدد کالا از پایانه های مرزی موجود آذربایجان غربی قطعا در توسعه و امنیت اقتصادی استان موثر خواهد بود.
کریمی با اشاره به تلاشهای تیم اقتصادی استان برای حل مشکل فعالان اقتصادی آذربایجان غربی افزود : با استفاده از ظرفیت های قانونی روان سازی و رفع موانع محیط کسب و کار در استان به همت استاندار و تیم ایشان بویژه در امر گمرکات ، عوارض ماده صد واحدهای تولیدی و رفع تعلیق کارتهای بازرگانی از جمله گام های مثبتی برای رشد فضای اقتصادی آذربایجان غربی در شش ماهه نخست سال جاری بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه افزود : عدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای بخش کشاورزی و تسهیلات واردات دستگاههای سورت و بسته بندی و مشکلات وثیقه این بخش و زمان بر بودن دریافت تسهیلات بخش کشاورزی مشکلاتی هستند که باید در سریع ترین زمان ممکن مرتفع شوند چرا که این عوامل باعث اخلال در امر تولید و صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان غربی هستند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان غربی افزود : در مورد مشکلات و موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه راهکار بعنوان بسته پیشنهادی برای اصلاح سیاست های موجود و موضوع خرید ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی توسط دولت با نرخ ارز آزاد ، مستثنی نمودن صادرات محصولات کشاورزی از اخذ تعهد ارزی اجرائی نمودن مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات قطعا در رونق بخش صادرات استان تاثیر گذار خواهد بود.
انتهای پیام