عتباتی: در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مشکل تعداد ۵۰ واحد تولیدی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری طرح و ۶۰ مصوبه به تصویب رسیده و از ۴۰ واحد تولیدی بازدید شده و ۱۵۰ دستور قضایی هم در حمایت از تولید صادر شده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه ، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ۶۵ امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت:حلقه مفقوده استان آذربایجان غربی اشتغال است که دستگاه قضایی استان به شدت از این موضوع متاثر هست و هر چه قدر اشتغال، اقتصاد و توسعه ثروت در استان توسعه پیدا کند قطعاً ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، بزهکاری و تخلفات به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند.
عتباتی به اقدامات ارزشمند دستگاه اجرایی استان اشاره و گفت دیپلماسی منطقه ای که مجموعه اجرایی استان رقم زده است موجب توسعه و رشد صنعتی و تولیدی استان می شود.
وی از تولیدکنندگان و صنعتگران خواست از همه ظرفیتها برای رشد و توسعه استان بهره بگیرند و دستگاه قضایی استان را حامی اقدامات خود بدانند.
عتباتی در ادامه به ارائه آمار عملکرد۷ماهه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان پرداخت و افزود، در نیمه اول سال۵۰ واحد تولیدی مشکل دار تعطیل یا دچار رکود کلی بوده که در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مطرح شده است و از ۴۰واحد تولیدی مهم در سطح استان توسط مسئولین قضایی استان بازدید بعمل آمده وبرای رفع مشکلات این واحدها ۶۰مصوبه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به تصویب رسیده که عمدتاً هم واجد ضمانت اجرایی قانونی و قضایی بوده که ۱۵۰ مکاتبه با ادارات در سطح استان و هم در سطح ملی در جهت گره گشایی و رفع مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان به برخی اقدامات مهم در سطح استانی و ملی برای حفظ واحدهای تولیدی مشکل دار و احیای واحدهای تولیدی راکد اشاره و بیان داشت، چندین پرونده مهم به طرفیت بانکهای استان، و از ناحیه بانکها علیه واحدهای تولیدی مهم و تاثیرگذار استان مطرح بود که در فرآیندهای قضایی مورد برسی قرار گرفت و تلاش بر این است پرونده های مرتبط با واحدهای تولیدی با سیستم سرمایه گذاری و کارآفرینی به صورت ویژه و خارج از نوبت کارشناسی، بررسی و اتخاذ تصمیم بشود.
رئیس شورای قضایی استان افزود، بانکها یک اهرم موثر در سرمایه گذاری هستند و از اقدامات قانونی بانکها حمایت می شود و در برخی موارد که اقدامات فراقانونی انجام می دهند پذیرفته نیست.
وی افزود دستگاه قضایی در خدمت بخش خصوصی و دولت خدمتگزار در استان بوده و تمامی حمایتهای قانونی را معمول می دارد.