در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانغربی، که با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، فعالان اقتصادی استان مسائل و چالشهای خود را مطرح کردند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه ، الناز انتظار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه، در این نشست با اشاره به اصل ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار بازنگری در این قانون برای حمایت از تولیدکنندگان در مناطق مرزی کمتر توسعهیافته شد.
وی اظهار داشت: "طبق این قانون، واحدهای تولیدی در استانهای کمتر توسعهیافته از معافیتهای مالیاتی بهرهمند میشوند، مشروط بر اینکه در شعاع ۳۰ کیلومتری مرکز استان نباشند ، پیشنهاد ما این است که برای حمایت از مرزنشینان و جلوگیری از اشتغالهای غیررسمی مانند قاچاق، این قانون اصلاح شده و شعاع بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی در مناطق مرزی کمتر توسعهیافته به ۱۰۰ کیلومتری مرز افزایش یابد."
مشکلات ارزی و واردات؛ مانعی جدی برای تولیدکنندگان
انتظار در ادامه، با انتقاد از چند نرخی بودن ارز و قانون رفع تعهد ارزی، این موضوع را عاملی برای فشار بیشتر به تولیدکنندگان دانست و گفت: "ما تولیدکننده هستیم، نه صادرکننده یا واردکننده ، اما قانون رفع تعهد ارزی، ما را مجبور به ورود به معاملات ارزی کرده که هر روز پیچیدهتر میشود. پیش از این، میتوانستیم با همکاری یک واردکننده، تعهد ارزی خود را رفع کنیم، اما اکنون این امکان حذف شده است. در نتیجه، باید ارز صادراتی خود را در بازار مبادلهای با اختلافی تا ۴۰ درصد بفروشیم، در حالی که چنین حاشیه سودی در تولید وجود ندارد."
رئیس کمیسیون محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ارومیه همچنین با اشاره به مشکلات واردات مواد اولیه افزود: "برای تأمین مواد اولیه تلاش کردیم لوبیا وارد کنیم، اما به دلیل اینکه تاکنون واردکننده نبودیم، مجوز دریافت نکردیم. این محدودیتها بهجای تشویق تولید و صادرات، عملاً باعث تنبیه صادرکنندگان شده است."
چالشهای تأمین انرژی و نقدینگی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه همچنین از افزایش هزینههای تولید و مشکلات تأمین انرژی گلایه کرد و گفت: "در سی روز گذشته یک کالای اساسی را ۸۰ هزار تومان خریداری شده ، اما امروز قیمت آن به ۲۲۰ هزار تومان رسیده است. بانکها نیز به دلیل کمبود منابع مالی، امکان ارائه تسهیلات سرمایه در گردش را نداشته و از سوی دیگر، دولت از هماکنون اعلام کرده که سال آینده باید برق مورد نیاز خود را تأمین کنیم. این در حالی است که تأمین برق وظیفه دولت است، نه تولیدکنندگان."
درخواست اصلاح قوانین برای حمایت از تولید
الناز انتظار در پایان سخنان خود، اصلاح قانون ۱۳۲ مالیاتهای مستقیم، تسهیل شرایط تأمین مالی، تکنرخی شدن ارز و تغییر در مقررات رفع تعهد ارزی را از جمله مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی برشمرد و از رئیس مجلس خواستار اتخاذ تصمیمات حمایتی در این زمینه شد.