رئیس کمیسیون کشاورزی در هفتاد و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت : بخش کشاورزی نیازمند حمایت‌های پایدار و اصلاح قوانین ارزی است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه ، بهنام تاج‌الدینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه، در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی، با اشاره به چالش‌های اساسی کشاورزی در کشور، خواستار حمایت‌های پایدار، اصلاح قوانین ارزی و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی شد.
نقش کلیدی بخش کشاورزی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی
تاج‌الدینی با بیان اینکه کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور و تأمین‌کننده امنیت غذایی است، گفت: "استان آذربایجان غربی با تولید سالانه ۷ میلیون تن محصول زراعی و باغی، سهم بزرگی در امنیت غذایی کشور دارد. اما این بخش با مشکلات اساسی مانند کمبود صنایع تبدیلی، خشکسالی و کاهش منابع آبی روبه‌روست که باعث کاهش بهره‌وری شده است."
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه همچنین به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: "افزایش هزینه‌ها از بذر، کود و نهاده‌های کشاورزی گرفته تا ماشین‌آلات و مکانیزاسیون، کشاورزان را با مشکلات مالی جدی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که سیاست‌های حمایتی پایدار برای کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی وجود ندارد، و این وضعیت، تولیدکنندگان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است."
چالش‌های ارزی و تأثیر آن بر صادرات محصولات کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ارومیه، مشکلات ارزی و تأثیر آن بر صادرات محصولات کشاورزی را از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش دانست و تصریح کرد: "نبود معافیت از بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش کشاورزی، باعث زمین‌گیر شدن تولید و صادرات محصولات کشاورزی شده است. در حالی که صادرکنندگان واقعی دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و حتی کارت‌های بازرگانی برخی از آنان تعلیق شده است، واسطه‌ها در بازار جولان می‌دهند و این امر به ضرر تولیدکنندگان واقعی تمام شده است."
وی در ادامه، انتقاد خود از قوانین دست‌وپاگیر ارزی را بیان کرد و افزود: "یکی از قوانین مخل صادرات، ماده ۱۳ مقررات صادرات و واردات است که مواد خام و فرآورده‌های پایین‌دستی را از تعهدات ارزی معاف کرده است. اما طبق بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی نیز باید به کشور بازگردانده شود، در حالی که این بخش قبلاً از این تعهد مستثنا شده بود. این در حالی است که محصولات کشاورزی فسادپذیر بوده و زمان محدودی برای صادرات دارند."
پیشنهاد معافیت بخش کشاورزی از بازگشت ارز حاصل از صادرات
تاج‌الدینی پیشنهاد کرد که با توجه به سهم اندک محصولات کشاورزی در کل صادرات ارزی کشور، این بخش از تعهدات ارزی معاف شود و گفت: "کل صادرات محصولات کشاورزی، حدود ۹ درصد از صادرات ارزی کشور و معادل ۴ تا ۵ میلیارد دلار است. پیشنهاد می‌شود که این رقم از تعهدات ارزی معاف شود تا امکان صادرات بدون مشکلات اضافی برای کشاورزان فراهم گردد."
مشکلات تأمین نهاده‌ها و قوانین محدودکننده واردات
وی همچنین از قوانین دست‌وپاگیر در تأمین نهاده‌های کشاورزی انتقاد کرد و گفت: "قوانین سختگیرانه باعث شده که کشاورزان نتوانند به نهاده‌های باکیفیت جهانی دسترسی داشته باشند. این موضوع نه‌تنها کیفیت تولیدات را کاهش داده، بلکه رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی را هم تحت تأثیر قرار داده است."
لزوم اصلاح قوانین و حمایت پایدار از کشاورزی
این صادرکننده محصولات کشاورزی در پایان تأکید کرد که حمایت از کشاورزان فقط یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضامن امنیت غذایی و استقلال کشور است و گفت: "حمایت از کشاورزان و اصلاح قوانین نه‌تنها موجب بهبود وضعیت آن‌ها می‌شود، بلکه امنیت غذایی کشور را تضمین کرده و از وابستگی به واردات جلوگیری می‌کند. انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی با تدوین قوانین کارآمد و حذف موانع صادراتی، حمایت عملی از این بخش داشته باشد."