حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی، در بیست و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ماکو خواستار اصلاح رویههای ناکارآمد، تقویت زیرساختهای منطقه آزاد و حمایت قضایی و مالی از فعالان اقتصادی برای رونق تولید شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه، این نشست ، با حضور فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، مسئولان منطقه آزاد ماکو و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
مجیدی با اشاره به نقش کلیدی فعالان اقتصادی در پویایی اقتصاد ملی گفت: «دستگاه قضایی خود را موظف میداند در کنار سربازان خط مقدم اقتصاد کشور باشد.»
وی افزود: در سال جاری، بیش از ۱۰ جلسه تخصصی با فعالان اقتصادی برگزار شده که منجر به صدور بیش از ۱۰۰ مصوبه برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری شده است.
مجیدی با انتقاد از فرآیندهای طولانی در حوزه اقتصاد اظهار داشت: «بخشی از مشکلات کنونی نتیجه رویههای نادرست داخلی است که باید با اصلاح فوری، مسیر فعالیت اقتصادی هموار شود.»
وی سرعت را اصل بنیادین اقتصاد دانست و تأکید کرد: «مسائلی مانند مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، توان رقابت فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.»
مجیدی با اشاره به جایگاه منطقه آزاد ماکو بهعنوان بزرگترین منطقه تجاری کشور، نبود زیرساختهایی مانند اینترنت پرسرعت و امکانات گمرکی را غیرقابلقبول خواند و از مدیران منطقه آزاد و فرمانداران خواست این کاستیها را با همکاری مستمر برطرف کنند.
دادستان ارومیه همچنین بر ضرورت حمایت مالی از فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: «سیاستهای انقباضی بانکها و نبود تسهیلات مناسب، فعالان اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.» که نیاز است بانک ها تسهیلات معقول و مهلتدار ارائه دهند.
مجیدی در ادامه بر لزوم استفاده از دیپلماسی فعال برای گسترش تجارت با کشورهای همسایه، بهویژه ترکیه، تأکید کرد و افزود: «ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک و توسعه صادرات نباید صرفاً روی کاغذ باشد.»
مجیدی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای برگزاری جلسات هفتگی با فعالان اقتصادی اظهار داشت: «مشکلاتی که در سطح استانی قابل حل نباشد، به مراجع بالاتر مانند رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور ارجاع خواهد شد.» وی از اتاق بازرگانی بهعنوان حلقه اتصال بین دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی خواست تا مشکلات را بهموقع منتقل کند.