رئیس اتاق بازرگانی ارومیه و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی در هشتادمین جلسه این شورا با تأکید بر لزوم شکل‌گیری دبیرخانه مجمع نمایندگان استان در اتاق بازرگانی، ایجاد تمهیدات برای جبران خسارات ناشی از قطع حامل‌های انرژی و حمایت ویژه بانکی از تولید را خواستار شد.
قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی در هشتادمین جلسه این شورا با اشاره به ارتقای جایگاه اقتصادی استان در سطح کشور اظهار داشت: «امروز آذربایجان‌غربی در جمع پنج استان برتر کشور در شاخص‌های اقتصادی قرار گرفته است. این جایگاه ارزشمند نتیجه تلاش بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی است و امیدواریم بتوانیم با همکاری همه ارکان حاکمیت این روند را در فصل های آینده تثبیت و تقویت کنیم.»
وی با بیان اینکه ایجاد دبیرخانه مجمع نمایندگان استان در اتاق بازرگانی ارومیه یکی از الزامات جدی برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی است، افزود: «رسالت اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه، دفاع از منافع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است ؛ در قوه مجریه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به صورت منظم برای بررسی مشکلات تشکیل می‌شود. در قوه قضاییه نیز کمیته حمایت قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی به اتاق کمک می‌کنند تا موانع حقوقی و قضایی بخش خصوصی مرتفع شود ، اما در حوزه قوه مقننه، به دلیل مشغله بالای نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دسترسی مستقیم و نظام‌مند برای پیگیری مشکلات وجود ندارد و این موضوع باعث کندی روند حل مسائل شده است.»
کریمی تأکید کرد: «ما انتظار داریم با همراهی نمایندگان محترم استان، دبیرخانه مجمع نمایندگان در اتاق بازرگانی ایجاد شود تا بتوانیم مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را به صورت منسجم جمع‌بندی و به شورای گفت‌وگوی ملی و سران قوا منتقل کنیم. این موضوع نه تنها به تسریع در رفع موانع تولید کمک می‌کند بلکه ظرفیت گفت‌وگوی سازنده میان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس را نیز افزایش خواهد داد.»
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از قطع حامل‌های انرژی و فشارهای بانکی بر واحدهای تولیدی گفت: «قطع برق و گاز واحدهای صنعتی خسارت‌های جدی به بخش خصوصی وارد کرده و متأسفانه هیچ مکانیزم مشخصی برای جبران این خسارت‌ها وجود ندارد و این در حالی است که برخی واحدها با سرمایه‌گذاری‌های سنگین ایجاد شده‌اند و اگر دچار وقفه و تعطیلی شوند، نه تنها صاحبان کسب‌وکار بلکه کارگران و زنجیره تأمین آن‌ها هم آسیب خواهند دید.»
وی ادامه داد: «بانک‌ها نیز باید در شرایط سخت اقتصادی همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند. آیا منطقی است که در شرایط بحرانی، سود تسهیلات ۲۳ درصد محاسبه شود؟ ما انتظار داریم نرخ سود بانکی برای تولید به‌صورت ترجیحی و حمایتی محاسبه گردد تا فشار کمتری بر واحدهای تولیدی تحمیل شود.»
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: «واحدهای تولیدی عملا بخاطر شرایط امروز بیش از یک سوم سال را تعطیل هستند ولی باید سود بانک ، بیمه تامین اجتماعی و هزینه حامل‌های انرژی را پرداخت نمایند و اگر امروز به فکر حمایت جدی از تولید نباشیم، فردا شاهد تعطیلی ده‌ها واحد صنعتی و بیکاری گسترده خواهیم بود و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید به نهادی اثرگذار و تصمیم‌ساز برای آینده اقتصادی استان تبدیل شود.»