الناز انتظار، عضو هیات نمایندگان و رئیس کانون زنان بازرگان آذربایجان غربی در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی با رئیس‌جمهور، با انتقاد از مشکلات ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی و ارزی کشور گفت: تداوم سیاست‌های فعلی، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را از نفس انداخته و اگر دولت دست از فشار بر تولید برندارد، اقتصاد کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد.
الناز انتظار، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ارومیه، در نشست فعالان اقتصادی با دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، به تشریح موانع و چالش‌های تولید در استان آذربایجان‌غربی پرداخت و گفت: «بیشتر واحدهای تولیدی استان، کوچک و متوسط هستند و در شرایط تورم ۴۵ درصدی، به دلیل کمبود نقدینگی، نرخ‌های بالای سود بانکی و تضامین سنگین، توان سرمایه‌گذاری برای نوسازی و توسعه خطوط تولید را از دست داده‌اند.»
رئیس کانون زنان بازرگان استان افزود: «در چنین شرایطی، انتظار رسوب پول یا مسدودی بخشی از تسهیلات دریافتی برای حفظ معدل بانکی، غیرعملی و موجب افزایش بیشتر هزینه‌های تأمین مالی است؛ پیشنهاد می‌کنیم اختیار اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی – نه بازرگانی – بدون درنظر گرفتن میانگین مانده حساب و صرفاً بر مبنای موجودی کالا و صورت‌های مالی، به بانک‌های استان تفویض شود.»
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ارومیه، در ادامه به چالش‌های انرژی و زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: «با وجود اینکه آذربایجان‌غربی یکی از قطب‌های انرژی کشور است، اما خاموشی‌های متناوب خسارات سنگینی به صنایع وارد کرده است و از طرفی تعدد دستگاه‌های ناظر، طولانی بودن روند صدور مجوزها و نبود زیرساخت‌های کافی در شهرک‌های صنعتی، فرآیند راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها را به‌شدت کند کرده است.»
وی افزود: «کمبود راه‌های دسترسی، مشکلات آبرسانی و توسعه‌نیافتگی مبادی مرزی نیز موجب شده مزیت همجواری با چند کشور به‌جای فرصت، به محدودیت تبدیل شود.»
انتظار در بخش دیگری از سخنان خود به نظام مالیاتی کشور پرداخت و گفت: «با وجود اینکه کشور باید از مسیر مالیات اداره شود نه درآمد نفت، اما ساختار مالیاتی فعلی با واقعیت‌های تولید هم‌خوانی ندارد و افزایش لحظه‌ای هزینه‌های تولید مانند دستمزد و مواد اولیه در حالی اتفاق می‌افتد که بازگشت سرمایه در بخش تولید بسیار کندتر از بخش بازرگانی است ، بنابراین انتظار داریم سازمان امور مالیاتی نگاه متفاوت و حمایتی‌تری نسبت به تولیدکنندگان داشته باشد.»
وی خواستار تفویض اختیار به اداره‌کل امور مالیاتی استان برای تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم شد و افزود: «بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند اقساط بدهی را تا ۳۶ ماه تقسیط کند، اما این اختیار در استان اجرایی نشده است. تفویض این اختیار می‌تواند نقش مهمی در تسهیلگری و حمایت از واحدهای خوش‌حساب ایفا کند.»
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی ارومیه همچنین با اشاره به ساختار مالیاتی استان گفت: «آذربایجان‌غربی استانی عمدتاً کشاورزی است و بخش زیادی از فعالیت‌ها معاف از مالیات بر ارزش افزوده است ، بنابراین ظرفیت مالیات‌ستانی در این استان با استان‌های صنعتی قابل مقایسه نیست و نیاز به بازنگری جدی دارد.»
الناز انتظار در بخش پایانی سخنان خود به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و اظهار داشت: «قوانین فعلی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های صادرات، عملاً صنعت را فلج کرده است. کسی که ۱۰ میلیون دلار صادرات دارد، چرا باید سهمیه بازرگانی‌اش ۵۰۰ هزار دلار باشد؟ علاوه بر این، سامانه‌های متعدد و ناپایدار مانند بهین‌یاب و سامانه جامع تجارت، فرآیند صادرات و واردات را مختل کرده‌اند.» وی افزود: «در حالی که دستگاه‌هایی مانند مالیات و تأمین اجتماعی حتی در روزهای تعطیل هم جریمه و محاسبه می‌کنند، سامانه‌های بانکی و ارزی تعطیل‌اند و این تناقض، فعالان اقتصادی را به ستاد تسهیل و حتی مراجع قضایی می‌کشاند. این وضعیت نه‌تنها توسعه را متوقف می‌کند، بلکه به گفته خود رئیس قوه قضاییه، موجب افزایش دعاوی اقتصادی شده است.»
رئیس کانون زنان بازرگان آذربایجان غربی در پایان تأکید کرد: «من از نظام قضایی و سازمان صمت به‌عنوان نهاد های عادل و حامی تولید سپاسگزارم، اما واقعاً چرا باید شرایط را آن‌قدر سخت کنیم که برای هر مانع، ستادی جدید ایجاد شود؟ بانک مرکزی حتی شرط رفع تعهد ۹۵ درصدی را برای دریافت خدمات بانکی اعمال کرده است؛ در حالی‌که سرچشمه اقتصاد، تولید است و اگر دست از گلوی تولید برنداریم، اقتصاد کشور خفه خواهد شد.»
انتهای پیام