براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و طبق نامه معاون حقوقی رئیسجمهور، بهاطلاع کلیه فعالان اقتصادی و بنگاههای تجاری میرساند با توجه به مقررات قانون اجرای احکام و ورشکستگی شماره ۲۰۰۴ جمهوری ترکیه (مواد ۶۰ الی ۷۲)، تمامی شرکتها و اشخاص حقوقی فعال در حوزه مبادلات با کشور ترکیه، مکلفاند نسبت به پایش، دریافت و بررسی فوری هرگونه اوراق قضایی یا ابلاغیههای واصله از مراجع اجرائیات ترکیه اهتمام ویژه داشته باشند.
همچنین با توجه به محدودیت زمانی ۷ روزه برای اعلام انکار یا رد ادعایِ «دستور پرداخت» که شامل روز ابلاغ و اقدام نیز میشود، بلافاصله پس از دریافت اوراق، اقدامات قانونی لازم جهت ثبت اعتراض نزد شعبه صادرکننده اجرائیه در ترکیه انجام شود. در این اطلاعیه یادآوری شده که ثبت این مکاتبات در مراجع داخلی ایران، جایگزین اقدام در مرجع اصلی صادرکننده در ترکیه نخواهد بود.
بر این اساس، کلیه فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی موظفاند در صورت دریافت هرگونه دستور پرداخت (اجرائیه) یا اوراق مشابه از مراجع ترکیه، مراتب را بدون فوت وقت و پیش از انقضای مهلتهای قانونی، جهت هماهنگی و دریافت مساعدتهای حقوقی به «مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری» منعکس کنند.
اطلاعات تکمیلی در این خصوص را میتوان از اینجا دانلود و مطالعه کرد.