قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، با تأکید بر اینکه وفاق اقتصادی به معنای حذف نقد و مطالبهگری نیست، گفت: بخش خصوصی میتواند با مطالبهگری مسئولانه، کارشناسی و راهکارمحور، در کنار دولت به حل مسائل اقتصادی و ارتقای کیفیت حکمرانی کمک کند؛ رویکردی که در آذربایجانغربی میتواند مسیر تبدیل ظرفیتهای مرزی استان به یک مزیت پایدار تجاری و لجستیکی را هموار کند.
آغاز هفته وحدت، فرصتی است برای بازخوانی مفهوم «وفاق» و نسبت آن با حکمرانی و توسعه اقتصادی. وفاق در عرصه اقتصاد به معنای حذف تفاوت دیدگاهها، کنار گذاشتن نقد یا سکوت در برابر مشکلات نیست؛ بلکه به معنای ایجاد زمینهای برای گفتوگو، همافزایی و استفاده از ظرفیتهای مختلف برای حل مسائل کشور است.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاستی، اعتماد متقابل، تصمیمگیری هماهنگ و مشارکت واقعی ذینفعان نیاز دارد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی باید در کنار دولت برای عبور از چالشهای اقتصادی قرار گیرد؛ اما این همراهی نباید با سکوت در برابر مشکلات و صرفنظر کردن از مطالبات فعالان اقتصادی اشتباه گرفته شود.
اتفاقاً در یک نظام حکمرانی کارآمد، مطالبهگری بخش خصوصی یکی از ابزارهای شناسایی مسئله و اصلاح تصمیمات اقتصادی است.
فعالان اقتصادی در خط مقدم تولید، تجارت، سرمایهگذاری و اشتغال قرار دارند و آثار تصمیمات اقتصادی را پیش از بسیاری از بخشها لمس میکنند. از این رو، تجربه و نگاه آنان میتواند منبعی ارزشمند برای سیاستگذاران در شناخت واقعیتهای اقتصاد و ارزیابی آثار تصمیمات باشد.
وفاق، به معنای یکسانسازی دیدگاهها نیست
باید میان «وفاق» و «یکسانسازی دیدگاهها» تفاوت قائل شد. وفاق زمانی معنا پیدا میکند که بتواند اختلافنظرها را به گفتوگویی سازنده برای رسیدن به تصمیمات بهتر تبدیل کند.
اگر یک بخشنامه یا مقررات، هزینه فعالیت بنگاهها را افزایش میدهد، بخش خصوصی باید بتواند آن را مطرح کند. اگر فرآیندی موجب افزایش زمان و هزینه تجارت میشود، باید درباره آن مطالبهگری شود و اگر سیاستی با واقعیتهای میدان تولید و تجارت همخوانی ندارد، تجربه فعالان اقتصادی باید به نظام تصمیمگیری منتقل شود.
البته مطالبهگری مؤثر صرفاً بیان گلایه نیست. مطالبهگری باید مسئلهمحور، مستند، کارشناسی و راهکارمحور باشد. بخش خصوصی باید علاوه بر بیان مشکل، آثار اقتصادی آن را تبیین و برای اصلاح آن راهکار ارائه کند.
در چنین چارچوبی، مطالبهگری نه در برابر دولت، بلکه در کنار دولت و برای ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی قرار میگیرد.
اتاق بازرگانی؛ حلقه اتصال اقتصاد و تصمیمگیری
اتاق بازرگانی میتواند در این میان نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان میدان اقتصاد و نظام تصمیمگیری ایفا کند. یکی از وظایف مهم اتاق، دریافت مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی، تبدیل آنها به موضوعاتی مشخص و کارشناسی و انتقال آنها به ساختار تصمیمگیری است.
این ارتباط زمانی اثربخش خواهد بود که گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مستمر و نتیجهمحور باشد و صرفاً به برگزاری جلسات محدود نشود.
به باور من، مشارکت بخش خصوصی باید از مرحله شناخت مسئله و بررسی راهکارها آغاز شود، نه پس از آنکه یک تصمیم اقتصادی اتخاذ شده است. تصمیمی که با شناخت دقیقتر از واقعیتهای اقتصادی و با مشارکت ذینفعان اتخاذ شود، طبیعتاً از قابلیت اجرایی و اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد بود.
اعتماد؛ زیربنای وفاق اقتصادی
هیچ اقتصادی بدون اعتماد و پیشبینیپذیری نمیتواند مسیر پایدار توسعه را طی کند.
فعال اقتصادی برای سرمایهگذاری، توسعه تولید و ورود به بازارهای جدید نیازمند این اطمینان است که قواعد فعالیت اقتصادی تا حد امکان باثبات باشد، تصمیمات ناگهانی کاهش یابد و فرآیندهای اداری و تجاری از منطق روشن و قابل پیشبینی برخوردار باشند.
اعتماد نیز با دستور ایجاد نمیشود؛ بلکه محصول گفتوگوی مستمر، شفافیت، ثبات تصمیمگیری و احترام متقابل میان دولت و بخش خصوصی است.
از این منظر، وفاق اقتصادی زمانی شکل میگیرد که دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان اثرگذار در اقتصاد، یکدیگر را بخشی از راهحل بدانند، نه بخشی از مسئله.
آذربایجانغربی؛ ظرفیت ملی برای تجارت منطقهای
این موضوع در آذربایجانغربی اهمیت مضاعفی دارد. موقعیت جغرافیایی استان، هممرزی با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان و برخورداری از گذرگاهها و پایانههای مرزی، ظرفیتی کمنظیر برای توسعه تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است.
آذربایجانغربی را نباید صرفاً یک استان مرزی دانست. این استان میتواند به یکی از پایگاههای راهبردی صادرات و واردات کشور و نقطه اتصال اقتصاد ایران به بازارهای منطقه تبدیل شود.
ظرفیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی، توان تولیدی و صنعتی، ظرفیتهای معدنی، شبکه فعالان اقتصادی و دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه، مجموعهای از مزیتهایی است که در صورت اتصال مناسب به زیرساختهای حملونقل و لجستیک، میتواند نقش استان را در اقتصاد ملی به شکل محسوسی افزایش دهد.
اما مرز بهتنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمیکند.
مرز زمانی به مزیت رقابتی تبدیل میشود که در کنار آن، زیرساختهای گمرکی، حملونقل، انبارداری، لجستیک، خدمات تجاری، تأمین مالی و فرآیندهای اداری نیز متناسب با ظرفیت تجارت توسعه پیدا کنند.
از استان مرزی تا هاب صادرات و لجستیک
یکی از موضوعاتی که باید با نگاه ملی دنبال شود، تبدیل موقعیت جغرافیایی آذربایجانغربی به یک هاب تجاری و لجستیکی منطقهای است.
استان این ظرفیت را دارد که علاوه بر ایفای نقش در صادرات و واردات، به سمت شکلگیری یک مرکز لجستیکی اثرگذار و حتی بندر خشک در شبکه تجارت کشور حرکت کند.
بندر خشک صرفاً محلی برای نگهداری کالا نیست؛ بلکه بخشی از یک زنجیره لجستیکی است که میتواند خدماتی مانند انبارداری، تجمیع و تفکیک کالا، پردازش و بستهبندی، خدمات گمرکی و اتصال به شبکه حملونقل را در یک ساختار منسجم ارائه کند.
اگر این ظرفیت بهدرستی توسعه یابد، آذربایجانغربی میتواند نه فقط محل عبور کالا، بلکه محل ارائه خدمات ارزشافزوده به تجارت کشور باشد.
تحقق این هدف نیازمند همکاری میان دستگاههای اجرایی، گمرک، مجموعههای حملونقلی، مدیریت استان و بخش خصوصی است؛ و دقیقاً در همین نقطه، مفهوم وفاق در حکمرانی اقتصادی معنا پیدا میکند.
مطالبهگری برای کاهش هزینه تجارت
بخش خصوصی استان باید نسبت به این ظرفیتها مطالبهگر باشد.
توسعه زیرساختهای مرزی، کاهش زمان توقف کالا و ناوگان، تسهیل فرآیندهای گمرکی، بهبود دسترسیهای حملونقلی، تقویت خدمات لجستیکی، توسعه زیرساختهای انبارداری و ایجاد ثبات در مقررات تجاری، موضوعاتی نیستند که صرفاً منافع یک استان یا یک گروه را تأمین کنند.
هر روز کاهش زمان و هزینه تجارت میتواند به افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه منجر شود. از این منظر، مطالبات بخش خصوصی آذربایجانغربی در حوزه تجارت خارجی باید در سطحی فراتر از مطالبات استانی دیده شود؛ چراکه سخن از ظرفیتی است که میتواند بخشی از زنجیره تجارت خارجی کشور را تقویت کند.
وفاق، یعنی همکاری برای حل مسئله
در نهایت، وفاق در حکمرانی اقتصادی را باید در میدان عمل تعریف کرد.
وفاق به این معنا نیست که دولت و بخش خصوصی درباره همه مسائل یکسان فکر کنند. اختلاف دیدگاه در اقتصاد طبیعی است و حتی میتواند به تصمیمات بهتر منجر شود؛ مشروط بر اینکه این اختلافات در چارچوب گفتوگو، کارشناسی و منافع ملی مدیریت شود.
آنچه اهمیت دارد، همصدایی در اهداف است.
همه ما خواهان افزایش سرمایهگذاری، رشد تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی هستیم. ممکن است درباره روش رسیدن به این اهداف اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما این اختلاف نظر نباید مانع همکاری برای تحقق هدف مشترک شود.
بخش خصوصی نیز در این مسیر باید مسئولیت خود را بپذیرد. مطالبهگری باید همراه با ارائه راهکار و آمادگی برای مشارکت در حل مسئله باشد. بخش خصوصی نباید صرفاً منتقد تصمیمات باشد؛ بلکه باید بخشی از فرآیند اصلاح و اجرای راهکارها نیز باشد.
آذربایجانغربی؛ فرصتی برای حکمرانی مشارکتی
آذربایجانغربی ظرفیت آن را دارد که نمونهای عملی از حکمرانی مشارکتی در حوزه اقتصاد باشد.
اگر بتوانیم میان دولت، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط بر سر یک هدف مشخص، یعنی تبدیل مزیت مرزی استان به مزیت پایدار تجاری و لجستیکی، به تفاهم برسیم، میتوان مسیر توسعه صادرات، واردات، حملونقل و ایجاد زیرساختهای لجستیکی را با سرعت و انسجام بیشتری دنبال کرد.
این هدف با تصمیمات مقطعی محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند نگاه بلندمدت، ثبات سیاستی، سرمایهگذاری در زیرساخت و هماهنگی میان دستگاههاست.
اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این مسیر، خود را متعهد به پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و همزمان مشارکت در حل مسائل میداند.
در یک اقتصاد پویا، مطالبهگری و وفاق دو مسیر متضاد نیستند.
وفاق یعنی همصدایی در هدف، پذیرش تفاوت دیدگاهها و مسئولیت مشترک برای حل مسئله.
بخش خصوصی باید مطالبهگر بماند، اما مطالبهگری خود را به دانش، داده و راهکار مجهز کند. دولت نیز باید این مطالبهگری را نه به عنوان تقابل، بلکه به عنوان بخشی از فرآیند سیاستگذاری و اصلاح حکمرانی اقتصادی ببیند.
امروز بیش از هر زمان دیگری به گفتوگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی نیاز داریم؛ گفتوگویی که نتیجه آن صرفاً برگزاری جلسه نباشد، بلکه به تصمیم، اصلاح فرآیند و حل مسئله منجر شود.
آغاز هفته وحدت میتواند فرصتی برای تقویت همین نگاه باشد؛ نگاهی که در آن وفاق به معنای حذف صداهای متفاوت نیست، بلکه به معنای شنیدن آنها و تبدیل این صداها به راهکارهایی برای توسعه کشور است.
مطالبهگری بخش خصوصی، اگر مسئولانه، کارشناسی و راهکارمحور باشد، نه در مقابل وفاق، بلکه یکی از پایههای تحقق وفاق در حکمرانی اقتصادی است.