رحیم وهاب زاده،رئیس کمیسیون امور اقتصادی: برنامه تک نرخی سازی ارز نیازمند مدیریت صحیح و هوشمندانه در عرصه تدبیر و اجراست.
جلسه ویژه کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ارومیه با موضوع بررسی تاثیر گذاری نرخ ارز بر فرآیندهای تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی و تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در جهت تک نرخی شدن ارز به ریاست رحیم وهاب زاده،رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق و با حضور مسعود فاتحی رئیس کمیسیون صنعت، مشاورین اتاق و همچنین ابراهیم مهربخش نماینده سازمان دارایی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه وهاب زاده،رئیس کمیسیون امور اقتصادی اظهار داشت: یکی از بایسته های اساسی سرمایه گذاری اقتصادی تثبیت شرایط عمومی و حاکمیت ثبات در بازار است. وی افزود : در یک اقتصاد پویا و با نشاط ، تولید محصول نهایتا باید منجر به صادرات آن کالا به بازارهای بین المللی شود . بر این اساس کاهش هزینه ها در قیمت مواد اولیه خریداری شده و نیز چرخه تولید میتواند روند افزایش صادرات کالا را شتاب بخشد. از این رو شایسته است مدیران و دست اندرکاران ارشد اقتصادی کشور با مدیریتی صحیح و هوشمندانه عملیات تک نرخی شدن ارز را اجرا و تثبیت نمایند.
در ادامه ی این جلسه بهمن مظهر صفاری، مشاور گمرکی و تجارت بین الملل اتاق ارومیه اظهار داشت: پیش از این یکبار در اردیبهشت سال 1372 برنامه تک نرخی سازی ارز به شکلی شتاب زده انجام گرفت که بدلیل عدم اشراف کامل بر اقتصاد ایران با چالش هایی روبرو و نهایتا چندان موفقیت آمیز نبود. و دولت بعدی بسوی نظام ارزی شناور وکنترل شده روی آورد. با توجه به تجربیات گذشته ، انتظار میرود تک نرخی شدن ارز نهایتا به پائین آمدن بهره گیری از رانت به عنوان یکی از منافد فساد اقتصادی و همچنین روی آوردن سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در داخل کشور منجر شود. بنابر این و با توجه به موانع موجود در پیش روی اجرای برنامه تک نرخی سازی ارز ، مانند نقل و انتقالات ارزی ( سوئیفت) بایستی تعاملات بین المللی افزایش یافته و ادامه پیدا کند که این امر برای رشد و رونق صادرات کشور تاثیر بسزایی دارد.
در ادامه این جلسه ولی اله استادی،معاونت امور مالی اتاق و مشاور کمیسیون امور اقتصادی اظهار داشت:مدیریت صحیح شاخص ها و فرهنگ سازی بسترهای لازم در اجرای این امر نقش بسزایی خواهد داشت و همچنین تک نرخی شدن ارز باعث شفاف سازی در سطح جامعه شده و دولت میتواند براحتی به منابع دولتی دست پیدا کرده و بخشی از کسر بودجه خود را نیز مرتفع سازد.
در ادامه این جلسه سرکار خانم قنبری،معاون سازمان برنامه و بودجه افزود:اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تامین زیر ساختها و محیط مساعد کسب و کار برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از توان ملی و ظرفیتهای بین المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد.ارتقاء بهره وری، رقابت پذیری و شفافیت و اهداف دولت در بهبود کیفیت خدمت رسانی به مردم و برخورد ریشه ای با فساد ( رانت ) کمک خواهد کرد.
در پایان این جلسه مسعود فاتحی،عضو کمیسیون امور اقتصادی بیان داشت : تثبیت نرخ ارز تبدیل به یک ضرورت شده است که اهم راهبرد ها و اقدامات اقتصادی برای سال 96 در بخش تامین زیر ساختها و محیط کسب و کار ، استفاده از توان ملی و ظرفیتهای جهانی می باشد. وی افزود تمام تلاشها در انتها بایستی منجر به تک نرخی شدن ارز گردد تا با تثبیت این امر صادرات افزایش پیدا کرده، سرمایه گذاران خارجی وارد کشورمان شوند تا با این طریق اقتصاد کشورمان را شکوفا کنیم.