به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه ، سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، استاندار آذربایجان غربی و نیز سایر اعضای شورا به میزبانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه در راستای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات اقتصادی استان برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه بعد از خیر مقدم حسن انتظار دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، محسن حاجی بابا ، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ، ضمن تشریح عملکرد ، فعالیت و وضعیت استفاده کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی بیان داشت : به علت نوسانا ت نرخ ارز و افزایش ناگهانی آن ، اکثر تسهیلات گیرندگان که عمدتا از واحد های تولیدی می باشند نتوانسته اند بدهی خود را باز پرداخت نمایند . وی در این زمینه گفت : ضروری است باز پرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان از حساب مذکور به مدت یک تا پنج سال تمدید گردد تا با توجه به وضعیت رکودی بخش تولیدی کشور ؛ واحد های تولیدی فرصت تسویه حساب را داشته باشند و در این راستا باز پرداخت نیز به نرخ روز زمان دریافت تسهیلا ت محاسبه شود .
محسن حاجی بابا در ادامه سخنان خود خواستار ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی ، حذف دین حال کردن ، سود بهره مرکب و نیز جریمه از سود و شرط ارائه پیش فاکتور در نظام بانکی کشور در راستای حمایت از بخش تولید و اشتغال گردید.
حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ارومیه و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به موضوع جرایم بانکی ، تامین اجتماعی و نیز مالیاتی که اکثر فعالین اقتصادی با آن دست به گریبانند بیان داشت: در دنیا در زمان رکود در سیستم مالیاتی و بانکی به کمک تولید کنندگان می شتابند نه با جرائم تحمیلی باعث کندی کسب و کار گردند.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ابهامات و اشکالات قانون مصوب هدفمند کردن یارانه و نیز قوانین بانکی ، تامین اجتماعی و حذف جرایم مربوطه ، و نیز لزوم اجرایی نمودن کامل قانون هدفمندی یارانه ها در مورد بخش تولید بیان داشت: مطابق قانون مذکور 30 درصد منابع حاصل از هدفمندی یا رانه ها باید به تولید اختصاص یابد که متاسفانه تا کنون تخصیص نیافته است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه تهران کمترین مالیات را نسبت به سایر استانهای کمتر توسعه یافته پرداخت نموده است اظهار داشت : در راستا ی حمایت از بخش تولید و رونق اقتصادی بایستی ضمن کاهش ضرایب مالیاتی نسبت به اعمال معافیت های مالیاتی برای بخش صنعت و معدن برای استانهای کمتر توسعه یافته و محروم بازنگری انجام شود و مشوق های لازم نیز در راستای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران اعمال گردد،که یکی از مشوق ها کاهش مالیات در دوران رکود برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و تحرک بخش به اقتصاد و همچنین تخصیص منابع لازم به منظور اعطای تسهیلات بانکی کم بهره از مولفه های حائز اهمیت به شمار می آیند.
محمدرضا پورابراهیمی ؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: قانون پیشین بانکداری اسلامی مصوب سال 1362 است و تاکنون باید بارها اصلاح می شد اما این امر محقق نشده و ما قصد داریم با همراهی دولت، قانون جدید را بررسی و تا پایان سال تصویب کنیم،در اصلاح این قانون که از خواسته های مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، مراجع عظام تقلید، فعالان اقتصادی ونیز جامعه است و سعی می کنیم مشکلات سیستم بانکی را در قانون جدید مرتفع نماییم و هم اکنون لایحه این قانون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از تصویب در دولت، به مجلس می آید که امیدواریم دولت نیز در این خصوص اقدامات فوری و مقتضی را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق یک بررسی، مشکل اصلی 85 درصد فعالان اقتصادی و بویژه بخش تولید در کشور، ،بهره ها و جرایم نظام بانکی است، افزود: یکی از مهمترین مولفه های بهبود این وضعیت، تصویب و اجرای قانون بانکداری اسلامی با استفاده از تجربه های جهانی و نظرات کارشناسان است که باید در این خصوص اهتمام جدی صورت گیرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تصویب کلیات طرح صندوق های مکانیزه فروش در راستای پرداخت واقعی مالیات بر ارزش افزوده افزود : درصدد هستیم این طرح را نیز تا پایان سال جاری در مجلس نهایی کنیم.
وی قانون های کار و تامین اجتماعی کشور را سخت گیرانه ترین قانون کار و تامین اجتماعی در دنیا قلمداد نمود و افزود: این قوانین از عوامل مهم عدم اشتغال زایی در کشور به شمار می روند که باید با کمک همه در راستای حل این مشکل اساسی بکوشیم.
وی با تاکید بر موفقیت برجام در بسیاری زمینه ها با وجود کارشکنی های آمریکا اضافه کرد: در حوزه افزایش مراودات ارزی با دیگر کشورها و گشایش اعتبارها پس از برجام، نتایج خوبی به دست آمده است اما می توانست بسیار بهتر از این ها باشد.
پور ابراهیمی در پایان سخنان خود بر پیگیری تخصیص 30 درصد سهم تولید از محل هدفمندی یارانه ها ، بروز رسانی قوانین و نیز شفافیت نظام مالیاتی تا پایان امسال در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید نمود.
استاندار آذربایجان غربی نیز در ا دامه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیان داشت : استان آذربایجان غربی از نظر شاخص ها و معیار های توسعه ای از جمله درآمد سرانه، آموزش و سلامت در رتبه های پایین جدول استان های کشور قرار دارد، میزان درآمد سرانه مردم آذربایجان غربی نزدیک به 40 درصد زیر درآمد سرانه متوسط کشوری است و به موازات آن، شاهد بالا بودن تورم متوسط استان در مقایسه با کشور و بار تکفل در استان نسبت به میانگین کشوری هستیم، مشکلات اقتصادی مردم آذربایجان غربی باعث گردید که در ابتدای کار دولت یازدهم، بیش از 2 میلیون نفر از مردم استان برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده بودند و این امر بیانگر مشکلات درآمدی خانواده ها در جامعه دارد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت ثبات در سیاست ها تاکید کرد: برای بهبود وضعیت سیاست های اقتصادی در استان، مهمترین عامل سرمایه گذاری است و جذب سرمایه بخش خصوصی در این استان بسیار ضروری و حائز اهمیت می باشد،به منظور جذب سرمایه گذاری نیز باید بستر ها و زیر ساخت های لازم فراهم شود که یکی از مهمترین آنها، ایجاد و تقویت امنیت سرمایه گذاری و اطمینان خاطر به سرمایه گذاران است که در این خصوص نیز باید راهبرد ها و سیاستگذاری های بانکی جدید در استان از طرف بانک ها صورت پذیرد و دولت راهکار جدیدی را ارائه نماید.
روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم توجه ویژه در راستای تسهیل و تسریع نحوه ارائه وضعیت تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی فعالین اقتصادی در آذربایجان غربی به عنوان یک استان کمتر توسعه یافته بیان داشت : این امر می تواند در بهبود وضعیت رکودی کسب و کار و توسعه اقتصادی در استان تاثیرگذار باشد، که یکی از موارد مهم که می تواند مشکلات اقتصادی استان و شهرستان ارومیه را تا حدودی مرتفع نماید، راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سرو می باشد که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و امیدواریم جزئیات آن نیز تصویب شود.
لازم به ذکر است در ادامه این جلسه غفارپور مدیر کل سازمان امور اقتصادی و دارایی در زمینه اسناد خزانه اسلامی، اعتبارات عمرانی و نیز ضرورت اجرایی نمودن شاخص های فضای کسب و کار، حیدر نژاد ، رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در زمینه ضرورت اعطای جوایز صادراتی و اعمال معافیت های مالیاتی ، تجهیز ناوگان حمل و نقل یخچال دار ، ا عمال تعرفه های ترجیحی بویژه با کشور روسیه،؛ خوش خلق ، دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل شرکت های ساختمانی در مورد کمبود اعتبارات پروژه های عمرانی ، بدهی پیمانکاران و نیز واگذاری پروژهای نیمه تمام ، گرمیانی رئیس خانه صنعت و معدن در خصوص پرداخت مالیات بیشتر استان های محروم نسبت به سایر استانهای توسعه یافته و ضرورت حمایت از تولید کنندگان بخش خصوصی و بر نامه ریزی هاو سیاست گذاری های دقیق و اصولی در کشور ،مزرعه لی مدیر کل امور مالیاتی در زمینه شناسایی مودیان جدید و بخشودگی جرایم مالیاتی و نیز کسیانی فعال اقتصادی حوزه معدن در مورد لزوم اجرای تبصره 6 ماده 14 قانون مالیات ، بازنگری در مالیات های متعلقه به صادرات و دریافت حقوق دولتی با توجه به میزان استخراج واقعی بخش معدن و حذف دیر کرد و جرایم مربوطه و همچنین نگاه ویژه دولت و مجلس به بخش معدن به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود پرداختند.