قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱
ماده۱ـ به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک‌میلیارد و پانصد‌میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع صندوق را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
تبصره۱ـ تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود.
تبصره۲ـ تسهیلات موضوع این ماده بین استان‌ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می‌شود.
ماده۲ـ بانک‌ها و صندوق‌های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به‌صورت تلفیقی تسهیلات اعطاء نمایند.
ماده۳ـ حداکثر دوره تنفس تسهیلات موضوع این قانون یک‌سال پس از بهره‌برداری طرحها تعیین می‌شود و دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر شش‌سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه می‌شود.
تبصره۱ـ بانک‌های عامل و صندوق‌های مذکور در این قانون مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت‌شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نمی‌باشند.
تبصره۲ـ بانک‌های عامل و صندوق‌های مذکور در این قانون موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامین شامل سند منازل مسکونی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی، سفته دریافت نمایند که ارائه آن توسط روستاییان و عشایر امکان‌پذیر باشد.
ماده۴ـ تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع‌دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده‌هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.
ماده۵ ـ منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به‌صورت استانی توزیع می‌گردد و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده به‌صورت ملی و براساس شاخصهای مصوب شورای‌عالی اشتغال و بر مبنای شاخصهای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می‌شود.
ماده۶ ـ به‌منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا با به‌کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجادشده نظارت کند.
دستگاه‌های اجرائی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را با استفاده از امکانات موجود ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد.
ماده۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده‌گذاری، نرخ سود میانگین شش درصد (۶%) بخش‌های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاه‌ها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت دوماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی