با ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور، شبکه بانکی کشور ملزم به پذیرش و تودیع وثایقی از قبیل مجل اجرای طرح، ماشین‌آلات، قرارداد واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی، پروانه بهره‌بردای معادن و تضامین صندوق‌های تخصصی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه، به دنبال جلسات مشترک وزارتخانه‌های کشور، «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» برای بهبود وضعیت تولید، تجارت و اشتغال در کشور، معاون اول رییس‌جمهور راهکارهای به دست آمده از این جلسات را جهت اجرا، ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، بانک‌های عامل کشور ملزم به ارزیابی مجدد وثایق و ترهین مشترک آنها شدند و همچنین اختیارات شبکه بانکی در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات در استان ها با لحاظ منابع و مصارف بانکی به میزان دو برابر سقف تسهیلات فعلی، افزایش پیدا کرده است.
بر اساس ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور که برای اجرا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، در زمینه طرح‌های سرمایه‌گذاری واقع در مناطق کمتر برخوردار، اسناد اماکن مسکونی روستایی باید از سوی بانک‌های عامل مورد پذیرش قرار گیرد.
تمدید تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صرفا با وصول سود تسهیلات قبلی و با نرخ جاری بانک مرکزی، از دیگر بندهای این ابلاغیه به منظور تسهیل در کسب‌و‌کار بنگاه‌ها است.