به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق ارومیه به نقل از بانک مرکزی، پیرو تصویب بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨، جزییات اجرای این بسته به شرح زیر اعلام میشود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، استفاده از تمام روشهای فوق جهت رفع تعهد صادراتی، منوط به ثبت اطلاعات فروش در سامانههای مربوطه است.
حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی است و در صورت نیاز به مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی و سایر گروههای کالایی با نظر وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نفت حسب مورد امکان تمدید مهلت مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی وجود دارد.
میزان تعهد شرکتهای پتروشیمی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور در سال ۱۳۹۸، مطابق جدول اعلامی وزارت نفت خواهد بود.
کلیه صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات میباشند.
صادرکنندگان در صورت عدم امکان عرضه ارز به صورت اسکناس به میزان تعیین شده در جدول فوق در سامانههای ذیربط میتوانند از روشهای جایگزین فروش در «سامانه نیما» و یا «واردات در مقابل صادرات» جهت رفع تعهد ارزی خود استفاده نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۲۰ درصد از ارزش صادراتی اعلامی توسط گمرک ج. ا. ا را به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنان منظور کند.
کلیه سازمانها و وزارتخانههای مورد اشاره در این مصوبه نسبت به صدور و ابلاغ دستورالعملهای لازم برای اجرای این مصوبه به زیرمجموعههای خود و ارائه گزارش سه ماهه به بانک مرکزی جهت طرح در کمیته ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ اقدام خواهند کرد.
گمرک ج. ا. ا نسبت به ارائه اطلاعات سیستمی و برخط پروانههای صادراتی به بانک مرکزی ج. ا. ا اقدام نماید.
بانک مرکزی ج. ا. ا امکان دسترسی برخط کلیه سازمانهای ذیربط را به سامانه مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات جهت اعمال این مصوبه و سایر قوانین و مقررات مربوطه فراهم نماید.
لازم به ذکر است مبنای محاسبه درصد عملکرد از صادرات صورت گرفته از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ است.