به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ارومیه ، حق توقف کانتینرهای وارده ترانزیت ورودی به کشور بر اساس توافق بین گیرنده کالا و خط کشتيراني تعیین می گردد. در این خصوص، شرکت های کشتيراني موظف هستند میزان حق توقف کانتیتر را طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص نمایند.
در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف کانتینر بر مینای تعرفه ریالی خواهد بود که در مهرماه هر سال به طور مشترک توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و پس از تأيید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پشنهاد و با تائید کمیسیون ماده ۲۰ مصوبه ۱۴۷ - ۱۴۶ شورا و ظرف سه ماه پس از تائید کمیسیون یاد شده قابل اجرا می باشد.
تبصره : تاریخ توافق، باید مقام بر تاریخ تحویل کانتینر خالی از سوی شرکت کشتیرانی به فرستنده کالا باشد. در صورت عدم وجود توافق، درح هر گونه مبلع مازاد بر سقف تعرفه های مصوب هزینه دیر کرد کانتیتر در متن بارنامه، باطل و بلا اثر بوده و مطالبه بیش از میزان مصوب کمیسیون ماده ۲۰، تخلف محسوب و از سوی مراجع حاکمیتی ذیربط قابلیت پیگیری و رسیدگی خواهد داشت.