بازپرداخت وامهای ارزی به صورت ریالی از سوی وامگیرندگان صندوق توسعه ملی فراهم شده و اکنون فرصت طلایی در اختیار بسیاری از تولیدکنندگان قرار گرفته تا بتوانند به جای دلارهایی که هر روز با افزایش قیمت مواجه میشوند، پول ملی را ملاک محاسبه بازپرداخت تسهیلات قرار دهند.
تسویه ریالی تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی امکانپذیر شده است. این مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که راه را برای تعیین تکلیف بسیاری از وامگیرندگان آن هم در شرایطی که اختلاف قیمت ارز با دوره زمانی دریافت تسهیلات به شدت بالا رفته است، باز میکند.
در واقع، دولت با اتخاذ این تصمیم دو هدف داشته است؛ اول آنکه بتواند منابع از دست رفته از صندوق توسعه ملی را که قادر به فشار به تولیدکنندگان و دریافتکنندگان وامها برای بازپرداخت آن علیرغم اینکه در مقطعی به حداکثر رسیده بود، به این صندوق بازگرداند و دوم اینکه، راه را برای عرضه سهام بسیاری از این بنگاهها در بورس که با توجه به قوانین موجود، امکان عرضه به دلیل معوقات بانکی و ارزی را نداشتند، فراهم کند.
البته صندوق توسعه ملی میگوید تنها آن دسته از واحدهایی میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند که توانایی بازپرداخت ارزی را به شکل واقعی ندارند؛ نه اینکه هر بنگاهی بتواند از این تسهیلات استفاده کند؛ به این معنا که اگر بنگاهی که برای واردات تجهیزات و ماشینآلات خود از منابع صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت کرده و اکنون هم در حال انجام صادرات محصولات خود است و ارز کافی برای بازپرداخت وام ارزی خود دارد، نمیتواند مشمول استفاده از این تسهیلات باشد.
نکته بعدی آن است که ریالی را که وامگیرنده میپردازند به نرخ روز ارز نیمایی بوده و تخفیفی به کسی داده نمیشود؛ اما در مقابل گشایشی را در این جهت ایجاد میکند که بنگاههای تولیدی، در بانکها دچار معوقات و مسایل دیون سررسید شده نشوند و بتوانند با سیستم بانکی کار کنند./اکسپورتنا